الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

اطلعت على مقال نشرته مؤسسة البتار الإعلامية تحت عنوان "بين إلحق بالقافلة أو الحق القافلة"[1]، ووجدت أن من المناسب التعليق عليه، من حيث أصاب كاتبه في مواضع وأخطأ في مواضع أخر، لكنه على الإجمال، مما يصح الاطلاع عليه بعد ما بيان تلك المواضع، وتصحيح ما جاء من أخطاءٍ منهجية وعقدية، في النظر والتطبيق.

وسنقوم بالتركيز على المقاطع التي تحتاج إلى تعديل وتقويم، والمقال كله ليست بطويل على كل حال، لكنه لمس نقاط تستحق التوقف عندها كما ذكرنا.

يقول الكاتب "ثم جاءت بعدها الثورات العربية وأفرزت ما أفرزت، وجاء جهاد أهل الشام فانقسمت القافلة علانيةً وانقسم معها أنصار الجهاد في كل الأرض، وللعلم أن الإنقسام كان موجود فالقافلة كان لها رأس ولكنها كانت تسير بخطين لكل واحد منهما فكر ومنهج، وبعد مقتل قائد المسير الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله ومجيء الثورات، بدء التمايز بين المسيرتين، فاختارت إحداهما السير وأن يلتحق بها المجاهدين والأمة لإكمال المسير، بينما اختارت الأخرى أن تُلحق قافلتها بمسير الأمة للسير حتى تحقيق نفس الهدف المعلن لكلا القافلتين ألا وهو الحكم بالشريعة".

وهذا الذي نقرأ هنا يكرس حقيقة يريد الكاتب أن يدسّها في ثنايا القول، وهي أنّ الشيخ أسامة بن لادن والشيخ أيمن الظواهري كانا على خلافٍ في المنهج منذ زمنٍ! وأنّ هذا الانقسام الذي يريد أن يقرره كان حادثاً قبل "دولة" العراق والشام! وهذا باطلٌ محضٌ، وتعدٍ على الحقائق، لا يجب أن يجترأ عليه كاتب يريد أن يوصف بالتحرى والدقة والعدالة بهذه السهولة. وكأنه بهذا التدسس سيفلت من قرع التاريخ له بالسياط. فأين رأى الكاتب هذا الانقسام من قبل؟ ولماذا لم ينفصل قائد المسيرة عن الشيخ الجليل الظواهريّ طرفة عين طيلة سنوات الجهاد الطويلة؟ وهل داهن الشيخ أسامة والشيخ الظواهريّ في إخفائه عن الأمة؟ محض إفتراء كان من الواجب أن يترفع عنه الكاتب، لكن هكذا حال كتاب تويتر و Just Paste itولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم يتابع الكاتب في شرح هذا الإنقسام "الجديد، القديم"، فيصور قافلتين، إحداهما "تؤمن بهدم الباطل كاملاً واستبداله بالنظام الإسلامي، فهي تعمل على ذلك بواسطة القتال للأنظمة الكافرة لاٍزالتها واستبدالها بالنظام الإسلامي حكماً وعملاً وتستعمل كل الوسائل التي نص عليها الشرع، وهي تطالب من يريد الجهاد وتطبيق الشرع للإلتحاق بقافلتها". وهي بالطبع لديه "دولة" العراق والشام، لا غيرها.

والأخرى "ترى أن هناك أساليب ممكن أن تُتبع في عملية التغير للباطل ولقد راق لها ما حدث في ثورات الربيع العربي، لذا بدأت تغازل الجماعات المنتسبة للعمل الإسلامي وتؤيدها في بعض الأفكار بل وتُعطي لها النصائح والتوجيهات"، وهي بالطبع القاعدة "المتبدلة" في نظر الكاتب، وكلّ من والاها.

ويواصل الكاتب نظرته التي خرج بها من تأملاته المنهجية!، فيصرح أن منهج القاعدة الحاليّ يقوم على أنّ "التغير قد يتم بطرق أخرى غير القتال وأصبحت تنادي بالتغير من الداخل عبر التظاهرات والإعتصامات والتغير السلمي، وترى في الجماعات المنتسبة للعمل الإسلامي خيراً وأن منهجها قد يوصلنا إلى الهدف الذي طالبنا به منذ زمن، ويروا في وصول الإخوان لحكم مصر -حيث أصبح منهم الرئيس ورئيس الحكومة وأغلبية أعضاء البرلمان- إنجاز كبير للأمة المسلمة"، وأنّ " ومن يسمع ويقرأ خطابات وإصدارات القيادة العامة للقاعدة يدرك ماذا يريدون، يريدون إنتفاضة جماهرية دعوية على غرار الثورات العربية"، بل وأنّ "مرسي هو أمل الأمة الموعود والمخلص المرتقب للنهوض بالأمة".

ثم يخلص بعد هذا التوجيه المقصود الممنهج لفكر القاعدة، المفترض عنده، إلى أنّ:

"خلاصة الكلام أن هناك منهجين في التغيير:

- منهج إزالة الباطل بالكامل وتطبيق الشريعة كما فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، التجهز للغزو وعرض الإسلام أو الجزية أو القتال للفصل بين الحق والباطل والحكم بما أنزل الله، وهذا هو منهج الدولة الإسلامية في العراقى والشام وقافلتها تسير وتدعوا للحاق بها.

- ومنهج يرى بأسلوب التغيير من الداخل وبأساليب أخرى قد تتعارض مع نصوص الكتاب والسنة، أساليب قد تخالط الباطل فترة من الزمن حتى الوصول إلى التغيير المطلوب، وهذا المنهج قد يرى لتلك الأساليب مبرر شرعي حًسَب وجهة نظرهم للشرع وهذا منهج القيادة العامة للقاعدة والتى تريد اللحاق بركب الأمة المنتفضة المسالمة".

هذا الذي يقول هو دين الغلاة، ينضح بمنهجه.

1. نحن على حق عميم، وغيرنا على باطل ذميم!
2. الألوان لونان، أبيض ناصع هو لوننا، وأسود قاتم هو لونهم، ولا رماديات يُعتبر فيها جزئيات، فيها خصوصيات من كليات، فنحن لا نفهم هذه التقعيدات التي هي بالنسبة لنا تعقيدات!
3. الجهاد سلاح مرفوع، ليس سواه، ولا عبرة بقول الله "وجاهدهم به جهادا كبيرا" كالبيان وما يقاس عليه. إما السيف وإما فلا!

أحادية نظر وظاهرية عجيبة، تنبؤ، كما قلنا سابقا، بعدة أمور، أقلها شأنا قلة العلم وضيق الأفق وقصر النظر. وهذه كانت، ولا تزال، صفات من صفات الخوارج، وإن لم يلزم ممن يتبناها أن يكون خارجياً قحاً.

فنقول وبالله التوفيق،

بل إن هناك منهج ثالث، يعتبر أن:

• الجهاد المسلح أصلٌ قائمٌ، حين تصح شروطه وتنتفي موانعه، كأي حكم شرعيّ.
• والحكم الديموقراطيّ البرلمانيّ كفرٌ بالله رسوله.
• أنّ التحالفات مع المشركين ساقطة لا خير فيها.
• والتغيير لا يحدث فجأة بل له إرهاصات تعدّ له.
• اعتبار المآلات وقوة العدو الصائل ضرورة لا يتغافل عنها إلا مغفل.
• والاجتهاد واجب وضروريّ في كلّ زمان، وهو حقٌ على من حاز آلته.

وقد سرنا على هذا المنوال فيما كتبنا عن الربيع العربيّ، والثورة المصرية خاصة، في أربعة كتب كاملة، تحتوى على تأريخ وتحليل شبه يوميّ للوقائع الجارية.

فقد غفل أو تغافل الكاتب، أن الثورة السورية لم تقفز إلى الجهاد قفزاً، بل استمرت سلمية مدة عام، لكنه تدليس وتنظير وتقعير. فما الأذى إذن في أن تسير ثورات أخرى على منوالها. والشعوب تنضج وينضج فكرها، ومن ثم رد فعلها مع الأحداث.

هذه واحدة، ثم الأخرى، كيف نفعل مع اختلاف الشعوب في طبائعها وفي قدراتها وعاداتها؟ فالشعب المصري غير السوري، غير المغربيّ واليمنيّ. منها ما يتقارب ومنها ما يتباعد. ثم منها ما كان الغزو الثقافي له أشد من غيره.ثم الطبيعة الجغرافية للبلاد، وتركيبتها الاجتماعية بين مسلمين ونصارى وغيرهم. كلّ هذه العوامل يحتاج الفقيه إلى اعتبارها حين يتقدم بفتوى أو بتوصيف علاج لوضع قائم. وهذا ما سرنا علىه في دعوتنا للجهاد[2] أنذاك، لكننا اتخذنا من ذاك التحليل منوالا نغزل عليه تحريضا على الجهاد وإعداداً له، فكتبنا عن أهمية العصيان المدني، والتظاهر، ودفع الصائل، والبعد عن البرلمانات والانتخابات، واعتبار العوامل البشرية والجغرافية في خريطة العمل الاسلاميّ في كل صقع.

قلت في وثيقة "بعد أن انقشع الغبار"ما نصه "وإنما يجب على الفقيه أن يعتبر المناط الخاص أو الفتوى. فحين خرجت جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية، خرجتا دون دعمٍ ولا استعداد لمواجهة حقيقية، خلاف الحالة في أفغانستان على سبيل المثال. والجهاد كالصلوات الخمس والزكاة والحج، له شروط وموانع، إلا إنه يختلف عنهما في أنه عمل جماعي مثل صلاة الجمعة، إن لم يصل العدد إلى حدٍ معينٍ لم تجب على الفرد"[3].

ثم أشرنا إلى ضرورة اعتبار العوامل والمؤثرت، أو الشروط والموانع بلغة الأصول، حين نتحدث عن جهاد في بلد دون آخر. قلنا باب "ثوابت حركية" في كتيب إعلان "التيار السنيّ لإنقاذ مصر ما نصه "

• أنّ تجربة التغيير بالعَمل المُسلح، هي عمل يجب أن يُراعى ظروف كلّ بيئة وشعبٍ على حدةٍ، فالأمر ليس نمطياً كما يحلو لمبتدئى العلم أن يتصورونه. فما يصلح لبيئة الشيشان، وطبيعتها الجغرافية، قد لا يصلح لمصر أو للشام. وهذا من تمام الفقه، ومراعاة الواقع والأحوال.
• أنّ مصر، شعباً وجغرافية، لا يصلح فيها تغيير بالعمل المسلح الذي ينبنى على حرب العصابات، أو على المواجهة الشاملة. فإن الشعب المصريّ لم، ولن يكون شعباً تصادمياً في يوك من الأيام، وهو ما ثبت في الخمسين قرناً الماضية، إلا فئة ضئيلة منه قد لا تبلغ الألفين! أما عن المواجهة الشاملة، فإنه لها قواعد تحكمها من تحيّز المعسكرين، وقوة التسليح المضاد، والقدرة على التعبئة، وغير ذلك، مما هو مُفتقد بشكلٍ كليٍّ عامٍ في مِصرنا. كما أنّ ما حدث من قبل في تجربة الجماعات الجهادية في مصر، من ضربات محدودة لا أثر له إلا العكس، كما هو ثابتٌ معروف. وهذا لا يعنى أنّ هذه الوسائل لا تجدى في أماكن أخرى من العالم، فنحن نقف صفاً مع إخواننا في الشيشان، وفي الشام التي فرضت عليها هذا اللون من المواجهة، في أفغانستان، وفي سائر بقاع الأرض المجاهدة."[4]

وهذا النظر الشرعي، يصدر عن نضج فقهي وسياسيّ، ظهر فيما كتب الشيخ أيمن الظواهريّ حفظه الله، في "التحرر من دائرة العبث والفشل".

ونرجع إلى بعض ما دون فضيلة الشيخ. قال، في معرض حديثه عن الحاكمية وحكم الشريعة:

 "والبعد الثاني الذي يتجاهله من يزعم أنه سيصل للحكم عبر صناديق الانتخاب العلماني والتسليم لهوى الأغلبية لأن معه الأغلبية أو لأنه يطمع في الأغلبية ولو عبر التحالف مع التيارات العلمانية هو: البعد الواقعي للصراع. فهو ليس صراعًا بين أحزاب وطنية متنافسة, ولكنه صراع بين الصليبية والصهيونية من جهة, والإسلام من جهة مقابلة. بل هو ليس صراعًا نزيهًا حتى بمقياس الديمقراطية النظرية تعد فيه الأصوات بنزاهة, بل هو صراع قذر تستغل فيه كل الوسائل القذرة للفوز"

وقال "هناك قضايا رئيسة لا أتصور أن تكون الحركةُ الإسلاميةُ إسلاميةً بدونها. فمن هذه القضايا: الحرص على حاكمية الشريعة وأن تكون فوق الدستور والقانون وهوى الأغلبية، بأن تكون المرجعية العليا التي لا تنازعها مرجعية ولا تزاحمها حاكمية. يجب علينا أن لا ننهزم نفسيًّا, فإن الهزيمة العسكرية لدولة الخلافة التي بدأت بالتهام أجزائها ثم القضاء عليها بعد الحرب العالمية الأولى قد أورثتنا هزيمة نفسية مصاحبة للهزيمة العسكرية, بحيث جعلتنا نطالب بالشريعة عبر وسائل أعداء الشريعة, فنطالب بتحكيم الشريعة عبر تحكيم غير الشريعة, فنطالب بالشريعة عبر سيادة هوى الأغلبية, كمن يطالب بتحريم الخمر عبر اعتناق النصرانية. فهل هذا تصرف معقول؟"[5] وهو كلام محكمٌ لا يعارضه أو يشوش عليه إلا مفغل أو جاهل.

ثم قال :

"فعلينا في هذه المرحلة أن نحشد الأمة في انتفاضة دعوية لا تهدأ ولا تفتر حتى تزيح هذا الانقلاب العلماني المتأمرك وتؤسس لحاكمية الشريعة ولحكم الإسلام. وعلينا أن نتحد حول هذا الهدف ولا نتنازل عنه قيد أنملة ولا نساوم عليه أدنى مساومة. علينا أن نصمد ولا نساوم ولا نتنازل على أن تكون الشريعة هي الحاكم الشرعي الوحيد في بلاد الإسلام. علينا أن لا نختزل المواجهة في مجرد عودة الدكتور محمد مرسي، ولا في عودة الدستور السابق، فإن هذه ليست هي الشرعية، وإنما الشرعية في حاكمية الشريعة. ولكن للأسف أنّ البعض لم يكتفِ باختزال المواجهة في مجرد عودة الدكتور محمد مرسي بل أبدى استعداده للتنازل عن عودة محمد مرسي ومجلسي الشعب والشورى، والاكتفاء بوهم أسموه: المحافظة على المسار الديمقراطي، وهكذا يستمر الانحدار في اختزال المطالب.

لقد تمت سرقة انتفاضة الشعب المصري المباركة في الخامس والعشرين من يناير لما اختزلنا مطالبها في مجرد إزاحة حسني مبارك، وقبلنا بحكم المجلس العسكري وبدأت المساومات والتنازلات التي أدت لما وصل إليه الحال من إجرام وقتل واعتقال وتعذيب واعتداء على الحرائر والأطفال. لقد كانت انتفاضة الشعب المصري المباركة في الخامس والعشرين من يناير فرصة تاريخية لتعود مصر لدورها الريادي القيادي في العالمين العربي والإسلامي. تدافع عن حقوق المسلمين وعن كل مضطهد في هذه الدنيا, وتنشئ حكمًا إسلاميًّا نزيهًا عادلاً يجتث الفساد والظلم."

وفيها يقرر أنّ الشرعية هي شرعية التحاكم لله لا شرعية عودة د محمد مرسى ولا البرلمان أو الشورى. فإي عيبٍ في هذا، يا من أصابكم حول التعصب؟

ثم يقول:

" لا لست ضد المظاهرات المنضبطة شرعًا التي تهدف لأهداف صحيحة. نخرج وقفات اعتصام مدني حتى تطبق الشريعة. إذا كان الحاكم السابق قَبِل أن ينزاح ويدخل المحاكمة هو وأبناؤه تحت هذا الضغط الشعبي، لماذا لا نطالب بالشريعة؟ للأسف الشديد المفروض أن يقود الأمة الرواد العلماء، عندما تسود الأمة يجب أن يسوغ مطالبها رواد الأمة المفكرين, قادة الأمة العلماء, للأسف العلماء لم يكونوا على مستوى الأحداث في هذه الفترة، عندما قالوا: عيش, حرية, عدالة اجتماعية. لم يقل أحد: شريعة إسلامية. وكان يجب أن تقال في البداية: الشريعة الإسلامية".

ما العيب في هذا يا أحاديّ النظر؟ أيضر الجهاد الذي قد، وقد لا، يأتي بعدها، أن تمهد له هذه المظاهرات، التي سيدرك الشعب يوماً أنها لا تجدى بسلميتها، فيفعل فعلة الشعب السوريّ؟ من أيّ مكان في أجسادكم تفكرون؟ فعقولكم ليست في رؤوسكم بالقطع.

هذا ما عاب منشور "البتار" علي الشيخ أيمن الظواهريّ. وهو والله عيب وخلل أن يتصدر أمثال هؤلاء لفتوى، وأو لنشر فتوى، أو لإعلام يتعرض لفتوى. أو لأي أمر فيه هذه الحروف الأربعة.

د طارق عبد الحليم

13 جمادى الثاني 1435 – 13 أبريل 2014

[1]  http://justpaste.it/f2qm وكنا نود لو أسماها "بين قافلتين" لأراح نفسه وقراءه!

[2]  يا إسلاميون .. الجهاد الجهاد! http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-44890 كمثال، وغيره عشرات فارجع اليها هنا http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-132

[3]  وثيقة "بعد أن انقشع الغبار" http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-127

[4]  "التيار السنيّ لإنقاذ مصر"، طبعة أولى د طارق عبد الحليم، د هاني السباعي & مقال "التيار السني .. فكر ومرجعية" http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-45109 & موقع التيار السنيّ http://tayarsunni.com/ar/index.php

 [5]  https://nokbah.com/~w3/?p=4389 دائرة التحرر من العبث والفشل.