البيان الرابع للجيش بيانٌ ناقصٌ مُريبٌ يُكرّس الوَضع البائد، سواءً بالحِفاظ على الكِيان الحُكوميّ الفاسِد، بما يحوى من رُموزٍ الفَساد كصَفوت الشَريف وأنَس الفقى، ومجموعة المُحافظين المُوالين، ومنهم من يجب إعتقاله بالفعل، أو بعدم الإقدام على إلغاء أيّ من الكيانات غير الشرعية كمجلسيّ الشعب والشورى، أو قانون الطوارئ، دون التصريح بأيّ سقف زمنيّ لإجراء هذه الخطوات.

ولا ندرى فيم هذا التأخر والتسْويف في البدء في الإجراءات التصْحيحية، مع العلم بأنها قابلة للتطبيق بشكل فوريّ؟ وهو ما يجعلنا في عاية التشكك، خاصة أن الجيش قد إتبع سياسة الخطوة خطوة منذ بدئ الثورة، مُحاولاً الإحتفاظ بأي قدر من النِظام البَائد تسْمح الثورة الشعبية بالتغاضى عنه.

الذي أراه أنّ الجيش لا يزال يلعب لعبة مبارك، لكن دون مبارك. وهو الآن يملِك فَرضَ الأحكامِ العَسْكرية، بل هدّد رَئيس أمن الإذاعة والتليفزيون بمحاكمة محتجين على الفقى وسياسة التليفزيون بمحاكمتهم عسكرياً.

أشكّ في الجيش وتوجّهاته تحت قياداته الحالية، وأرى أن الفسَاد الذي عاشته قيادات هذا الجَيش خلال العُقود الثلاثة السابقة وما قبلها، لن يمكنهم من تحقيق إصلاح حقيقيّ. كيف والله سبحانه يقول "إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ" يونس 81.

إتخاذ الكَثير من هذه الخطوات لا يحتاج إلى وقت لتطبيقه من حيث إن تَطبيقها لا يَحتاج إلا لجَرّة قلمٍ، كإلغَاء قانون الطوارئ، وإدعاء أنه سيُلْغَى عقب إنتهاء الأحداث الجارية ليس إلا تلاعباً بالكلمات، بل لم يعد هناك طوارئ تبرّر إستمرار هذا القانون الجائر.

الجَيش ليس في صَفّ الشَعب. الجَيش في صَفّ قياداته ومصْلحته هي التي تَحكم قراراته، ويجب أن لا يغيب هذا البعد عن أنظار أيّ من المتفاوضين.