فضح العرورية العوادية

    وسائل الإعلام

      مقالات وأبحاث متنوعة

      البحث

      تعليق على مقال شؤون استراتيجية - النظام السياسي في الإسلام

      لا أدرى عن الدور الذي يلعبه صاحب معرّف "شؤون استراتيجية"، ولا أحب التخوين ابتداء، لكن المؤكد إنه يتدسس بفكر مخالف للسنة، يحاول جاهداً أن يلبسه لباسها، ويوحى للقارئ إن من يعارض هذا التوجه لم يستوعب السنة ولم يستقر على فهمها كاملة! وهذه، وإن كانت دعوى صاحب كل دعوى، إلا إنها تثبت أو تنتفى بالأدلة، لابمجرد سرد الاعتراض دون تعضيد.

      والرجل، واسمه الحركيّ عبد الله بن محمد، في مقاله الأخير "النظام السياسي في الإسلام" يخلط حقاً بباطل، كما هو الحال في أمر كلّ ملبّسٍ على الناس، فلابد من التزيين للقول حتى يكون مقبولاً. فيتحدث عن عظمة الإسلام وشموله في الناحية السياسية، وهن تجربة عمر بن عبد العزيز وتدرجه في إعادة السنة، وغير ذلك مما يجعل القارئ يستريح للمنهج ويفترض الصحة فيما كل ما يستقبل.

      ولا أقول إن الرجل أخطأ في كلّ حرف كتبه، لا، ولكن أين من يخطأ في كلّ حرفٍ يكتب، إلا أن يكون أحمق. التقويم عادة يكون بما يخرج به القارئ "العادي" غير المتخصص من توجيه للعقل ومن ثم، التصرف.

      والرجل يضع عنواناً ضخما للمقال "النظام السياسي في الإسلام"، وهو موضوع يحتاج إلى مجلد، لتغطيته مبدئياً، لا لصفحتين! علىملّ حال، فقد تعرض الرجل إلى بعض توابت في الفهم الإسلامي لنظام الحكم، وحاول أن يربط بين هذا لفهم وبين مسمياتٍ معاصرة، بحيث يصل بها إلى أن هذه المسميات العصرية، وإن خالفت في التسمية، فمن الحمق رفضها لأنها موافقة في المعنى.

      وقد سبق أن رددنا على هذا الأسلوب في التناول، فإن للإسم، دائما، نصيبٌ من مفهومه، لا يتجزء منه، ولا يتخلف عنه، كما رأينا في تعبير الديموقراطية والشورى، وهو ما أثبته بنفسه. لكنه راح يقبل تعبيرات أخرى ويقيسها على ما في الإسلام دون تدقيق وتمحيص. ومثال على ذلك تعبير "العدالة الاجتماعية" فهو في الغرب يعنى المساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما يأتى في طيه حق أصحاب الزواج المثليّ في الميراث والمعاشات وغيرها! وحق الزواج المثلي مكفول في ثابت آخر وهو مبدأ الحرية الشخصية، وهو ما يمكن أن يقال إنه أساس من أسس الإسلام كذلك! فمبدأ اعتماد التسميات دون مفاهيمها الواقعية على الأرض مبدأ باطل مزيفٌ منحرف.

      ثم الغموض والتمويه في نقل قول ابن عقيل "العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام وقال الآخر : لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل : السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي فإذا أردت بقولك : لا سياسة إلا ما وافق الشرع ، أي : لم يخالف ما نطق به الشرع ؛ فصحيح . وإن أردت ما نطق به الشرع ، فغلط ، وتغليط للصحابة". فالرجل يجتزأ قولاً خارجاً عن سياقه العام، من حيث لم يبيّن أن "ما لم ينطق به الوحي "نصّا جزئياً" لكنه مما لا يزال يخضع للوحي من خلال وصفه، الذي قيده العلماء بالمناسبة، سواء الملائمة أو المرسلة. وهذا باب يتعلق ببابين في الشريعة، باب أوصاف العلة في القياس ودليل المصلحة المرسلة. فذكر هذا النقل دون توضيح للمقصود، تمويه وتزييف وانحراف. وكلّ ما لم ينطق به الشرع "نصّا" نطق به عاماً كلياً، من القواعد الثابتة التي هي أقوى من النصوص الجزئية. هذا أمر يعرفه من يعرف الشرع تحقيقا لا تلفيقا.

      ثم تلك الفقرة التي نصّها، وأنقلها على طولها "وللتوضيح أقول أن ما جرى في سقيفة بني ساعدة هو "ترشيح أولي" لأبي بكر من قبل أهل الحل والعقد إلا أنه لم يصبح خليفة إلا بعد مبايعة أهل المدينة في المسجد النبوي وكذا الحال في بيعة عمر التي أتت عبر"ترشيح أولي"من أبي بكر وهو رأس أهل الحل والعقد ثم أصبح خليفة بعد مبايعة العامة والخاصة بعد ذلك ونفس الأمر في ترشيح عمر للستة فعثمان كان مرشحا ضمن عدة أسماء مختارة من رأس أهل الحل والعقد عمر ثم بايعته الأمة بعد ذلك ولولا أن أبا بكر وعمر وعثمان بويعوا بيعة عامة بعد الترشيح الخاص لما صحت بيعتهم وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه

      وهذا النظام هو المتبع أيضا في كثير من الدول في العالم فأي مرشح للرئاسة في الغرب يجب أولا أن يعرض أوراقه على لجنة الانتخابات وهي لجنة من كبار قضاة الدولة تقرر قبول ترشيح الشخص أو رفضه بناء على شروط الترشيح - في إيران تسمى هيئة تشخيص مصلحة النظام والتي تمكن المرشد الأعلى من إزاحة الإصلاحيين - والقصد أن هذه "القنطرة" تمكن من ضبط مسار الانتخابات بحيث لا تنتج عنها شخصيات تعارض مبادئ الدولة وهذا الأمر منضبط في نظامنا الإسلامي عبر أهل الحل والعقد الذين يقومون بترشيح أهل الأمانة الموثوق بهم حتى تقوم الأمة بانتخاب من تشاء دون أن تتعرض لعملية اختراق خارجي عبر دعم المرشحين الموالين للخارج كما يحدث في الأنظمة الديمقراطية فحقيقة اهتمام الغرب بنشر الديمقراطية في العالم تنبع من كونها النظام المثالي لاختراق أي بلد عبر دعم بعض الأحزاب وتوجيه الإعلام معهم لإنجاحهم في الانتخابات حتى ينفذوا سياسات الغرب صاحب الفضل في إيصالهم وحماية شرعيتهم بعد ذلك والمطلوب لإعادة هذا النظام الآن هو إعطاء مجلس الحل والعقد حق القيام بالخطوة الأولى وهي ترشيح قائمة أسماء لمنصب الرئاسة ممن يتفق على عدالتهم وكفائتهم ثم تنظم انتخابات مباشرة تمكن الشعب من اختيار حاكمه وهذه وكما أنها الطريقة الأقرب للشرع ففيها أيضا قطع لدعايات شبح الدكتاتورية الذي يرتبط دائما في أذهان الناس بحاكم لم يشاركوا في اختياره كما أن هذه الطريقة تسد الباب أمام الغرب في تحريك العملية الانتخابية لصالحه أو حتى الطعن فيها لأن الجميع يشاهد الناس وهم واقفين طوابير لممارسة حقهم الانتخابي".

      وهي فقرة محشوة بالأخطاء والانحراف عن السنة وفهمها. فإنه شتان بين "الترشيح" وبين "البيعة" التي أقرها أصحاب السقيفة! فإن القول بإنها كانت ترشيحاً، قول بارد ملفق ملبّس. بل كانت بيعة كاملة مقبولة تامة الأركان. وما حدث بعدها هو "إقرار" وتكميل ومبايعات زائدة. وهذا الخلط السمج هو من التواء الفهم في موضوع التسميات والمفاهيم. ولا أدرى من أي فقرة وردت في تاريخ بيعة السقيفة توهم الرجل إنها "ترشيح"، وقد أسماها كافة المؤرخين، بما فيهم من رفضها من الروافض، ببيعة السقيفة؟ وها هو نص الواقعة كما حكاها بن كثير عن الجماعة

      "قال الإمام أحمد: ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب. فقال: إن فلانا يقول: لو قد مات عمر بايعت فلانا. فقال عمر: إني قائم العشية إن شاء الله في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وأنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم فتقول ما قلت متمكنا، فيعون مقالتك ويضعوها مواضعها.

      قال عمر: لئن قدمت المدينة صالحا لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت الرواح صكة الأعمى قلت لمالك: وما صكة الأعمى؟ قال: إنه لا يبالي أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد، أو نحو هذا، فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني، فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فلم أنشب أن طلع عمر، فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد.

      فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن، قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، وعقلناها، ورجم رسول الله  ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل فالرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ألا وإنا قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ألا وإن رسول الله  قال: «لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» وقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، ألا وأنها كانت كذلك، إلا إن الله وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. وأنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله  أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله  وتخلف عنها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان، فذكرا لنا الذي صنع القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد إخواننا من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ماله؟ قالوا: وجع، فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا، وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا، وتحصنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد وهو كان أحكم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت. فقال: أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فقلت لمالك: ما يعني: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب؟ قال: كأنه يقول: أنا داهيتها. قال: فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف. فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعدا. فقلت: قتل الله سعدا. قال عمر: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلا. قال مالك: فأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهما: عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب: هو الحباب بن المنذر. وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري به" اهـ .سبحان الله، الهوى غلاب كما يُقال، حتى إنه يبدّل ثوابت النظام الإسلامي، الذي ارتضته العلماء على مدى التاريخ، بل ويبدل النظر في تاريخه، وما ثبت بالعقل والنقل صحته، من أنّ حق التعيين والتولية هو لأهل الحل والعقد، لا حق "الترشيح"، من خلال التمويه بين إعطاء البيعة وتنصيب الخليفة. وهي تفرقة أتى بها تدليساً، فمتى وقعت البيعة تم الأمرن واسم الخليفة لا شأن له بذلك. تدليس ما بعده تدليس!

      الرجل ديموقراطيّ للنخاع، وإن بدا غير ذلك من بعض عباراته الموهمة، واستعماله لألفاظ شرعية كأهل الحل والعقد. فما ميزة أن "يرشّح" أهل الحلّ والعقد جمعٌ من الناس، ثم يعود الأمر مرة أخرى إلى يد العاميّ ليختار منهم! وأي علم للعاميّ ليختار من هؤلاء الجمع؟ وعلى أي أساس يختار؟ هي خطوة تتوسط بين الديموقراطية والشورى، تجعلنا من أصحاب الأعراف في السياسة! لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالراقص على السلم!

      الأمر أنّ الرجل يخلط الاجتهاد في الوسائل وأشكال التطبيق، بالثوابت والمسلمات. وحين نقول الثوابت والمسلمات، لا نقصد إنها من أركان الإسلام، ولكنها من قواعده الكلية الثابتة في الفهم والتوجه.

      وتقدير الرجل للمثال الرافضي في اختيار القادة، يرجع إلى تفصيلات خاصة بعقيدتهم في ولاية الفقيه، وفي أصول فقههم من تقديم العقل على النقل، وكثير غير ذلك مما لا يتسع له المقام.

      ونحن، أهل السنة والجماعة، لنا ثوابتنا ومسلماتنا، لا نخلطها بالوسائل وطرق التطبيق. فتكوين هيئة برلمانية من ممثلين تنفيذيين أو مساعدى ولاة – إن شئت – أمرٌ ضروري من حيث اتسعت مرافق الدول. والنقاش هنا ليس في شكل الهيئة التنفيذية، لكن في تعيين رأس الأمة، وطريقة محاسبته، والأخذ على يده.

      والنظام الإسلامي في ذلك وسطٌ بين رعونة فهم أدعياء السلفية للخضوع لوليّ الأمر، وبين براجماتية الغرب في عزله، بناءً على أصوات الجهال من العوام. ولعل الله سبحانه أن يقيّد لنا الوقت والعمر فنكتب في هذا الأمر تفصيلاً[1].

      أهل الحلّ والعقد ليسوا "هيئة ترشيحية" في الفهم الإسلامي، ولا يصح في العقل السديد أن يكونوا. بل هم "هيئة تولية"، ثم "هيئة تقييم وتقويم"، بذاتها أو بأي شكل تراه، من وسائل.

      ولم أقصد إلى أن أتقصى كل كلمة كتبها الرجل، لكنها عجالة كان لابد منها بشرعة حتى نقلل من مفاسد ما قد تأتي به هذه المقالة، وتحذير عام مما يكتب الرجل.

      د طارق عبد الحليم

      9 يونية 2015 – 20 شعبان 1436


      [1]  راجع بحثنا المطول " قيام دولة الإسلام بين الواقع والأوهام – الوثيقة الكاملة" http://tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693