أقرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تونس جملة من التدابير تشمل خاصة العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، وذلك في وقت تواجه فيه مظاهرات شعبية في معظم مدن البلاد تطالب بخروج وزراء الحزب الحاكم السابق منها.