الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فقد مررت في تصفحي لما نشره بعض أهل الشهرة في مجال الدعوة من محاضرات، بمحاضرة لداعية موريتانيّ معروف، بل عظيم الشهرة، يشار اليه بالبنان، ويلهج بذكره اللسان، وهو الشيخ الحسن الددو.

 والرجل قد أسبغوا عليه من صفات العلم ما لا نسمع عنه إلا في تراجم أمثال ابن تيمية وأقرانه، فالحافظ والعلامة والفقيه ووحيد زمانه ... وهلم جرا

ولا شك أن الرجل قد حفظ متونا وأًصولا وشروحا، في عدة علوم، لا ننكر عليه ذلك. لكن ننكر عليه سوء فهم ما حفظ، وعدم استيعابه لمنهج أهل السنة الصحيح. فالحفظ لا يُنتج بنفسه علما، لكنه يزيد الكتب نُسَخة!

وقد قرأت في تلك المحاضرة، التي فرغتها شبكة إسلام ويب في جزئين، طوام وبلاءات عقدية وعملية، لو قرأتها لطالب علم صغير ما عذرته فيما يقول، يشهد الله.

وليس بيني وبين الرجل سابق معرفة، ولا أظن سيكون لنا لاحق معرفة، إن شاء الله، فلا يدعين أحد ممن يقبل أو يرفض من عناوين المقالات، أن الأمر فيه بعد شخصيّ أو هوى نفسيّ، بل هو امتعاض وتقزز من مخالفات علمية شرعية، يدخل بها أمثال الددّو عقول البسطاء، بسرده قِطَعا مما صبّه في عقله صباً، فيحسب الجاهل أن نور العلم يتفجر من خلال تلك السطور!

وقد وجدت، في تلك المحاضرة وحدها، من البلاء:

1.    الخلط

2.    التدليس

3.    التمويه

4.    البدعة

5.    التشبيه على الناس

ولو شئت، لتتبعت مواضع تلك الأمور، وما تركت سطراً إلا بينت خطله. لكن سندلل على حجم ما لدى الكاتب من استيعاب لما حفظ. والرجل معروف بمناصرته للظلمة ممن يعادون الإسلام جهاراً نهاراً مثل رئيس موريتانيا المجرم ولد عبد العزيز، بل يؤيده ويبرر أحزابه، وكفى بها هاوية تغيّب صاحبها في زوايا التاريخ المظلمة.

والرجل في حديثه ومحاضراته، غير الشق الذي يجتر فيه من محفوظاته، لا يتحدث إلا عن الغلو والغلاة والتكفير! وكأن مجتمعاتنا سادها التشدد والتنطع في الدين، فامتلأت الشوارع بالمنقبات، وأصحاب اللحى، وطغت الشريعة وأحكامها بأشد ما فيها، على حياتنا الاجتماعية والثقافية والإعلامية! أيّ عالم يعيش فيه الرجل؟ أين الحديث عن التميع والاستخفاف بالدين والعري والفسوق وتقنين المنكرات وتشريعها وفرضها على الناس؟! إنما هي السباحة مع التيار والتغريد مع السرب، لا أكثر.

وسأتحدث هنا عن طامتين من طوام الرجل، نظرته إلى الحكم والتشريع بغير ما أنزل الله، ومنهجه في التلفيق بين الشورى الإسلامية والديموقراطية الغربية.

أولا: طامات نصرة الحكام بغير ما أنزل الله

قال ما نصّه:

"القسم الأول: المحرفون المبدلون لما أنزل الله الذين حكموا بأحكام زعموا أنها من عند الله، كحال اليهود والنصارى، يقولون: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:78]، فهذا النوع كفر من أصله، لكن هذا الإطلاق يحتاج إلى تحقيق الشروط الماضية وانتفاء الموانع في حق كل فرد لو حصل ذلك.

القسم الثاني: الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لكن لا يزعمون أنه من عند الله، حكموا بقوانين وضعية هم وضعوها، لكن لم يزعموا أنها من القرآن، ولا من السنة، ولا أنها مما أنزل الله، بل زعموا أنها من وضعهم واجتهادهم.

وهؤلاء اختلف الناس في تكفيرهم من عدمه، فمن الناس من كفرهم بذلك وأطلق التكفير، ومنهم من لم يكفرهم بذلك، وقاعدة أهل السنة: أن كل مسألة اختلف فيها هل يكفر بها أم لا؟ فلا يطبق على صاحبها حكم التكفير؛ لأن التكفير حد من حدود الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ادرءوا الحدود بالشبهات )، وفي رواية أخرى: ( ادرءوا الحدود ما استطعتم )" اهـ بنصه[1]

• الخلط والتدليس في هذه الفقرة التي أوردها.

قلنا من قبل وقال أعلامنا جميعا، أن أمر التشريع بغير ما أنزل الله وجعله قانونا يسرى بين الناس، يعاقب مخالفه ويهنئ موافقه، سواء ذلك في فرض قوانين، فردية وجماعية، تكليفية أو وضعية، كأسباب وشروط وموانع، ليس كحاكم قام بتنفيذ أعمال معصية فرضية كسلب هذا وضرب ذاك. والفرق بينهما هو الفرق بين الكافر المُقنن لشريعة موازية، وبين المسلم العاصي المُرتكب للذنوب. وهذا النمط الأخير من الحكام، هم الحكام الفُساق الذين أمرنا باتباعهم إن غزوا، ونُصحهم إن عصوا.

هذا التفريق عصيّ على فهم الددّو، فتراه يغلف باطله بآيات وأحاديث لا تقع على عين المسألة.

• أما بشأن الصورة القاصرة العاجزة من صور الكفر، فأقول لحافظ الشروح والمتون، وعالم الفروع والأصول، ألم تقرأ ما فعل اليهود في آية الزنا؟ أدُلك إذا على ما فعلوا يا سيد ددو لأنير لك الطريق. جاء في الطبري في هذه المسألة بالجزء السادس من التفسير بشرح العلامتين الصادقين أحمد ومحمود شاكر، فقد أوردا في أسباب نزول آية المائدة من أنهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوراة ليتلوها عليه، فوضع أحدهم إصبعه على موضع آية الرجم فيها ليكتمها عنه. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري: ".. فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما ، قال: (فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) ، فجاؤا فقال لرجل منهم ممن يرضون : اقرأ ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه ، قال ارفع يدك ، فرفع فإذا آية الرجم تلوح قال: يا محمد فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما"[2].

فهذا نصّ في الموضع، أنهم لم يكونوا يبدلون ما في التوراة، كما زعم الشيخ، تدليسا، بل تركوها على حالها، ولكنهم يلجؤون إلى إقامة شرع بينهم يجعلونه قانونا، وكان في هذا الموضع الجلد والتحميم، قالوا حسب رواية الطبري "فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم"[3].

وقد قال صاحب المنار بتفسير آخر مُعتبر، في شرحة على آية "(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ..) ^([4]). قال " إنما الآية وعيد على من لبَّسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية وإيهام العامة أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله.." ^([5]). يقصد من يؤول الآيات ويلوي عنقها لتخدم فكرة معينة.

ومن أراد التوسع في هذا فعليه بكتابنا "حقيقة الإيمان"[6]، وبكتابنا "المختصر المفيد في مفهوم التوحيد"[7]، ففيهما الكفاية في تفصيل هذا الموضع.

• الحديث عن كون المسألة في تشريع قوانين وضعية هي خلافية

ثم عن القسم الثاني، فننقل عن العلامة المحدث أحمد شاكر عن أخيه العلامة محمود شاكر في شرحهما على الطبري حكم سن القوانين الوضعية، التي يبرئهما الددو لدرء الحدود بالشبهات، والبناء على اختلاف غير مُعتبر في موضع الخلاف، وأحيله مرة أخرى لضبط موضوع الخلاف في ذهنه إلى الموافقات ج4، كتاب الاجتهاد المسألة الثامنة وبعدها، ففيها كثير مما سيفيده، في تحديد الخلاف المعتبر.

• الردّ على شبهة استخدام قول ابن عباس "كفر دون كفر":

وقد نقلت عن العلامتين رحمهما الله في كتابي "المختصر المفيد في مفهوم التوحيد"، ردا على شبهة الاستشهاد بقول ابن عباس رضي الله عنه "كفر دون كفر" ما نصه :

" إن القول الوارد في أن آية المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" تفسيرها بأنه "كفر دون كفر" قول فاسد عار عن الحق. والأثر الوارد في هذا رواه الطبري "عن عمران بن حيدر قال : أتى أبي مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا : يا أبا مجلز أرأيت قول الله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أحق هو؟ قال :نعم ، قالوا : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، أحق هو؟ قال :نعم ، قالوا : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ، أحق هو؟ قال :نعم ، قالوا : يا أبا مجلز ، فيحكم هؤلاء بما أنزل الله (يريدون الأمراء الظالمين من بني أمية) قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون ، واليه يدعون ، فإن تركوا منه شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً ، فقالوا لا والله ولكنك تفرُق (أي تخاف)! قال: أنتم أولى بهذا مني (يعني أنهم هم الخارجين لا هو) لا أرى ، وأنتم ترون هذا ولا تحرّجون" تفسير الطبري بتعليق أحمد ومحمود شاكر 10-345. فمن الواضح الجليّ هو أن هؤلاء الأزارقة من بني عمرو بن سدوس جاؤا يسألون عن مناط محدد، هو ما يفعل أمراء بني أمية من ظلم، لا من تبديل شرائع وتغيير أحكام ونبذ شريعة، وهو ليس تفسيرا للآية، بل إيقاعها على أحد مناطاتها. ثم انظر تعليق العلامة محمود شاكر على هذا الأثر.

يقول العلامة محمود شاكر في شرحه على الطبري، مع أخيه المحدث العلامة أحمد شاكر ما نصه: "الله إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد ، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا ، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأموال والأعراض بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام . فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الدماء والأموال والأعراض بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسئول، فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني الدوسي) تابعي ثقة وكان يحب عليا وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين، فلما كان أمر الحكمين يوم صفين، واعتزلت الخوارج، كان فيمن خرج على علي طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من الإباضية . . . . . هم أتباع عبد الله بن إباض من الحروروية (الخوارج) الذي قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك ! فخالف أصحابه  ...ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عنه ، ولذلك قال في الأثر الأول : فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا ، وقال في الخبر الثاني : إنهم يعملون بما يعملون وهم يعلمون أنهم مذنبون.

وإذن ، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعي زماننا من القضاء في الدماء والأموال والأعراض بقانون مخالف لغير شرع الإسلام ، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام ، بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى ، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي له .
والذي نحن فيه اليوم ، هو هجر لأحكام الله عامة دون استثناء وإيثار أحكام غير حكمه ، في كتابه وسنة نبيه ، وتعطيل لكل ما في شريعة الله  ... .فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكما حكما جعله شريعة ملزمة للقضاء بها .وأما أن يكون كان في زمان ابي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم الله أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أهل الإسلام (وهي حال اليوم من آثر أحكام الكفر على أحكام الإسلام) فذلك لم يكن قط ، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه ، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في بابهما ، وصرفها عن معناها ، رغبة في نصرة السلطان ، أو احتيالا على تسويغ الحكم بما أنزل الله وفرض على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله ، أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام ، فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين )[8].

هذه خلاصة القول في المسألة، بيّنها الشيخ العلامة الأديب المحدث محمود شاكر وأخيه العلامة محدث عصره أحمد شاكر، أنّ من استعمل هذان الأثران، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. وهناك أعلام غيرهما أوردنا أقوالهم في كتب وبحوث كثيرة منها "أدعياء السلفية وانحرافاتهم[9]".[10]

• فإن أشكل على الشيخ الددو ما أورد الطبريّ في نحو قوله "وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع" ثم عرض أربع تأويلات، أنها في اليهود، وأنها في المسلمين، وأن كل آية من الثلاث مختصة بأهل دين، وأنها كفر دون كفر.

وهذا الخلاف، كما يبدو، خلاف تنوع لا تضاد، فالكافرون ظالمون فاسقون، واليهود منهم والنصارى منهم، ومن فعل ذلك من المسلمين صار منهم[11]. أمّا عمن أوّلها بكفر دون كفر فقد بيّن العلامة محمود شاكر مناط ذلك القول بما لا مزيد عليه.

وحتى لا يعتقد الشيخ الددو أن العلامتين شاكر، يقفان وحدهما في هذا الجانب، نورد بعضا من أقوال غيرهم، على اختلاف مشاربهم:

• أقوال العلماء في مسألة التحاكم بالقوانين الوضعية

الحافظ بن كثير

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى “أفحكم الجاهلية يبغون” قال: “ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرٍ الناهي عن كل شر، وعدل عما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكّم سواه في قليل أو كثير” كما أن ابن كثير قد ذكر نفس الكلام في تاريخه عن موضوع الحكم بالياسق وأمثاله قال: “فمن ترك شرع الله المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة – كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين”

الإمام العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: " وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي صدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة " [12].

الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز فيما نشر في مجلة الدعوة العدد (963) في [5/2/1405هـ].

الجواب: يقول: ''الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكِّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائزاً، حتى وإن قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله “.

العلامة الشيخ عبد القادر عودة

وننقل نصاً من كتاب الشهيد عبد القادر عودة، أحد أئمة حركة الإخوان وكبار منظّريها ومن كبار قانوني مصر والعالم الإسلامي، فقد كان رحمة الله عليه ممن فهم التوحيد وأدرك معانيه، ولأنه قاض ومستشار قانوني في مصر فقد فهم ما تعني القوانين الوضعية فقال في كتابه العظيم “الإسلام وأوضاعنا القانونية”، يقول: “إذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن والسنة أو خارجة عن مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية فهي باطلة بطلانا مطلقا وليس لأحد أن يطيعها، بل على عكس ذلك يجب على كل مسلم أن يحاربها” ص54 طبعة المختار الإسلامي. ويقول رحمة الله عليه: “هذا هو حكم الإسلام، وتلك هي سبيل المؤمنين، وقد أظلنا زمن فشا فيه المنكر وفسد أكثر الناس، فالأفراد لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا يأمرون بمعروف افتقدوه، والحكام والأفراد يعصون الله ويحلون ما حرم الله، والحكومات تسن للمسلمين قوانين تلزمهم الكفر وتردهم عن الإسلام، فعلى كل مسلم أن يؤدى واجبه في هذه الفترة العصيبة. ...من واجب كل مسلم...أن يهاجم القوانين الأوضاع المخالفة للإسلام، وأن يهاجم الحكومات والحكام الذين يضعون هذه القوانين أو يتولون حمايتها وحماية الأوضاع المخالفة للإسلام”. ص18.. وقد واجه رحمة الله عليه عقوبة الإعدام عام 1954 نتيجة موقفه هذا ولتصفية حسابات شخصية بين الملحد[13] عبد الناصر وبين الإخوان. ألا فليعتبر هؤلاء المقلدون الجهلة ممن يدعي الانتساب إلى الإخوان “الجدد”، ولينتسبوا إلى مثل هذا الرجل المُلهم الشهيد.[14]

وغير هذا كثير من النقولات التي تاهت عن حفظ علامتنا الددو.

ومن هنا يأتي تخليط الشيخ الددّو في أقوال كثيرة متناثرة له مثل "ولذلك منع أحمد بن حنبل رحمه الله محمد بن نصر الخزاعي من الخروج على المأمون، وحذره من ذلك"

• طامة قول على رضي الله عنه "إخواننا بغوا علينا":

قال الددّو "حتى إن علياً رضي الله عنه عندما خرج عليه الخوارج وقتلهم، سأله بعض الناس عنهم فقال: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، قيل: أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلى قليلاً، وهؤلاء يذكرون الله كثيراً، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا."[15]. فنقول وبالله التوفيق:

هذا القول إنما قاله علي رضي الله عنه في أهل الجمل، فقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن يزيد بن هارون عن شريك عن أبي العنبس عن أبي البختري أنه قال: سئل علي عن أهل الجمل أمشركون هم؟. قال: من الشرك فروا. قيل: أمنافقون هم؟. قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟. قال: "إخواننا بغوا علينا". وهي رواية حسنه بطريقها الثاني عن البيهقي بسنده عن عبد خير "أنه قال: سئل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل فقال: إخواننا بغوا علينا، فقاتلناهم، وقد فاؤوا، وقد قبلنا منهم." فالرواية حسنة بمجموعهما.

وكيف يُعقل أن يقول علي رضي الله عنه عمن سماهم رسول الله ﷺ "كلاب أهل النار" "يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية" إنهم "إخواننا" !!! العقل العقل يا ها ددو!

أما عن قوله للخوارج: "إن لكم علينا ثلاثاً: ألا نبدأكم بقتال ما لم تبدؤونا به، وألا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وألا نمنعكم نصيبكم من بيت المال، ما دامت أيديكم مع أيدينا" فهذا، إن ثبت، فهو عدلٌ من عليّ رضي الله عنه، رغم معارضته لروايات كبار المحدثين كالبخاري في كفر الخوارج.

• استعمال منهج الخوارج في تسويته بين فعل الفرد والتشريع المطلق

"وأيضاً الأخطاء التي يقعون فيها ليست بدرجة واحدة ولا متساوية، فكثير من الشباب يقرءون آية في سورة المائدة: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، ويقولون: هؤلاء الحكام جميعاً لم يحكموا بما أنزل الله، فهم كافرون، فيكفرونهم جميعاً، وهذا عدم فهم للآية، وعدم تنزيل لها في منزلها، فلو كان كل من لم يحكم بما أنزل الله كافراً، لكنتم جميعاً كفاراً؛ لأنكم جميعاً لم تحكموا بما أنزل الله"

فانظر يا رعاك الله، كيف جعل حكم فرد في بيته لنفسه أو أسرته، مضاهٍ للتشريع والتقنين العام، وهي زلة الخوارج التي جعلتهم كلاب أهل النار، من حيث ساووا عمل الكفر بالمعصية، فالاحتجاج هنا لا محل له من إعراب، إلا خلل في فهمه لأصول العقيدة والفِرق أصلاً، ونعيذ الشيخ أن يكون كمن قال تعالى فيهم  "مثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها" الآية.

• طامة موضوع شرك القبور:

ثم طامته في موضوع التوجه للأولياء في مقابرهم بطلب الحاجات وتحقيق المطلوب، مما لا يقدر عليه إلا الله، كالحمل والرزق "وفي السماء رزقكم وما توعدون".

موّه الشيخ الددو فقال في محاضرته:

"ومن هذا القبيل من يكون مأسوراً بأسر العادة، كالذي يتربى في بيئة أهلها يستغيثون بالمخلوقين، أو نحو ذلك، فينادون المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكفر بذلك؛ لأنه قد غلب بفعل العادة التي نشأ عليها، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل: آمنت بالله )، وفي رواية: ( فليقل: لا إله إلا الله )، وقد كانوا قبل إسلامهم يحلفون باللات والعزى، ويعظمونهما ويعبدونهما من دون الله، فلما أسلموا بقي بعض الناس يحلف بهما لا تعظيماً، ولكن أسراً بالعادة السابقة، فلذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكل من هو مأسور بعادة ولم يستطع التخلص منها، فهو مثلما كان عليه أولئك الصحابة في حلفهم باللات والعزى"

انظر في عذره بالبيئة! أليس هذا ما قالته الكفار من قبل "قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (74)" الشعراء، "بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ  (22)"الزخرف. أهذا قول يقول به عالم معتبر، يعذر قوماً يتبعون ما عليه شرك آبائهم بسبب البيئة؟ ولو فصّل وأصل لكان خيرا له من ذكر "البيئة" هكذا مطلقة شاردة، توحى بالعذر لمن تابع ما وجد عليه آباءه بعامة، دون تحوّط.

ثم انظر إلى التلاعب بعقول العامة جهلا أو قصداً، فالرجل يصف حالة من الاستغاثة بالحلف العفوي، مثل قول الناس اليوم "وحياة النبي"، فهذا يُعلم ولا يكفر إجماعا، لكن الاستغاثة (وحقيقتها في سياق كلامه هي الاستعانة لكنه التدليس والتمويه)، هي أمر آخر بالكلية له أشكال ثلاثة ذكرها ابن تيمية في غير موضع من فتاواه، وبيناها في مواضع مما كتبنا، وهي باختصار:

• من ذهب لقبر ثم توجه للقبلة يدعو الله عنده معتقدا ببركة المكان حسبما فعل زكريا عليه السلام في قوله تعالى "هنالك"، فهذا يُعلّم أنّ "هنالك" كانت للزمان لا للمكان، وأن الأفضلية لا تكون إلا لثلاثة مساجد، البيت الحرام والحرم النبوي والأقصى، وهي التي تشدّ لها الرحال حصراً.
• من ذهب للقبر وتوجه لصاحبه يدعوه أن يكون له شفيعا عن الله، مع إيمانه أن الله تعالى هو الفعّال لا المقبور، وأن المقبور ليس إلا واسطة له "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ" الزمر 3، فهذا عمل كفر، لكن لأسر العادة تُعرض عليه المسألة وتقام الحجة، فإن أبى كفر.
• من ذهب للقبر فدعا صاحبه دعاء مستقلا، معتقدا أنه يتصرف في الكون، وأن له كلمة نافذة مستقلة، فهذا كافر عينا، وتكون إقامة الحجة عليه في معرض استتابته.

• الجهمية في قوله بالقصد في اعتبار الكفر:

"الشرط الخامس: أن يكون الإنسان قاصداً للكفر، فإن قال قولاً لا يقصده، بل قصد قولاً فغلط لسانه إلى قول آخر، وضربه مثلا بمن ذر رماد جسده"

فقد خلط هنا، قصدا أو جهلا، عدم القصد إلى الكفر في غلط وزلة اللسان، بفعل الكفر الصريح الظاهر دون ظهور نية مخالفة! وهذه جهمية عقدية جاءت من متابعته للتيار السائد اليوم، والرد عليها يطول، وهو منشور في كتبنا وكتب أعلامنا مثل "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية، والذي نكتفي بنقل واحد عنه، يفصل في المسألة. يقول ابن تيمية "وبالجملة فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يكاد يقصد الكفر احد إلا ما شاء الله ".[16]

• تمويه الشيخ في مسألة ثبوت الكفر:

ثم يأتي دور التمويه في ثبوت الكفر بالشرط السابع، في محاضرته، "أن يثبت الكفر على الإنسان، فإن الحكم لا يمكن أن يتم إلا على أساس بينة، ولذلك قال الله تعالى:  قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [البقرة:111]!

أتريد برهانا يا شيخ، على معاداة الإسلام ومحاربته أكثر مما يفعل ولد عبد العزيز الموريتاني والسيسي وابن سلمان وابن زايد وبورقيبة وغيرهم من كل حاكم عربي يحكّم القوانين الوضعية، ويوالى اليهود والنصارى ويعادي المسلمين ويقتلهم ويعتقلهم؟ العقل العقل يا شيخ ..

ثم أخيرا، ترى عدم تفرقته بين الغلو والكفر، وعدم ضرب أمثلة ممن يكفر في كثير من الأبواب كالحكم ...

كذلك الحديث عن الغلو وعدم الحديث عن التميع، مع أن الأخير هو سمة العصر حكاما وشعوبا، وهو من هوى النفس الذي سحبه في التيار والمزاج العام للمرحلة.

ثانيا: طامات خلطه وتزييفه في موضوع الشورى والديموقراطية

وفي هذه الفقرة التعيسة التي امتلأت بالخلط والخطل والتزييف وضعف الفهم والقياس في فقرة نظام الحكم في الإسلام بين الشورى والديموقراطية، مثال كاف على وجوب إسقاط تلك الأصنام المُتَّبعة.

وأعجب العجب ما جاء به الرجل في تشبيهه استيراد الديموقراطية، باستيراد التكنولوجيا والصناعات ونظم الشركات! إي والله هكذا .. قال:

"إذاً ما لنا وسيلة محصورة لتنفيذ الشورى التي أمرنا الله بها أرجع إليها القرآن، فعلم أن وسيلة ذلك اجتهادية، وهذه الوسيلة الاجتهادية لا مانع من استيرادها، كما نستورد آلات التسجيل، والكهرباء، والطائرات، والسيارات، والأمور كلها، الملابس التي نصلي بها ونسجد فيها لربنا نستوردها، والمطابع التي نطبع بها المصحف نستوردها، ولا عندنا غضاضة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة.

فلم يكن لديه غضاضة في استيراد أي أمر نافع من أية حضارة أخرى غير حضارة العرب.

فإذا عرفنا ذلك وجدنا أن العالم الغربي ونحن نستورد منه الكهرباء، والآلات، وطرق البناء، وتنظيم الأمور، وتنظيم الدراسة، وغير ذلك، وجدنا لديه فكرة يعرفون بها رأي الأكثر في الأمور العامة، ونحن نعلم أن رأي الأكثر معبر شرعاً، وهي صناديق الاقتراع التي يعبر فيها الإنسان عن رأيه، ويختار بها من يتولى التصرف في ماله، أو من يكون نائباً عنه في حقه العام."

وهذا سفه من الرأي لا جدال فيه

• أتُقرن عملية استيراد أيديولوجية معينة، يكون فيها الحكم للشعب، ممثلاً فيمن اختار لتشريع القوانين، ويستوي فيها الصالح العابد والعاهرة المستعلِنة، باستيراد الغاز والكهرباء والطرق والبناء؟ في أيّ متن محفوظ ورد هذا يا شيخ ددّو؟

أيظن الددو أن من يعترض على النظام الديموقراطيّ إنما يعترض على صناديقه الخشبية لا غير؟ فإن صنعوها من بلاستيك قبلنا بها؟!

• الفرق الجوهري بين الشورى والديموقراطية هو في أساس مفهوم الديموقراطية المنحوت في الكلمة ذاتها. الديمو-قراطية هي حكم الشعب للشعب. والشورى هي حكم الله للشعب من خلال أهل الحل والعقد، أو النخبة إن أبيت إلا التجديد.

وإن ضاقت بك السبل في كيفية اختيار أهل الحل والعقد، أو النخبة، كما عبرتَ "ولا يمكن أن يقع تراضينا جميعاً على عدد من المشايخ الجالسين أمامكم مثلاً على أنهم مرضيون عند الأمة جميعاً، لابد أن يوجد من يطعن فيهم، ومن يخالفهم." فدع إذا من لديه القدرة على تطوير نظام يسمح بتطبيق هذه الأيديولوجية الفريدة في النظام الإسلاميّ، وعجزك ليس دليلاً على عجز غيرك. لكن لا نترك مبدأً أصيلاً في أصل ديننا، وهو الرجوع لله لا للشعب، من أجل عجز أحدهم عن تعيين كيفية اختيار النخبة، أو تشبيهه عمليتهم الانتخابية بالشركات والطائرات والصناعات!

وقد عجز مع الأسف عدد من مشاهير الدعاة اليوم، أن يميزوا بين الشورى الإسلامية، والديموقراطية الغربية. وهما على طرفي النقيض من بعضهما. فالشورى لا تستند فيما تشير به إلا إلى الكتاب والسنة. والديموقراطية، تجعل الكلمة للشعب الذي انتخب نوابه، من الفضلاء والرعاع وأهل الكتاب وكافة كفار الأرض تحت مسمى المواطنة!

• وقد يوسوس لك قرينك أنْ "سنجعل الديموقراطية تستمد من الكتاب والسنة لا غير" ... فهلا ذكرت لنا نظاما واحدا في العالم العربي نصّ على ذلك في دستوره؟ أتهزأ بنا أم بالله سبحانه؟

فإن قلت: نستخدم كلمة الديموقراطية فقط كمصطلح، قلنا وما العيب في الشورى، ويبقى أن تفسيرك يعجز عن معالجة خطل الديموقراطية في انتخاب ممثلي الشعب من كل برّ وفاجر، حتى لو كان مرجعها الكتاب والسنة، وهو ما لا يوجد على الأرض الآن.

ولو كنت محل الشيخ الددّو، لنظرت في أوائل ما حفظت، ثم تأملت في أواسطها، ثم تدبرت نهاياتها، ولجمعت شتاتها، ونظمت منها مرادها ومقاصدها، ليكون لي منها فهم مستقيم متناسق متناغم، لا يضرب بعضه بعضا، ولا يتضارب مع قرآن مُحكم أو سُنة صحيحة، أو أنظار من هم من أعلام هذه الأمة النبلاء. هذا ما أنصح به الددّو ..

والله المستعان وعليه التكلان

د طارق عبد الحليم

20 ديسمبر 2018

[1]  http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=464060

[2] البخاري ومسلم

[3]  الطبري ج10 ص 352

([4]) البقرة 79.

([5]) المنار جـ1 ص 360.

[6] حقيقة الإيمان، ص 84، صدرت أول طبعة 1979، وهذه طبعة دار ريم للطباعة 2012 https://t.me/THaleem100research

[7] المختصر المفيد https://t.me/THaleem100research

[8]  الطبري ج 10 ص 349، طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق أحمد ومحمود شاكر.

[9] فتنة أدعياء السلفية وانحرافاتهم https://t.me/THaleem100research

[10] المختصر المفيد ص 10-12 https://t.me/THaleem100research

[11] وهو ما أورده الطبري عن ابن مسعود ج 10 ص 322

[12]  مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم

[13]  وعلى عهدة محمد حسنين  هيكل مؤرخ الثورة فقد قال عبد الناصر: "ليس هناك جنة ونار إنما جنتنا ونارنا على هذه الأرض".

[14] راجع بحثنا " #سلسلة_المائة_بحث_دطارق_عبدالحليم

البحث رقم 59 "الإحكام في رفع الشبهات عن مسألة توحيد الحكام"

http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-73208 …

[15]  المحاضرة السابقة  للددو أعلاه

[16] الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تيمية ، ص 177، طبعة 1993، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد