عطية عدلان .. أفاك الإخوان وحكومة الصبيان

----------------------------------

مرة أخرى يخرج الإخواني الزنيم عطية عدلان، بتبرير لما يقوم به الجولاني من تعطيل لأصل التوحيد ومحاربة الشريعة، وموالاة الكافرين، دون ضرورة ولا حاجة ملجئة، كما بيّنا من قبل،بعد أن خرج من قبل، لنصر أوليائه في حركة أحمد ياسين الرافضية بالولاء، والذي رددنا عليه في موضعه!

وهاكم تعليقا على توهمات هذا الأفاك، الذي هو رأس في حربة جماعة النفاق المنظم، التي يرأسها الصغير اسما وجوهرا، وإلهامي الخبيث، وزمرة المطبلاتية الباحثين عن الدولار والاشتهار!

------------

نشر عطية، مقالا في مجلة أفرو-ريسرش Afro-Research بعنوان "سؤال وجواب عن رأي الشرع في حكم “أحمد الشرع”!

وكعادته، فقد ناصر الأفاك سياسة الجولاني، التي قامت على علمانية الدستور، وموالاة الشبيحة والفاسدين من العهد السابق، وضرب الدعوة الإسلامية، والتعاون المخابراتي مع الغرب لاغتيال رؤوس المجا* هدين، واعتقال الصالحين والدعاة، وترك العلمانيين والفسق ليديروا البلاد، واستباحة المحرمات علناً!

وما جاء في مقاله، كافة، كل كلمة منه، هو خداع وتدليس واستدلال في غير موضعه، فلا ندري من أين نبدأ في كشف زيفه، وتحليله للحرام، علنا، بعلم وسبق إصرار!

 ففي نقطته الأولى، يقول "وجب على الأمة – وجوبًا كفائيًّا – السعيُ لإقامة النظام الإسلاميّ،"!

وهنا يبدأ باستغفال القارئ ليحسب أنه يقف في جانب تحكيم الشريعة، فيجرعه المخدر اللازم قبل أن يبدأ في سلبِه دينه!

 والنقطة الثانية، عاد الأفاك عطية للحديث عن القدرة والاستطاعة، وقواعد الاضطرار، والتدرج في تطبيق الشريعة! قال

  "هذا الواجب – كسائر الواجبات – منوط بالاستطاعة والقدرة،"

"وفي حال الاضطرار يُشرع التدرج في إقامة النظام الإسلاميّ وتطبيق الشريعة"

وبنى ما توهم على ثلاثة أصول عنده:

"أن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا بما أمكن علمُه والعملُ به"

"أنّ الاستقراء التاريخي لعملية التشريع يثبت بيقين أن الشارع الحكيم أخذ الناس على تؤدة وأناة، فعلمهم الإيمان والتوحيد وأصول الأخلاق وبعض الشعائر التعبدية وبعض أحكام الحلال والحرام، ثم نقلهم شيئا فشيئا وصعد بهم في درج التشريع،"

"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم شرع التدرج في التطبيق" كما في حديث معاذ!

وبالطبع فإن الله يشهد أن كل هذا إفك افتراه، لا صحة فيه ولا علم ولا فقه!

فقد عالجنا بالتفصيل قضية الاكراه والاضطرار، في بحث سابق1 ، وبينا أن قواعد الاضطرار في حكم الفرد مخالفة لقواعده في حكم الجماعة، وأن شروط الضرورة هي أولا أن تثبت "وجوداً" لا أن يُتوقع أثرها "سلباً"، وهي لم تثبت في حالة الحكام العرب المرتدين ومنهم الجولاني، الذي كان، وهو قائدا لفصيل مطارد صغير في شمال سوريا، يعلن أنه يسعى للشريعة ويتحدث بكفر تاركها، ولم تكن هناك ضرورة تعيقه وقتها عن هذا الإعلان! فإذا هو، وهو رئيس لدولة (كما يزعم)، يختبئ وراء حاجز الضرورة!

وأي ضرورة أو إكراه في عدم إعلانه أن دين الدولة الإسلام! أو أن الشريعة هي مصدر أحكامها، مع مراعاة ما في الفقه من حقوق الأقليات؟ ولم لم تؤثر نفس الضرورة في موقف حكومة طالبان التي يقاطعها العالم كله؟ وهل رفعت دولة غربية واحدة العقوبات عن سوريا؟ وهل توافق مع أي أحدٍ من الأقليات الانفصالية التي سلم لها مناطقها بصدر رحبٍ، وهو يلعب السلة مع الصبي المدلل!

وحتى إن ثبتت ضرورة، فهي تقدر بقدرها، وتعتبر بحجمها، لا بالتوسع الذي يؤدي إلى الإخلال التام بكل أصول التوحيد ..

وتناسى الأفاك عطية أن التدرج لم يأت في إعلان التوحيد والشهادة بأن لا إله إلا الله، والتسليم والطاعة المطلقة لله تعالى، لا في الكتاب ولا في السنة! ونعني بالشهادة مفهومها لا نطقها كما يعنيه متطرفي المرجئة اليوم من رؤوس تنظيم الإخوان الملاعين! فإن هذه القضية حُسمت في اللحظة الأولى من الوحيّ، بلا خلاف!

كما عالجنا موضوع التدرج في التطبيق، وأصوله وحدوده2. وبينا أن مسألة القدرة والاستطاعة تنطبق على بعض الفروع التي يثبت حقيقة أنه غير مقدور عليها. وإلا فهل ترك الحانات والخمارات غير مقدور عليه؟ وهل لباس النساء الرقيعات الداعرات على الشاشات غير مقدور عليه؟ وهل إطلاق سراح الشبيحة واعتقال أهل الدعوة هو مما هو مكره عليه، أم هو متابعة للغرب وإرضاء للكفرة لا غير!؟

ثم نص الأفاك على قاعدة استنبطها من عند نفسه وهي أن"

"التدرج في التشريع دليلٌ على مشروعية التدرج في التطبيق وأصلٌ له"!

فأولا، لا تدرج في إعلان الطاعة لله والخروج عن حكم الطاغوت، ولا للحظة واحدة. وثانيا، أين يذهب من قول الله تعالى:

"الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"، فالأصل هو اكتمال الدين، وما لا يمكن تطبيقه من فروع بحكم الضرورة الثابتة هو الاستثناء من الأصل، لا كما قرر قاعدته الموهومة!

والثاني: أن التدرج في التشريع لا يكون إلا في غير المقدور لا ما هو من المقدور عليه، وأن يكون الإكراه على خلافه ثابت وجوداً.

ۚ

ثم في النقطة الثالثة من مقال الأفاك، يقرر أنه:

"يجب على المسلمين في الحالين – حال الاختيار وتطبيق الشريعة وإقامة الحكم الإسلاميّ وحال الاضطرار والتدرج في تطبيق الشريعة والمرحلية في إقامة النظام الإسلاميّ – أن يسمعوا للأمير ويطيعوه وأن يجاهدوا معه، ويقوموا بحماية حكمه ممن خرج عليه".

ويضع شرطين:

"أن يقيم فيهم كتاب الله وألّا يظهر في حكمه الكفر البواح بسبب حكمه"

"أن يكون قد تولى إمارته برضى المسلمين واختيارهم،"

فأما الكفر البواح، فهو شرك التشريع الذي أقره الجولاني، والذي لا يصححه تدرج ولا ضرورة، فإن عدم إعلان التوحيد، والخضوع لحكم الله وطاعته وحده لا شريك له، الذي هي الأصل، هي ما تجعل طاعة الجولاني ومثله، خروجا على الشريعة، ونبذا للتوحيد، وتُلزم المؤمنين بالخروج عليه، وإسقاط نظامه، مهما حاول متطرفي البدعية الإرجائية كالأفاك عطية، أن يختلق لهم من أعذار وتبريرات!

وأما الرضا في الاختيار، فنعلم أن العوام لا مقياس لهم في السياسة الشرعية، وأنه ليس هناك أهل حل وعقد على الحقيقة إلا مجموعة العسكريين من توابع الجولاني أو قادة فصائل متناحرة بينها، ليس بينهم فقيه عدل واحد، حشرهم في غرفة وألقى عليهم خطابا، ثم صار، من ثم، رئيسا!! فأين صحة بيعة هذا الزنديق الجولاني؟ ومن أين يأتي واجب طاعته واتباعه؟!

ثم في النقطة الرابعة، والخامسة: يطبق الأفاك ما بنى من أحكام استلبها استلابا من الأصول الشرعية، وغصبها غصبا على حالة المنافق العميل الجولاني، فأقره على التدرج المزعوم، وأنه تحت حالة اضطرار تبيح له إقرار دستور شركي، واضح، وأن الشعب السوري يجب عليه طاعته والالتفاف حوله!

ثم في النقطة السادسة، يحاول تحسين صورة ما خطت يداه من سوء، بأن ينصح الحكومة السورية بأن:

"يستشيروا، وأن يلتمسوا النصح من أهله، وأن يلينوا بأيدي الصادقين، وأن يصارحوا إخوانهم من المجاهدين، وأن يجتهدوا في إعطاء العلماء والدعاة والمصلحين دورهم في بناء الأمة.."

وهي كلمات إنشائية لا معنى لها في واقع التطبيق، إلا إراحة ضمير الأفاك، أنه نصح بالحق، ويعلم الله أنه مدلس بلا ضمير!

ويقدم، أخيرا، في النقطة السابعة، مفهوم إخوان السوء، في معنى الإسلام وتطبيق الشريعة، ككل، فيقول:

"للتدرج في إقامة النظام الإسلاميّ وتطبيق الشريعة تقنياتٌ تُيَسِّر الانطلاق المبكر، منها البدء بإقامة النظام الاجتماعي وبناء مؤسسات المجتمع المستقلة، ولاسيما العلمائية والتربوية والدعوية، والبدء بتطبيق أحكام العدالة الانتقالية الناجزة الصارمة، والشروع في تطبيق الأحكام المحققة للعدالة الاجتماعية"

وهي تقنيات، لم يثبت فقط بالأصول الشرعية الثابة ومحكم الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، لا مرجئة العصر الحديث، وعلى مبادئ أهل السنة في النظر والاستدلال، أنها كلمات كلها باطل مغلف بشفافة حقٍ، لا تستر لها عورة، بل وأثبت تطبيق إخوان السوء لها على مدى قرابة قرن من الزمان، عدم جدواها، وانحطاط معتنقيها، عقدياً وحركياً، وانحرافهم عن مفاهيم شرعية ثابتة، وتوليهم للكفار، ومعاداتهم للمؤمنين الموحدين، وخضوعهم للغرب الصهيو-صليبي، واستمرائهم في تولى العلمانية، ومشاركتهم للشرك في تشريعه وتطبيقه، بحجة الاضطرار والتدرج، وسائر ما عرض الأفاك عطية في مقاله.

د. طارق عبد الحليم

6-5-2025

8-11-1446

========================

هوامش

1. بحث "الضرورة والإكراه في الشريعة"

https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73198

2. "أهو التدرج في تطبيق الشريعة أم التدرج في ترك الكفر ودخول الإسلام!"

https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73503