عين المجلس الوطني الليبي وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل رئيسا، وأعلن أسماء بعض أعضاء هذه الهيئة التي يراد لها أن تكون واجهة الثورة. من جهته دعا القذافي مجلس الأمن لتعليق العقوبات ريثما تُمحَّص الاتهامات الحقوقية، بينما دعت واشنطن القذافي مجددا للتنحي.