فضح العرورية العوادية

    وسائل الإعلام

      مقالات وأبحاث متنوعة

      البحث

      المخالفات الشرعية في وثيقة العار الجولانية

      المخالفات الشرعية في وثيقة العار الجولانية 

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

      ذكرت في تعليق لي بعنوان " على هامش وثيقة العار الجولانية ، بتاريخ 6 ديسمبر 2018 – 19 ربيع ثان 1439، ملاحظات سريعة على تلك الوثيقة، على أن أتابع فحصها من الناحية الشرعية، إرضاء لله ورسوله، وإعلاءً لكلمة الحق، بعد أن سادت الموقف اليوم، مبادئ مخزية، منها خطورة الموقف، المصلحة العامة.. يبررون بها الالتواء بالحق دون مراعاة لشرع، فلبس أصحابها العمائم على الرأس، وتعلقوا بالفكر الساقط والعقلاني داخلها!

      وقد اشتملت تلك الوثيقة على مخالفات شرعية، أذكر منها ما يلي:

      1. أولاً: صبغة الإكراه الذي طغت على بنودها من ناحية، وعلى الظروف التي تمت فيها من ناحية أخرى. فقد وُقعّت تلك الوثيقة تحت إكراه ماديّ ومعنويّ. فالماديّ هو اعتقال طرف النزاع الآخر رؤوس الكرف للآخر دون مبرر ولا تهم. والمعنوي، هو أن طرف الجولاني قد حمّل الطرف الآخر "مسؤولية سفك الدماء"! دماء لن يسفكها طرف القاعدة، سيسفكها طرف الجولاني! كما لو أتوا برهائن، ووضعوهم رهن القتل، ثم قالوا: إن لم توقعوا فسيكون مصير هؤلاء القتل .. والفرق في وقت النفاذ. هذا إكراه بلا شك عند من لديه ذرة من علم. وما وُقّع عليع بإكراه فلا صفة له.
      2. ثانياً: أن اختيار الشيخ أبي قتادة الفلسطيني، من جهة الجولاني، ليكون هو المحكّم الوحيد، فيه مخالفة شرعية فادحة كان من الواجب أن يلحظها رئيس تلك اللجنة على الفور. ذلك أن الشيخ أبي قتادة قد فقد أهلية الأداء لحظة انتقاده لخطاب الحكيم علنا ودون تحفظ. وهذا، حتى في الأحكام الوضعية، يُسقط عدالته وكفاءته، في تلك القضية بذاتها. والشيخ، معلوم ميله للهيئة الجولانية، بل ورفضه البات لإيقاف حملة يشنها ويقودها على الطرف الأخر رويبضة من صنع يديه، فكيف يقبل به الشيخ عبد الكريم، محكماً إلا إن كان ذلك تحت إكراه شديد؟!
      3. ثالثاً: وهي النقطة التي أثرناها مرة ومرات، أنّ قضية نكث البيعة هي الأصل في حلّ تلك المسألة، والواجب أن يحسم أمرها أولاً، دون تسويفات واضحة كما فقعل الجولاني، حتى تتخذ جماعته الشكل الشرعيّ، بعد أن سحب الحكيم غطاءها الشرعي بخطابه الواضح. لكن، هل عاد أحدٌ من المتحدثين في هذا الأمر، يملى الشرع أهمية على الإطلاق؟ لا والله، بل هو العقل الذي يوسوس لهم: الخطر كبير .. اتركوا هذا الأمر .. اغفلوا عنه .. لا وقت لهذا .. ثم هم لا يزالوا مشايخ الساحة!!! وكأن خفر العهد سيقف به الجولاني على هذه الواقعة، وأن سقوط عدالته، لا مدلول له ولا أثر في نصر أو هزيمة!!
      4. أنّ القاضي يردّ الوكالة، حتى إن ثبتت، إن كان في العقد غبن أو جهالة أو ظلم يقع على المُوكِّل، فإن الوكالة لا تصح إلا إن جاءت بما هو حق صحيح مرض للمُوكِّل، كما جاء في باب الوكالة بالمغني. هذا إن ثبت أن الحكيم وكّل "أبو همّام" وكالة خاصة في تلك القضية. فإن لم يثبت، فلابد من مراجعة المُوكِّل للعقد قبل توثيقه. وهو ما رفضه الجولانيّ رفضا باتاً. وهو مظهرٌ آخر من مظاهر الإكراه.

      تلك بعض المخالفات الشرعية التي ما كانت لتفوت على من جلس في تلك اللجنة، إن كان الجولانيّ ليس بصاحب علم، فالآخرون من المفترض أن يكونوا من أصحاب العلم.

      فإن تحجج البعض، وأعلم أنهم يتحججون ويبررون، أن المصلحة تعلو في هذا الأمر، وأن الموقف عصيب .. قلت: وأين وصلت بكم حلولكم العقلية يا أصحاب الحكمة ... تركيا مسيطرة على إدلب، رغم تواجد الهيئة الصورى لجمع أموال المعابر، الروس والنظام يقصفون الجنوب ويحيطون بإدلب من حلب وحماة (انظر الخريطة المرفقة) ويتقدمون كل يوم،فأفيدونا كيف نفعكم جور الجولاني وتخطيه للشرع برضاكم، في تحسين الوضع في إدلب، التي بقيت مصيدة للمجاهدين، لا غير؟

      ونكتفي بهذا لعل فيكم بقايا عقل تزنون به مواقفكم.

      د طارق عبد الحليم    

       10 يناير 2018 – 23 ربيع ثان 1439

      الخريطة عن موقع أحمد الرحال