يكادُ يُجمعُ كلّ من قابلته أو تحَاوَرت معه من المِصريين، وغير المصريين، أنّ النظامَ المِصريّ لا يزال على قيد الحياة، ضعيفاً، لكن فيه من القوة ما يمِكّنه من العودة للحياة مرة أخرى، رغم إقتلاع رأسه.
النظام المصري لا يزال يعمل في مصر لإحتواء الضرر الذي أوقعته به الثورة.
- لا يزال يعمل تحت رعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يرأسه حسين طنطاوى، ربيب مبارك وراعيه، وشريكه في الخيانة والسرقه والقمع، ومعه تلك الزُمرة العَجيبة المَنظر التي نراها على التلفاز، وكأنهم خُشُبٌ مُسنّدة، لا روح فيها ولا فكر!
- لا يزال يَعمل تحت رِعاية اللواء العميل أحمد شفيق، الذي قال أيام الثورة أنه "سيُرسل الحَلوى للمُتظاهرين في ميدان التحرير" إشارة إستهزاءٍ أنهم لا قيمة لهم.
- لا يزال يعمل في ظلّ وزير العدل الذي ساهم في تزوير الإنتخابات، وإقصاء القضاء العادل لصالح النظام، بل وثبت تورطه في الإثراء غير المشروع. أليس هناك في مصر قاضياً واحداً معروفاً ومخلصاً يخلفه في لحظات؟ العسكر يقولون لا!
- لا يزال يعمل في ظلِّ وزير الخارجية الذي شَاب تاريخَه كله عارُ الإنتصارِ للصهيونية والقمعُ والظلمُ للفلسطينيين من إخواننا في غزة!
- لا يزال يعمل في ظلِّ وزير الخارجية الذي يسيطر على السفارات في خارج مصر، ويملى من يثسمح له الدخول ومن لا يسنح له؟!
- لا يزال يعمل في ظلِّ ترك وَزارة الإعلام دون وزيرٍ، وكأن كلّ صحفيّ مصر وكتّابها ليس فيهم من يصلح، أو يرضى بالمنصِب، إلا ذلك العَميل عماد أديب، وإلا فلا!!
- لا يزال يعمل لتحريك الصحافة حسب رؤيته وتوجيهاته، حيث إجتمع المجلس مع مُمثلى الصَحافة ورؤساء تحريرها! وأملى عليهم أولويات المرحلة!! وكأنهم أطفالاً لا يعرفونها؟ وكأنهم غير موثوق بهم، فيجب توجيههم؟ بالله عليكم، ما الجديد إذن؟
- لا يزال يعمل في ظلِّ وجود الحزبِ الوَطنيّ الذي نَهب وسرق وزوّر ونافق، وفعل ما لا يمكن حصره في هذا المقال، خزايا ورزايا. لا يزال الحزب قائماً لم يُحلّن يعمل مجدداً للعودة، بقوة المال، ليعبث بمصير مسيرتها!
- لا يزال يعمل في ظلِّ نفس قانون الطوارئ الظالم الذي يمكن إيقاف العمل به في لحظة، لم يحتج أكثر منها لحَلّ مَجلسيّ الكوسة والبامية! وأوجه النظر إلى من يعتقد أن رفع المادة 179 الخاصة بالطوارئ في الدستور المجدد يعنى إيقاف العمل بهن لا، لأن العَمل بالطوارئ يمكن تفعيله في أيّ وقت إن رأى المجلس خطراً على الأمن القوميّ، وهو الخطر الذي ظلّ يهدّدنا مدة ثلاثين عاما، حسب قولهم!
وليخبرني عليمٌ من العالمين ببواطن الأمور، كيف يُمكن للمُتحدث الرَسميّ بإسم المجلس العسكريّ أن "مبارك قد قدّم إنجازاتٍ عظيمة للوطن" لا يزال يعمل في ظِلِّ وزير الخارجية! أيُّ إنجازاتٍ يتَحدّث عنها هذا الرَجل (مع التَحَفّظ على لغته العربية التي ترفع المنصوب وتنصب المرفوع!)؟ إنجاز السَرقة والنهب؟ أم إنجاز التزوير؟ أم إنجاز حِصَار غزّة؟ أم إنجاز الإرهاب والإعتقال والقتل؟ أم إنجاز سيناريو التوريث؟ هذا لا يعكس إلا سوء نية مبَيّتة للنيل من مصر وثورتها.
وليخبرني عليمٌ من العالمين ببواطن الأمور، كيف يبرطع عمر سليمان، الذي قال "إن الشعب المصريّ ليس بالنضوج الكافي للديموقراطية" وزكريا عزمي في رئاسة الجمهورية، تحت سمع وبصر ومباركة العسكر؟ وكيف يقول المجلس أنه سيكون له دورٌ مقبلٌ في الحياة العامة؟ هذا يعنى بلا تردد أن العسكر سيكون لهم قول نافذٌ فيما يجدّ من تعيينات ومناصب، وهو ما ينكرونه علناً؟
وليخبرني عليمٌ من العالمين ببواطن الأمور، أين العادليّ القاتل، وأحمد عزّ المُزوّر السَارق؟ يتحدّث أحمد عزّ على الهواء وينشر أكاذيبه، ثم يعود إلى بيته! ويتحدّث العادلي أمام النيابة، ثم يعود لداره! كيف يكون هذا مَعقولاً أو مَقبولاً؟
ولو ذهبتُ أُعدّ ما يُثير الرَيبة من موقف العسكرما انتهيتُ الليلة. لكن المقصود أنّه مع وجود بعض الشَواهد التي قد يُسْتشفُ منها بدءِ التغيير والتعديل، فإن هناك العديد من الشواهد التي تبثّ الشكّ في عقل أكثر الناس براءةً وسَذاجة وحُسنِ نية.
ما يظهر لي أنّ المَجلس، نَظراً لتورّطِه في مُمَارساتٍ مُجَرّمة، يريد أن تنتقل السُلطة دون تَعَرُضٍ لما كان، قدر الإمكان، بمنطق "الليّ فات مات"! إتركوا حُسنى مُبارك وثروته، وإتركوا عمر سليمان وشأنه، وغالباً ما سيجد العادليّ وأحمد عز أدلة كافية لبرائتهم مما وّجه اليهم، وسيُترك أصحاب الثروة وثرواتهم، فنحن لسنا بشعبٍ منتقمٍ، .. ومثل هذا من الحديت.
ليس هذا عدلٌ مقبولٌ، ولا ترضى به ثورة شعبية قوية تعرف طريقها إلى أهدافها ةلا تتردد في تحصيلها مهما كانت التضحيات.