نعتذر إلى الله وإلى القراء مما كتبنا هنا، من حيث كنا لا نعرف حقيقة هذا الخبيث ولا ظهر لنا كذبه وتكفيره للمسلمين وقتله للمجاهدين، أخزاه الله من هالك. وما شهدنا إلا بما علمنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
تلقينا كلمة الشيخ أبو محمد العدناني[1]، المتحدث باسم شرعييّ الدولة الإسلامية في العراق والشام، والمعنونة "ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين"، فأثلجت صدور، وبيّنت أمور، وسَدّت على الخصم ثغور، نذكر منها ما يلي:
- الاستشهاد بأن كافة من في الساحة اليوم داخلياً وخارجيا يقاتل الدولة ويقف في وجها بزعمٍ أو بآخر، وهو كتبنا فيه مقالاً كاملاً من قبل، نصرة للمظلوم، وهي من أقوى القرائن على من في صفه الحق أبين من غيره بلا شك. فوالله لولا خطورة الدولة على الصهيوصليبية وعلى النظم المرتدة العربية، ثم مخالفتها لأهواء الكثير، ما حاربها الكلّ بلا استثناء.
- التوصية بالمهاجرين، وهو حقٌ لا ريب فيه، وكم اعتدى على من هاجر فقد باء بإثمه ضعفيه، قتله، وإنكار فضله في القدوم للشام لحرب عدو الله.
- إنكار الغلو والتكفير، والوقوف في وجه من يفعله، وأنه لا جماعة تخلو من مثل هذا الأمر، وهو والله ما نشهد بصدقه وعدله. ولا يصح بعدها أخذ الدولة بما يقول بعض من يدعى نصرتها من سفهاء أحلام وصغار أسنان وجهال متعالمين.
- إنكار قتل مجاهدين اعتداءً وابتداءً، وإن كان ثم خطأ فإن الخطأ مرفوع وقد حدث من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أنّ كلّ مصيبة تحدث في أرض الشام تُنسب للدولة، وهذا باطلٌ مردود، وهو عين ما يتبعه نظام السيسي اللعين حين رمى الإخوان المسلمين (مع الفارق في التشبيه) بكل أمرٍ صغير أو خطير، حتى أنّ الإخوانيّ يُقتَل فيقولوا قتل نفسه!
- ردّ الشرع، وعدم قبوله، إذ أوضح بحقٍ أنّ هناك فارق كبير بين التحكيم والتقاضى لمحكمة. وقال أن الدولة لم ترفض محكمة مشتركة مثل ما حدث في وقائع عديدة منها قبول المحاكم المشتركة في قضية مقتل محمد فارس وعطية العنزيّ وحاجز لواء التوحيد وغيرها، وأنهم لا يريدون أن يكونوا الخصم والحكم في آن واحد. لكنه أوضح بحقٍ، أنّ الخصم قد أتى بمبادرات لمحاكم مستقلة، واعتبرها شرع الله لا سواها، وأن ملابساتها ترسم غرضها من إخراج الدولة من الشام، وهو مرفوض بلا تردد.
- إضعاف الجهاد، وهي تهمة رددناها قبل كلمة الشيخ العدنانيّ، إذ لا يقول بهذا عاقل.
- مطالبة الدولة وقف القتال دون قيد أو شرط، وعدم استجابة أحدٍ لهذا الطلب، وعدم مهاجمتها لأي أحدٍ ابتداءّ.
- ثم ذكر الشيخ العدناني جملة من تهم الشاميّ، بعناوينها الكبرى، والتي جاءت في كلمة الأخير، فجزم بكذبه فيها وباهله عليها بما لم يدع مجالاً للشاميّ إلا أن يقبل المباهلة، أو أن يصمت ويتراجع.
هذا كله حق مما جاء في كلمة الشيخ العدناني الأخيرة.
لكن هناك نقطة نحسبها فاصلة هنا، وهي ما نأخذه عليه في عدم إيراد الرد عليها، والحق أحق أن يقال، بل تجاوزها رغم أنها الأهم فيما يتسائل عنه الأنصار والخصوم، وهي، هل للشيخ البغداديّ بيعة في عنق الشيخ الظواهريّ أم لا؟ واكتفى بإنكار أن الدولة والجبهة لم يرفعا الأمر للشيخ الظواهريّ ورضيا بحكمه، وهذا يرد على زعم الشاميّ في هذه الجزئية، إلا أن يقبل المباهلة، لكنه لا يوضّح النقطة التي ذكرناها إيضاحاً يزيل الشبهات ويقطع المناوشات.
ثم النقطة الأخرى والتي نحسب أن الدنيا قد قامت ولم تقعد بسببها، وهي اسم "الدولة" وما المقصود بها؟ إذ يعتبر البعض أن تسميتها على الحقيقة تعنى أنّ كلّ من ليس من أتباعها آثم بدرجة من الدرجات، وهو ما يُصرّ الخصم على رفضه. فالسؤال هل هي كذلك في نظر قيادتها وشرعييها؟ وإلى أيّ حد يذهبون بهذه التسمية؟
هذا، وندعو الله سبحانه أن ينصر الدولة على أعداء الله، ويوفقها لكسر شوكة الروافض والمُرتدين، وأن يؤلف بين قلوب المتخاصمين ويرد عنها كيد الباغين المعتدين، ويحفظها في الشام قائمة على نصرة الحق والدين.
[1] http://www.youtube.com/watch?v=s_XG7_BA__c&feature=youtu.be