وفاءً لما عاهدنا عليه القارئ، ننشر هنا الوثائق التي تلقيناها من المحكمة الفيدرالية بديترويت بشأن باسم خفاجي. ولولا تعهدنا بذلك قبلاً ما تعرضنا لهذا الموضوع مرة أخرى.
ووالله لولا وعدنا بنشرها ما نشرناها، فكما ذكرنا من قبل، ليس بيننا خصومة شخصية، أو تنافس على مالٍ أو منصب، لكنه حقٌ، وجب أن يعرفه من يتقدم لإختيار إمامه وقائد مسيرته.
وقد أظهرت الأوراق أنّ الخصم الذي تقدم بالبلاغ للمباحث الفيدرالية، بتهمة الإختلاس والتزوير، هو البنكين اللذين جرى الإختلاس منهما.
والقصة، حسب التفاصيل الواردة في الأوراق المرفقة، أنه في يوم 5 أو 6 فبراير 2001 ، بأنّ السيد باسم كامل خفاجي:
- فتح حساباً في البنك TCF باسم شركة IMG، وفتح حساباً آخر في بنك NCB.
- كتب شيكين بمبالغ ($6000+$2300) من دفتر حسابه بالبنك الأول إلى حسابه بالبنك الثاني .
- كتب شيكاً لشركته IMG من حساب البنك الثاني بمبلغ $6000، إلى حسابه بالبنك الأول TCF
- اي بإختصار، كتب شيكين متضادين من كلّ بنك لحساب الآخر.
- لما أرسل بنك NBC الشيكين إلى بنك TCF، لصرفهما، عادا بدون رصيد، بعد أن سحب المبلغ من حساب شركته في NCB
- حاول البنك NBC الإتصال بالسيد خفاجي مدة خمسة أشهرٍ من فبراير إلى يونية 2001، دون أي جدوى، ثم تبين أنّ السيد خفاجي وزوجته غادرا محل إقامتهما في آن آربور فجأة، حتى دون إخطار صاحب البيت، ولم يتركا عنواناً بريديا ليمكن الإتصال بهما.
- قام البنكان بإبلاغ السلطات الفيدرالية للتحقيق في الأمر. وهو المتبع في آلاف الحالات المسجلة في مثل هذه الوقائع.
- ولما كان البنكين المذكورين، تحت مظلة التأمين الفيدراليّ من جهة Federal Deposit Insurance Corporation، فإن هذا العمل يكون واقعا تحت طائلة القانون الفيدراليّ الذي يوكل هذه الأمور إلى FBI، وهو ما أسندته المباحث الفيدرالية FBI إلى فرعها المختص بالشؤون المالية، كما هو مرفق.
- ولما بدأ التحقيق في الواقعة، وتمكنت المباحث الفيدرالية من العثور علي المذكور، تم القبض عليه، في يناير 2003، ووجد من أوراقه أنه قد زوّر في أوراق تأشيرة دخوله من الكويت. وتم حبسه حتى أقرّ بالمخالفتين، ثم صدور الحكم عليه بالحبس للمدة المقضية فيالسجن، بموجب إقراره مقابل التسوية، وبالخروج ومغادرة الولايات المتحدة.
- ويلاحظ أنّ المسألة التي ارتكبها باسم، ليست من قبيل كتابة شيك بدون رصيد، إذ إن الشيك دون رصيد لا يستدعى أن تلاحقه المباحث الفيدرالية، إنما ما ارتكبه هو "تزوير" مقصود متعمد على بنكين، بطريقة محترفة، ثم الإمتناع عن الإتصال بهما. وهو ما يعامل معاملة إجرامية، إذ تخشى المباحث الفيدرالية أن يتنقل مرتكب مثل هذا التزوير ليقوم به في ولايات مختلفة.
- أنّ هذا الأمر ليس له أي علاقة من قريبٍ أو بعيد بكتابة شيك إلى زوجته كما قيل في الدفاع عنه.
وقد جاءت أخبار حصول على أموالٍ من مستثمرين مسلمين خلال هذه الفترة في آن آربور، قبل أن يفصله محمد الأحمريّ من IANA. لكنّ، من عاش في الغرب يعلم تمام العلم أن المسلمين لا يلجئون إلى المحاكم في أية خلافات مالية، بل يكتفون بالشكوى للجامع أو الإشاعة في أوساط الجالية عن مثل هذه الأمور، لأنه غالباّ ما لا يكون لديهم أوراق ثابتة، لتعاملهم بالثقة مع أصحاب اللحي. وهو ما أدى إلى معرفة الشيخ محمد العبدة، ومحمد الأحمريّ بمثل هذه المخالفات.
ثم نؤكّد على أنّ هذه القصة أصبحت وراء ظهورنا، ومن شاء التوسع في تفاصيلها فعليه أن يتوجه بالكتابة إلى المحكمة الفيدرالية في ديترويت، وقد أرفقنا الإيصال بالمبلغ المدفوع للمحكمة، والعنوان والتليفون، للحصول على هذه الوثائق.
ولعل الأخ باسم خفاجي أن ينسى موضوع المناصب العامة، حتى لا يضع نفسه موضوع التساؤل. وفي العمل الخاص متسعٌ للجميع.
هداه الله وإيانا ..
- مرفق 1 - تحميل