الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبل أن أشرع في الحديث عن مقال د حاكم المطيرى، أود، كما تعودت مع قرائي، أن أؤصل للأمر، وأعيده إلى كليات ثابتة، نتعامل بها في مواقف مشابهة، أو مع شخصياتٍ مماثلة.

الدعوة للإسلام هي أعلى ما يمكن أن يقدّم فردٌ لنفسه من عملٍ، ولأمته، قال تعالى "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًۭا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ"فصلت 33. فالدعوة إلى الله هي أفضل الأعمال، أتت قبل العمل الصالح وهي تخصيص منه، ثم إعلان انتماء الفرد لهذا الدين هو تخصيصٌ من عموم العمل الصالح.

لكنّ أمر الدعوة طالما اشتبه على كثيرٍ من الخلق، على مرّ تاريخ المسلمين، فاختلط دعاة الحق بدعاة السوء والشر. وليس أدل على ذلك من تحذير المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم"، قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دخن"، قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: "قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر"، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها"، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: "هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" البخاري ومسلم.

وهذا الاشتباه، فيما نرى قبل بلغ مداه في عصرنا هذا، حيث تقسّمت أرض الإسلام بين نظمٍ سياسية تحكم كلها بغير ما أنزل الله، ومن ثمّ هي تُعين على كلّ معصية، وبدعة وكفر وردة. ثم تطور واتساع ماكينة السحر الإعلاميّ الهائلة، مما وسّع رقعة التضليل وعمّق أثره في أوساط العامة. فعصرنا أشد ضلالاً مما سبق، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك قال، "..فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم"البخاري.

هؤلاء النفر الذين على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، والذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم في عصرنا أولئك الذين ينشرون الفتنة ويمالؤن الحكام، ويوقعون بين أهل الحق، ويدعون إلى ترك الجهاد رغم ما صح عن رسول الله في حديث حذيفة رضى الله عنه ".. إني قلت: يارسول اللّه، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا اللّه تعالى أيكون بعده شرٌ كما كان قبله؟ قال: "نعم" قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: "السيف"صحيح رواه أبي داود. ، وإن تشابك في حديثهم حقٌ بباطل، فهم مخلّطون، يحرفون الكلم عن مواضعه ويلتوون بمعانيه ليصلوا بما تعلموا من الشريعة إلى ما يريدون، أو في بعض الأحوال، ما يراد لهم أن يقولوا.

هؤلاء في عصرنا هم من تراهم يخلطون بين سرورية وقطبية وإخوانية وجامية مدخلية وبرهامية، بل وجهادية في بعض الأحيان. هؤلاء يقوم مذهبهم على أنّ "لكل حادث حديث" حرفيّا لا كِناية. إذن، يجب أن نضع نصب أعيينا، ونحن نقرأ لهؤلاء ما يكتبون، أنّ استشهاداتهم بالقرآن والسنة وكلام السلف، يقع على مقصودهم هم لا على مقصود الله ورسوله والسلف.

ثم نعود لحاكم المطيريّ، وهو ليس بدعاً فيمن وصفنا. ولنفهم حقيقة آراء الرجل، يجب أن نفهم بعضا من خلفيته النفسية ونشأته الفقهية، كما أشرنا لأهمية ذلك في "السرورية في الميزان"[1]، وهو ما سنفعل في ثنايا الحديث إن شاء الله.

دوّن الرجل مقالاً بعنوان "حقيقة الدولة في الإسلام وطبيعتها وشروطها"[2] ، خلط فيه، كعادة هؤلاء الذين وصفنا حقاً بباطلٍ إذ تخيّر أوصافاً "لدولة الإسلام" لا تكاد تنطبق إلا على ما هو قائمٌ بالفعل، أو ما مكن أن يقوم في ظل المعادلات الدولية القائمة، بما فيها من إملاءات وانحرافات.

وأول خَلطٍ فيما قال، بعد استشهاده بالطبع بآيات الله، هي قوله "أركان الدولة (الشعب والأرض والسلطة) بالمفهوم المعاصر، هي نفسها المنصوص عليها في الفقه، ويعبر عنها بالدار والأحكام والجماعة والإمامة". وفي هذا خلطٌ متعمدٌ، وإن ظهر أنه صحيح لبادئ الرأي. فالشعب في المقصد الفقهي، هو المسلمون، لا يدخل فيهم أهل الذمة، بينما في المفهوم المعاصر هم كلّ من يعيش على أرضٍ، ويخضع لسلطة، لا فرق بين أحدٍ منهم، فهم كلهم "شعب".فالشعب في المفهوم المعاصر ليس الأمة في المفهوم الفقهي، و"الأمة" التي تحت "الخلافة" في المفهوم الفقهيّ ليست "الرعية" الخاضعة لدولة أو إمارة في ذات المفهوم، من حيث أن الدولة ليست خلافة، بل هي أقرب إلى مفهوم الإمارة وأكثر تطابقاً معه.

ثم يقول "نص الفقهاء على شرط المنعة وهي القدرة على حماية السلطة للأمة". وحين تقرأ ما نقل نصاً لا تجد لمصطلح "الأمة" وجود فيما قالوا! بل تحدثوا عن أنّ "الأمير أمانه صحيح حيث يكون أميراً" وهوما يعنى أنّ الإمارة يكون لها منعة في إلا في حدود ما تحكمه من أرض، لا للأمة جمعاء كما أراد أن يوحي المطيري، لحاجة في نفس يعقوب، لكنها هنا حاجة واضحة لا خفية، وهي منع أيّ تصورٍ يمكن أن ينشأ عنه دولة إسلامية[3]، إن لم تتسع منعتها لتشمل البيداء والخضراء الإسلامية، ولا تتعرض لهجوم خارجيّ أو اضطرابات داخلية، بل تصحّ الولاية عليها ولو ممن يحكم بغير ما أنزل الله إن حقق "المنعة المزعومة" بحدّ السيف والقهر والإعتقال، ومنع الأمان الأول للمسلم بدينه، والذي هو الشرط الأول فيما نصّ عليه الفقهاء في وصف دار الإسلام إجماعاً، بل أصبح الأمان الأول للموالين الخاضعين، سواءً مسلمين أو صليبيين وفي كلّ نظم الدول المستعبدة للمسلمين من المحيط إلى الخليج، أو حتى مجوس رافضة، كما في البحرين وعُمَان، وسَل عن هذا سجون بني سلول والقاهرة وتونس واليمن وغيرهم. ومن هنا نتساءل، كيف أنّ المطيرى هاجم نظام السيسي، ولم يعتبره دولة، وقد تحقق فيه معناها، بما يمليه المفهوم المعاصر؟ وإجابته سنأتي على ذكرها لاحقاً إن شاء الله. ومن هنا فإن شرط "الأمان" مفقود في هذه الكيانات كلها، فقهاً، فهي ليست دولاً ولا حتى إمارات إسلامية، إلا بالمفهوم المعاصر، الذي أراد المطيري أن يوهمنا أنه هو هو المفهوم الفقهي، وخاب.

ومن هذا الخلط السروريّ الإخوانيّ، في هذه النقطة على وجه التحديد، انحرف المطيري، ومن شابهه، ثم تسللت الأخطاء وتسلسلت من بعدها في حديثه كلّه، وما بناه عليه من بناء على جرفٍ هار. فتراه يستشهد بأماكن في عالمنا العربي، تحققت فيه هذه الشروط الفقهية، ثم يجزم بأنها ليست دولاً، كالكيان الحوثي، والتركمان. وهو لا يخجل أن يساوي بين دولة أو إمارة الإسلامية، وبين عصابات في دولٍ مضطربة سياسياً كعصابات المُخدرات وتنظيماتها في الدومينيكان أو شيلي، في أمريكا الوسطى والجنوبية مثلاً، التي يسمونها Cartels، والتي لم تدعى لنفسها إمارة أو دولة ابتداءً لما يلزم من خفاء ممارساتها. من هنا نسأل المطيريّ، هل يمتنع وصف الدولة على المدينة قبل غزوة الأحزاب، حيث تعرضت للغزو الخارجيّ، والخيانة الداخلية معا؟ وبالطبع، حسب شروطه السايكس بيكوية، لا يصح إطلاق الوصف عليها وهو ما ألمح اليه ثانية فيما يأتي.

الحق في هذه النقطة، أن المطيريّ قد سيطر على عقله اللاواعي، أو الواعي والله أعلم، أنّ الدولة أو الإمارة، وهما شبه متطابقتين فقهاً، لا يمكن أن يتصف بهما كيان إلا إن حازا على التأييد الدوليّ، وإن لم يصرح بذلك. فقد كانت نشأته المخلّطة في المصادر، بين سلفية وسرورية وإخوانية وجامية وقطبيةٍ، هي السبب المباشر في ذرع هذه البذرة السايكس بيكوية في عقله، وأدت إلى تسرب مفهوم المطابقة بين معاني الدولة في الفهم المعاصر مع مفهومها في الفقه الإسلاميّ.

وما هاجم المطيريّ الموقف الدمويّ المصري، إلا من هذا المنطلق، وهو عدم الإعتراف الدولي بدولة الإنقلاب، مع جزء من تركيبته الأساسية القطبية السلفية، التي هي جزء من الخليط الممزوج في توجهاته ولا محالة. ولذلك ترى العجب في تأييداته، هو أمثاله، وردوده، في مواقف يحسب العاقل، أحادي المصدر السنيّ السلفيّ الصحابيّ التكوين، أنها كلها يجب أن تعود لأساس واحد، ولا يفهم هذه "السلطة" الفكرية التي يصدر عنها هذا الخلط "المحشيّ" ببذورٍ من كلّ فرقة توجّه.

ومن هنا، ومن هذا المنطلق، في فهم توجهات المطيريّ، يجب أن يُحمل كلّ ما صدر عنه في هذا المقال، وفيما يأتي له من مقال. فمثلاً تراه يخلط مرة أخرى بين بعث البعوث لملوك الأرض، وبين أن تكون للرسول صلى الله عليه وسلم المنعة في المدينة، حتى قبل مكة، ويستشف القارئ الحصيف من هذه النقطة بالذات هي أنّ المدينة لم تكن دولة قبل فتح مكة، حيث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث البعوث، ولم يخاطب ملوك الأرض بألقابها إلا بعد فتح مكة!

وفي هذا الخلط، ينسى المطيريّ، وأمثاله، أبعاد الواقع الحاليّ الذي يعيشه المسلمون، من حيث سيطرة السايكس بيكوية، فكرياً وواقعاً على الأرض، وأنّ التحرر منها أمرٌ يحتاج إلى بُعدٍ فكريّ وتوجه إسلاميّ في غاية الصفاء والنقاء، لم نر في عصرنا الحديث أوضح مما كتب به وعنه من سيد قطب رحمه الله.

ثم تراه يضطرب مرة أخرى، فيجذبنا في متاهة الخلافة وشروطها! ومن تحدث عن خلافة في هذا الزمان، إلا بعض الحالمين من المخلصين المتسرعين، أو التائهين العابثين في حزب التحرير؟

ثم تراه يعود إلى "المدينة" كدولة، فتجده قلقٌ متراجع فيما يقول، كعادة المخلّطين. فيجبر المفهوم المعاصر على المفهوم الفقهي إجباراً ليخرج من ورطته التي أوقع فيها نفسه ضمناً كما بيّنا.

قال:

"أقام النبي الدولة على أساس:

١- الإيمان بالإسلام بلا إكراه في البيعة الأولى

٢- السمع والطاعة بلا إكراه في البيعة الثانية

٣- الأخوة

٤- الشورى

* كتب النبي صحيفة المدينة مباشرة وفيها حدد طبيعة العلاقة مع غير المؤمنين به من يهود ومواليهم

على أساس عقد بلا إكراه بمرجعيته وسلطته السياسية.

* لم يقاتل النبي أحدا على طاعته ولا على الدخول في دينه فطاعته تكون بالبيعة وهي عقد رضا بلا

إكراه والدخول في دينه يكون بالإيمان وهو بلا إكراه.

* لم تكن جزيرة العرب تخضع لدولة ولم يكن في المدينة سلطة ونظام وعدل حتى دخلها النبي ودخلت

مدن العرب وقبائلها في دولته طواعية بالبيعة بلا إكراه.

* كل مدن العرب وأقاليمها وقبائلها دخلت طواعية في دولة النبي بالبيعة رغبة في العدل الذي أقامه

والحق الذي دعاهم إليه إلا مكة وخيبر بالفتح.

* لم يقاتل النبي أحدا قط إلا من اعتدى عليه كما فعل يهود المدينة"

ولا نرى والله فرقا يمكن أن يكون علّة ينبى عليها التفرقة بين ما ذكر وبين ما عليه الدولة الإسلامية في العراق والشام اليوم، إلا الهوى المحض[4].

فهؤلاء قد حاربوا الروافض بالقوة للسيطرة على "أرضٍ" هي في الأصل ملمهم، غُصبَ منهم. لإاترى المطيري لا يوافق على حرب الروافض لإستعاجة الأرض؟

وهم قد أخذوا البيعة بالرضا ممن تابعم ولم يجبروهم عليها، وعلي أن يثبت أن أتباعها في كافة الأرض التي تسيطر عليها منهم من تجبرهم على بيعتها بالقوة.

ونفس الحديث عن السمع والطاعة بلا إكراه، أم تراه يرى أن يُترك الروافض يعبثون في داخل الأراضى التي "استعادها" المسلمون بحجة أن رافضة بشار من "الشعب"، وهم في حالة حربٍ فعلية؟ وهو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة عشية انتصاره في غزوة الأحزاب، حين أوقف العبث بالقوة القاهرة، وبالإكراه اللازم.

أما عن الأخوة، فلا نرى فيما قامت به الدولة نفياً للأخوة، وإنما هو إدعاء بين طرفين يتنازعان فقهياً على معنى البغيّ وخلع الربقة من بيعة صحيحة. وهل يقدح هذا الذي حدث بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وبين يزيد بن معاوية، في دولة أو خلافة بن الزبير، إبّان الصراع؟ وهل ظلت خلافته غير صحيحة إلى يوم أن سقطت؟

ثم الشورى، فنعود إلى شورى الدولة الإسلامية في العراق والشام، أترى المطيري ينتظر أن يستشير البغداديّ ولاة أمر المطيري أو يستشيره هو شخصياً قبل إعلان دولته؟

ثم أتى المطيري بالعجب العجاب في قوله " "لم تكن جزيرة العرب تخضع لدولة ولم يكن في المدينة سلطة ونظام وعدل حتى دخلها النبي ودخلت

مدن العرب وقبائلها في دولته طواعية بالبيعة بلا إكراه."

 أتعنى يا مطيريّ أن ليس حقٌ للدولة الإسلامية في العراق والشام، أن تُعارض وجود دولة بشارٍ والمالكيّ "الآمنة المعترف بها دولياً، صاحبة السلطة السايكس بيكوية؟ لا أدرى ما معنى قوله هذا، إلا إنه يحترز لأولياء أمره أن تقوم الدولة في بقية أرجاء العراق والشام، ثم تهدد الكيان السلوليّ، وهو ما لا يرضاه، ولا يجده شرعيّ لأن النظام هناك كله عدلٌ وأمان وإسلام، ومعترف به دولياً؟؟

ثم قوله:

"لم يقاتل النبي أحدا قط إلا من اعتدى عليه كما فعل يهود المدينة"

وهل قاتلت الدولة إلا الروافض، أو مؤخراً من بغى وسار في ركب أوليائه من السلولية ممن هاجموهم؟

ثم قس على تلك الأمثلة بقية ما خَلّط فيه المطيري في هذا المقال. ومن هنا قلنا أن كتابات أمثال هؤلاء يجب ن تؤخذ بحذر شديد، إذ هي دائماً من منطلق "لكل حادث حديث"، كما إنها، لهذا السبب، تنشأ من خلفية تلك التركيبة المختلطة، قد تصحّ وقد تبطُل حسب تلك الخلفية.

وندعو الله سبحانه أن يوفق المطيرى وأمثاله إلى غربلة ما ألقت المصادر المختلفة في عقولهم، وأن يوحدوا ولاءاتهم لله، وأن ينبذوا التوجه السروريّ خاصة إذ هو أخطر أثراً من غيره في هذا "السَلَطة" الفكرية التي يصدُرون عنها.

والله وليّ التوفيق

[1] http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72524

[2] https://docs.google.com/document/d/1FL6QyYNHNDm-cbuBGE_ZAIyDIC1R-P309N4Z9A4M3M0/edit

[3] وبالذات الدولة الإسلامية في العراق والشام،

[4]  ومرة أخرى لا أكتب هذا دفاعاً عن الدولة، فهم أقدر دفاعاً عن أنفسهم، لكني لا أملك أن أرى باطلاً ينتشر دون إظهار عواره، هكذا نشأت وهكذا تربيت.