فبراير 12-2011

حَكمَت مَحكمة عَسكرية على القبطيّ مايكل نبيل بالسجن ثلاثة سنوات "لنقده قيادة الجيش" ودورها المشبوه فيما يحدق في مسار الثورة. وكما أشرنا سابقاً، فإن شخصية الرجل ليست هي محل إهتمامنا بهذا الأمر، بل الأمر الذي يجب أن يكون موضع تساؤلٍ هو: كيف تكون حفنة من الرجال من "مخاليق ربنا" مثلهم مثلنا، من ابناء التسعة، أن يكونوا فوق النقد، فوق الإتهام، فوق الشبهات، وفوق كل قانونٍ يطبق على اي مواطنٍ في مصر؟ متى إكتسبوا هذه المكانة؟ والأهم: لماذا إكتسبوا هذه المكانة؟

خرج متحدِثُ الجيش، الجنرال شاهين، بفرعنته المعهودة، حسب وصف عبد الحليم قنديل، قائلاً "إن حرية الرأى مكفولة طبقا للقانون، وأردف فى الوقت نفسه أن القانون يجرّم أى أقوال أو أفعال تمَس أمن القوات المُسلّحة، وهو مَعروف لدى دول العالم" عن اليوم السابع. قولٌ متناقضٌ ومجانبٌ للصِحة، لا يعكس إلا غّطرَسة وإستعلاءاً على القانون، وتحدّياً للقضاء وهدماً لأساس دولته. فمن الذي قال أن نقد تصرّفات حفنة "التسعة عشر" يمسُّ أمن القوات المُسلحة؟ أو يهز ثقة الناس بجنودها وضُباطها؟ هذا مَحض تلاعب بالقانون، أسوأ من التلاعُب به أيام مبارك! الحديث عن أمن القوات المسلحة يعنى، لكل عاقلٍ، يتصل بنَقل أو تبادل معلوماتٍ أوتدبير مؤامراتٍ او إتصالاتٍ بعدو أو مناهِضٍ للشعب، وما إلى ذلك مما يدخل تحت بند الأمن. فليقل لنا أحد أرباب المَجلس العَسكريّ كيف يكون نقد تصرفاتهم وإتهامهم بالتباطؤ والتواطؤ، مُخلاّ بالأمن العسكريّ؟ وأي حرية للرأي هذه التي يكفلها القانون إذا استثنت شلة من الرجال بذاتها؟ أليست هذه هي مُشكلة الشُعوب المقهورة مع طواغيتها وأربابها من دون الله؟ شُلّة من البَشر، أسرَة حَاكمةٍ أو مَجلسٍ أعلى، أو ما شِئت ممن يُعطى لنفسِه حقاً أعلى من القانون لسَببٍ يراه، وياللعجب، حفظاً لأمنه وأمنِ الشَعب! دع عنك الإتهام المعهود بوجود صلات مع "جهات أجنبية"، وهو ديدن مبارك والأسد وكافة الطغاة من قبل، كما أشارت جريدة تورونتو ستار في تقريرها عن الموضوع http://www.thestar.com/news/world/article/973167--egyptian-blogger-gets-3-years-for-criticizing-army?bn=1

ثم، أين تلك القوانين التي تعرفها كل دول العالم "المتحضر"، والتي تجعل من نقدِ أعلى رأسٍ في القواتِ المُسلحة، بما ليس فيه مِساسٌ بصفته الشَخصية كأي مواطنٍ، مُجرّماً، يعاقب عليه بمحاكمة عسكريةٍ سريعة، فاقت في سرعتها آلاف المَرات مُحاكمة أعتى مُجرِمي مصر، أعنى حسنى وأبنائه والثلاثي المَرِح صَفوت وسرور وعزمي! كيف يؤتمن مثل هؤلاء الطَواغيت الجُدد على مَسَار التغيير الحرّ لشعبِ مصر، وهم ينصّبون أنفسَهم بأنفسِهِم أوصياء على هذا الشَعب وعلى ثورتِه ومُستقبله.

من أين جاءت هذه الغَطرسة، وكيف برزت كََالِحةً مُستعليةً تحت سَمع الشَعب وبَصره، وهو في طور ثورَته؟ وماذا فَعَـل هؤلاء التِسعة عشر لحِماية مصر حتى الآن؟ أينسبون لأنفسهم ما ليس لهم من شرف الحرب دفاعاً عن الأرض، من دون المُجَاهدين الحَقيقيين من أبناء القوات المسلحة؟ هؤلاء عصبة رَكبها مبارك لتحميه سَاعة الشدة، ليس لها خاصّية أعلى من سَائر المواطنين.

والأعجب من موقف هذه العُصبة، هو موقفِ سَائر ما يُسمّى بالقوى السياسية، إسلامية أو عِلمانية أو ديكورية، فقد تطابَقت مَواقفهم على تجنّب قولةِ الحق، وإيثار السّلامة وإلإبقاء على ثقافةِ الخوفِ من السُلطة، اللهم إلا عبد الحليم قنديل رَغمَ علمانيته كما سبق أن أشرنا، فلم يفرقوا بين الجَيش أفراداً وضُباطاً، مُخلصين شُرفاء عاملين، وبين هذه الطُغمة التي رَعت في مَراتِع مُبارك، ونعِمَت بإمتيازاته المَمنوحة وتخصيصاته المُقتطَعة من أموال الفقراء.

نَجاح الثورة مرهونٌ بإدراك أنّ:

• المجلس العسكريّ ليس هو الجيش، بل هو القيادة القابعةُ على أنفاس الجيش، كما قبعت قيادات مبارك على أنفاس الشعب.
• التمحّك والطبطبة والتطبيل لفراعنة هذا المجلس هو نفس سيناريو مبارك مكرر، فقط على دائرة اوسع.
• الحُرية الحقيقية لا تتجزأ، ولا تُعطى بمقادير، ولا يعلو عليها أحد، ولا تُمنح بل تؤخذ، من جيش او عائلة أو حكومة فاسدة، سيان.
• حبس المواطن لا يصحٌ إلا بحكم قضائيّ مدنيّ، ولهذا إحتفظت العسكر بقانون الطوارئ، و"طنشت" كلّ مطالبات الشعب بإنهائه.
• قانون الطوارئ يجب أن يرفع، فوراً، ليرتفع الخوف من السُلطة أيا كانت.

لسنا أعداء قيادات الجيش، ولاتزال الفرصة سانحة أمامهم أن يظهروا إحتراما لهذا الشَعب العريق، وأن يعيدوا الأمور إلى نِصابها بتكوين مجلسٍ رئاسيّ، ليتقوا سوء الظن وأغاليط التفسير، إن كانوا صادقين.