أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، عن تعديل دستوري شامل يتضمن حزمة من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وتقوية سلطات الحكومة و"دسترة" الاعتراف بالأمازيغية وتفعيل نظام للحكم المحلي، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية انطلقت بمظاهرات 20 فبراير/شباط التي شملت مختلف مدن المملكة.