الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،

منذ أن بدأت الحديث عن أزمة الجهاد في الشام، واندلاع القتال بين طوائف المجاهدين نتيجة إعلان تمدد "دولة الإسلام في العراق" إلى الشام، ثم ردّ الشيخ الجولاني لبيعته للشيخ البغدادي، ثم ردّ قضاء الشيخ الظواهريّ، وصمت الشيخ الظواهريّ إزاء ما يحدث، ثم ردّ كافة المبادرات التي قُدّمت من جهاتٍ عديدة لحلّ الأزمة، منذ ذاك الحين، واقتصرت في دورى على محاولة إيجاد حلّ لهذه الأزمة، مبتعداً عن إبداء أي رأيّ حاسمٍ في أي الجهات أناصر. لكن، تعاطفت، وفضيلة الشيخ د هاني السباعي مع "الدولة الإسلامية" لمّا رأينا كافة الفصائل والدول تحاربها إعلاميا، ثم عسكرياً عن طريق ما أسموه الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين المُموّل من آل سلول، ودعم جبهة النصرة لذلك القتال بشكل أو بآخر. إذ كيف تجتمع على ذكرها بالاسم، بالهجوم عليها، الصهيوصليبية مع آل سلول وأوليائهم، وقنوات العار المُموّلة من الخليج، مع جبهات إسلامية، ولو مخلطة، لقتالها. هذا سبب التعاطف.

وقد ذكرت مراراً من قبل، أنه لا جهة تحمِل الحقّ كاملاً، بل فيها ما يحمل حقا وباطلاً، حسب حالها، كما ورد عن السلف الصالح، أنّ الحق كله في أهل السنة موزّع لا يقتصر علي جماعة بعينها. ولا يستدلن غليّم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتى ..الحديث"[1]، فإن الحديث لم يذكر أنها طائفة مجتمعة، وإلا فالتاريخ كله يشهد أن حملة المنهج الصحيح انتشروا في نواحى العالم الإسلاميّ، في أي حقبة زمنية معينة، منهم في خراسان، ومنهم في الشام، وفي العراق ومصر واليمن والمغرب الغربيّ والجزيرة، يعيشون متزامنين، كلّ في بلد، وكلّ في ناحية.

وقد كان سقوط الكثير من الجماعات بسبب هذا النظر المحدود، آخرها جماعة الإخوان، التي حملت الفكر الإرجائيّ، والتي صدّعت رؤوس الناس بأنها الجماعة الأم، وأنها هي الأصل وأنها على الحق المبين، وأنها ترى ما لا يراه الغير، حتى أوصلها الله إلى حكم أكبر دولة عربية في عالمنا العربي المسلم، وصار لها دولة حقيقية بكافة شروطها. لكن سنن الله تأبى أن يستمر الباطل وإن كان فيه نسبة من الحق. وانتهت جماعة الإخوان شر نهاية بعد أن عجزت قياداتها عن أن تعى درس التاريخ.

وقد دوّنت أكثر من ثلاثة وعشرين مقالاً بشأن هذه الأحداث، لم أنتصر فيها لجهة على جهة، لا لأني لا أرى حقاً عند إحداها أكثر من الأخريات، بل لأنّ طبيعة الدور الذي أردته لنفسى يلزمنى أن أقف محايداً، حتى أكون أهل ثقة لدى الطرفين. لكن الظاهر أن الوعي عند كافة أطراف النزاع ليس بذاك، حين يأتي التعصب للرأي وإرادة التحكم في أقوال الآخرين، وتبنى فكرة بوش اللعين"إن لم تكن معنا فأنت علينا". وجهلوا، أو تجاهلوا، أنّ ذلك الموقف لازمٌ لمن أراد أن يقف حَكماً بين طرفين، وهو ما سعينا اليه حثيثا دون نجاح. وكان أن صرت فريسة للطرفين، ولعصابة من أنصار "الدولة" بالذات، رغم أنها هي التي تعاطفنا معها أولاً، للظلم الذي شعرنا بوقوعه عليها كما ذكرنا!

لكن اليوم، وبعد هذه التجربة التي دامت أكثر من أربعة أشهر في هذا المجال، ومع العلم أنه لم يعد في العمر بقية لمداراة أو مناورات، أشعر أنه يجب أن أضع بعض النقاط على الحروف، رغم أنني قد ضمّنت رأيي فيما كتبت من قبل.

وسأذكر هنا مآخذى على التنظيمين الأكبر على الساحة، رغم الإقرار بأنهما ليسا وحدهما على تلك الساحة، بل غيرهما يتواجد هناك بصحيحه وسقيمه، وبصوابه وخطئه، وبحقه وباطله. فقد تحدثت من قبل عن نقاط الخلاف بينهما في مقاليّ " مسائل حاسمة في العلاقة بين الدولة والنصرة – 1 & 2. لكن هذا المقال في نقاط الخلاف بيني وبينهما، وفقهما الله جميعا للخير. ويجب أن أنبه إلى أنّ ذلك ليس "طعنا" في الدولة ولا في النصرة، وإنما هو بيان لما أراه عليهما من خطأ في التصرف وحياد عن الحق.

"جبهة النصرة":

وما آخذه على الجبهة:

1. نقض الشيخ الجولانيّ لبيعته للشيخ البغداديّ، فهذا أمر لا مبرر له، وإن قيل فيه تبريرات سقيمة، مثل أنْ لا طاعة إلا في المعروف، واجتهاد الشيخ البغدادي كان خطأ! فهذا باطلٌ محضٌ واستخدام للحديث في غير محله. فإن المعروف هنا أمرٌ اجتهاديّ لا شرعيّ مُحكم، لا يجب فيه إلا الطاعة.
2. لجوء الشيخ الجولاني لبيعة على بيعة، وهو أمر تكتيتيّ تظهر فيه الرغبة في الاستقواء على من نقض بيعته مسبقاً
3. الاجتهاد الذي تبنته الجبهة بحِلّ التعاون مع جهاتٍ مشبوهة بدعوى أنها لا تقول بكفرها. وقد بيّنت بتفصيل موسّع الرأي الشرعي في كافة أوجه هذا الأمر، فليرجع اليه القارئ إن أراد[2].
4. عدم وضوح رأي الجبهة في حكام المنطقة مثل آل سلول وغيرهم من النظم المرتدة. وقد يُنظر إلى هذا الموقف على أنه رأيّ فقهي تكتيكيّ من قبيل السياسة الشرعية، وأن الأصل لديهم واضح في كفر من لا يحكم بما أنزل الله. لكن يبقى التطبيق فيه مجالٌ قوي لتسرب الباطل. وهذا التعاون محرّم إن كان لقتال طائفة مسلمة، قولا واحداً[3]. وله صورٌ تحتاج لتفصيل إن كان في قتال طوائف مرتدة، كما بيّنا في المقال الشار اليه.
5. الإيغال في استخدام السياسة الشرعية، مما قد يخرج ببعض اجتهاداتها إلى التميّع والتفريط. وقد سمعنا مؤخراً عن تغريدة نُسِبت لشرعيّ بالجبهة عن "الدولة المدنية" في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم! ولا يخفى ما في استخدام هذا المصطلح من إيهام وتدليس، يدل على ما قد يصل بهم اليه هذا التوسع في فقه السياسة الشرعية.
6. بعض مظاهر التكفير التي ظهرت عند بعض من يسمونهم بالشرعيين، وهو أمر، وإن لم ينعكس على كثير من أتباع الجبهة، إلا إنه لا يرسم وجها حسناّ في هذا المجال. بل هو يناقض الاتجاه الفقهي العام للجبهة في أمور العقيدة، وتساهلها في حدود الولاء والبراء.

"الدولة الإسلامية" في العراق والشام

وما آخذه على "الدولة"

1. عدم المرونة في استيعاب فقه الواقع على الأرض، أو استخدام فقه السياسة الشرعية، على الإطلاق، عكس الجبهة تماما. وقد يقال في تبرير ذلك إنه لا داع لمن هو على الحق أن يُسايس! وهذا كلام هواة في العلم الشرعي، لا ضلعاء فيه. وفقه السياسة الشرعية واعتبار المآلات هو عين الفقه لا ترديد الآيات العامة التي هي من قبيل تقرير الأحكام الشرعية لا تنزيلها على الواقع بفتاوى مناسبة للمناطات الخاصة.
2. السمة العامة للتطرف في مسائل التكفير، والتي، وإن لم تظهر في بياناتها الرسمية، فقد ظهرت بين قواعدها على الأرض، وبين عدد من أنصارها على مواقع التواصل الإجتماعيّ بشكل أكبر من أي فصيل آخر على الساحة، حتى بات هذا التطرف علما على "الدولة"، وإن سلم منه كثير من الأتباع. لكنّ القليل من الكدر ينجس الكثير من الماء الطهور، وهؤلاء المتطرفون من أتباع الدولة، كدر كثير لا قليل! وهو ما قد يلقى ظلال شكٍ على حقيقة اعتقاد "الدولة" ذاتها، وإن لم نرها حرورية أو خارجية، حسب بياناتها الرسمية[4].
3. سكوت الدولة على هؤلاء المتطرفين دون إخراج أية بيانات، ولو مختصرة، تسميهم بأسمائهم وتتبرأ من أفعالهم، مثالاً على ذلك أبو عبد الرحمن العراقي على الأرض، والأغَيلم الشامي وأبو الليث المصري وضلال الأنصارية وسائر هذه العصابة التي هي جيشٌ ثانٍ للدولة ضد من تسوّل له نفسه بنقدها، مناصراً كان أم خصما. وقد يقال إن الدولة أعلنت أنّ المتحدث الرسمي الإعلامي لها هي مؤسسة الاعتصام، وأن لها حسابات معدودة، وأنها ليست مسؤولة عن غيرها، لكنّ هذا سخفٌ من القول، لا يستقيم معه حق، ولا يقوم عليه عدل. إذ سواء أرادت "الدولة" أم لم ترد، فإن هؤلاء ينتسبون اليها، ويتحدثون باسمها، والواقع شرعاً ووضعا أنه يجب التبرؤ منهم خاصة لا عامة، وما تركهم يرتعون باسمها إلا إقراراً منهم بما يقولون، من باب التكتيك الإعلامي، أي دعهم يسبون من يقول قولاً مخالفا، دون أن يكون لنا به شأن مباشر. لكن هذا التكتيك ظاهر لا يخفى على العقلاء، و"الدولة" تتحمل وزرهم طالما لم تشجب أفعالهم. كما قد يقال إن عددا من المنتمين للدولة قد تحدث اليكم خاصة وتبرأ من صنع هؤلاء، لكن نقول مرة أخرة، هذا قول ساقط، فما ينشر في العلن، يشجب في العلن، ولا عبرة بحديث خاص. وقد يقال إن الكثير من الأتباع قد اعتذروا وبينوا أن هذه المعرفات ضالة منحرفة أو مخابراتية، لكن هذا لا يزال بصورة شخصية، لا تعبر عن رأي الجماعة ذاتها.
4. الشدة والحدة والعنف كسمة عامة في كثير من أتباعها، لا كلهم، بما يحمل دلالات سيئة، بل وينفّر أيّ عالمٍ يريد أن يتقرب اليهم. إذ عندهم العلماء هم من يبايعون الشيخ البغدادي، ثم المرتدة أو الظلمة، حسب درجة الشدة العنف، هم من لا يبايعون "الدولة" أوينتقدون بعض أفعالها. ومثلي ومثل د هاني السباعي دليل واضح على هذا الغلو. وها هي الحملة الشرسة النجسة على الشيخ الدكتور أيمن الظواهري لا تزال على أشدها، من قبل بعض أنصار الدولة!
5. ضعف "الدولة" أمام أنصارها، إن صحّ إنها لا تتبنى تلك الآراء المتطرفة ذاتها. وقد يقال إن هذا التطرف ورد علينا من الخارج، مع مهاجرين بعينهم، ولو أنكرنا عليهم لخرجوا علينا، لكن أليس هذا تواطؤاً مع الباطل، مثله كمثل فعل الجبهة، لكن في الناحية الأخرى، فهما بين إفراط وتفريط؟ وحتى تكون عدلاً يجب ألا تكيل بمكيالين. وقد قامت قيامة عدد من متطرفي الجبهة حين وصفت "الدولة" بأنها "نقية"، وقد كنت أقصد بالنقاء أنّها لا تستعين بمن يخالفون في العقيدة، لكن هذا لا يمنع أنها قد تكدّرت بمثل هؤلاء الغلاة من الجهلة، ثم لم تحاول أن تنفى خبثهم، بل سكتت عليهم، فالنقاء فيها هنا خارجيّ فقط لا داخليّ.
6. غموض مفهوم "الدولة" لدى مسؤوليها، وبالتالي لدى أتباعها ومن يتبع الأحداث. فالدول، من حيث هي دول، لا تزال تنظيمات اجتماعية، تقوم بأدوار معينة، في مجالات الحياة، وهو ما قد تقوم به جبهات أو إمارت، أو ماشئت. وفي رأينا أن توصيف "الإمارة" أقوى من توصيف "الدولة"، إذ توصيف الدولة أمرٌ لا دلالة عليه في الشرع، بل هو تاريخي وضعي، أمّا الإمارة، فهي مما ثبت شرعاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته وتابعيهم. ومن تمسك بتعبير الدولة إنما وقع في شرك تسمية محدثة، وتعريف وضعيّ، بنكهة إسلامية! وإلا فيجب أن يتحدد معنى "الدولة" المقصودة هنا، وما تشبيهها بدولة المدينة إلا إسقاط لتسميات مؤرخين مُحدثين على وضع الجماعة المسلمة في المدينة وقت النبوة. ولم يكن معروفا أيامها "دولة" مكة في مقابل "دولة" المدينة. وما هذا التمسك إلا أثر من الآثار الخفية لسايكس بيكو[5]، التي تعطي تعبير "الدولة" احتراماً وحقوقاً أكثر من الإمارة أو الولاية أو الخلافة.
7. عدم الرد التفصيلي على كثير مما رماه به خصومها، ومن ذلك ما جاء في شهادات بعض الأفاضل، ومنهم من أعرف بصفة شخصية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، كأبي فراس السوري، وقد عايشته فترة طويلة، وأشهد له بالعدالة. ولا عبرة بالمباهلات العامة، فالأوفق هوالرد التفصيلي على تلك الروايات في وقائع معينة، كما وردت تفصيلا في و قائع معينة.
8. ضبابية موضوع بيعة الشيخ البغدادي. ولا أدرى ما يمنعه من أن يتحدث خمس دقائق يضع به هذا الموضوع في لحده، إلا أن يكون هناك ما يمنعه، ولا ندرى ما هو. وطالما لم يحسم هذا الأمر منه شخصياً فسيبقى خُرَّاجاً ينزف قيحاً، يؤذى "الدولة" ويتحدث عنه التاريخ، بعد عقود من اليوم.

ثم لا يحسبنّ غليّم موتور أو جاهل مغمور، أني لا أريد قيام دولة للإسلام عزيزة، هذا خبلٌ لا يُرد عليه، فقد دعوت اليها قبل أن تتنفس هذه الكائنات الشوهاء في الدنيا هواء. وقد قلت فيما سبق "وأسارع بالقول كذلك إنّ الإعلان عن "الدولة الإسلامية في العراق" أولاً، ثم إعلان تمددها إلى الشام ثانياً، قد أحيا في قلوب الكثير الغالب من المسلمين أملاً كان بعيداً فقربته، وأوردتهم ظلاً في صحراء الهزيمة ومدّته. وكان هذا، ولا يزال حياً في قلب كاتب هذه السطور، يشهد الله"[6]، ولست من المنافقين الذين يستدرجون الناس ليوقعوا بهم، أو ممن يستخدم معرفات متعددة لنشر البلبلة والفوضى، ولا ممن يستخدم كنية يتخفى وراءها وهو يجلس راء كيبورد. ولا نحتاج إلى خفاءٍ أو تدسس بحمد الله تعالى.

هذا ملخص لما أراه من خطأ في موقفي النصرة والدولة.

وأعرف أنني سوف أواجه حملة شعواء من الجبهتين، خاصة من أتباع الدولة، وسأرمى بكل أوصاف الردة والكفر والإلحاد، وسيجاملني البعض بالرمي بالبدعة لا غير! لكن، كما ذكرت، لم يعد في العمر بقية لمجاملة.

وإني والله، على أسف منى وحَزَن، أرى انحسار الجهاد قادما على أيدى هاتين الطائفتين، فقد عاشرت الحركة الإسلامية أكثر من خمسة عقود، جعلتني خبيرا بدروبها ومساراتها، ولا عبرة بالأماني والأوهام! فإن اقتتالهما لن يبقى في أحدهما قوة، وسيكون أسهل فريسة للنصيرية بعد، أو للقوات الصهيو-صليبية، ولا عبرة "لهاشتاجات" الأنصار. وهم لا يتدخلون الآن، إذ يرون قصر النظر يسير بالعملية الجهادية إلى حيث يريدون من ضعف وانحسار، فلم العجلة؟ والنصر لا يأتي "بهاشتاج"، بل يأتي بقوة في لين، وحلم  في يقين، وسداد رأي مع سعة أفق، ضبط حال مع تقدير مآل. هكذا يأتي النصر، لا بضيق أفق وتشدد ممقوت، أو تسيّب مغلوط.

اللهم وحّد صفوف المجاهدين، وقوّم انحرافهم، وثبت أقدامهم ما داموا للحق مذعنين.

د طارق عبد الحليم

28 جمادى الأولى 1435 – 29 مارس 2014

[1]  رواه مسلم

[2]  مقال "مسائل فقهية تخص الجهاد عامة" http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72553

[3]  تحت مسألة "هل قتال مسلمين لمسلمين آخرين بالاشتراك مع مرتدين، كفرٌ؟" في المقال المذكور

[4]  ولا نتفق مع ما جاء في حديث الأخ أبو عزام الأمريكي

[5]  ولنا في مفهوم سايكس بيكو كلام في مقالٍ سابق، نعود اليه بعد إن شاء الله.

[6]  مقالنا " مسائل في السياسة الشرعية تخص الجهاد في الشام" http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72553