طالب مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف "انتهاك القوانين الدولية"، كما رفض أن تقتصر المعالجة الدولية للملف السوري على قضية السلاح الكيماوي، واتخذ قرارات كان أبرزها تخصيص مكافأة لمن يبلّغ عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.