أقرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تونس جملة من التدابير تشمل خاصة العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، وذلك في وقت تواجه فيه مظاهرات شعبية في معظم مدن البلاد تطالب بخروج وزراء الحزب الحاكم السابق منها.
قال تعالى:
وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ