لائحة الإتهامات التي يجب أن تُوجّه إلى عِصَابة مُبارك على ما اقترَفته من جَرائم تتقزّمُ أمامها جَرائِم هِتلر ومُوسوليني، ولا يكاد يقترِب منها إلا ما فَعَلَ نيرون الرومَانيّ في حَرقِ مدينته وشَعبه عام 64 م، بينما كان يغنى في شرفة منزله.
وتمتد لائحة الإتهامات هذه أميالاً لتغطى مِساحة زَمنية عَريضَة، وأسماءاً عريقة في الإجرامك
المتهمون:
- حسنى مبارك وكلّ أفراد عائلته.
- عمر سُليمان، محمد طنطاوى، سامي عنان والعملاء في المؤسسة العسكرية.
- وزراءُ السِيادة – كما يُسْمونهم، كالدَاخلية والخَارجِية.
- كافة الوزراء السابقين ممن امتلأت بطونهم بالسحت والمال الحرام
- كافة المسؤولين في أجهزة أمن الدولة ومباحث أمنها وأجهزة الشرطة بكل مستوياتها.
لائحة الإتهامات:
- تنحيةِ الشريعة الإسلامية بشَكلٍ مُمَنْهجٍ، وتكريس المفاهيم العِلمانية ومحاولة تغيير هَوية الشَعب المُسلم إلى هَوية هُلامية لينشأ عنها أجيالٌ مُضطرِبة ثقافياً ومُختلِطةٌ ولاءاً.
- تطبيق قانون الطوارئ مدة ثلاثين عاماً كاملة، وإتخاذه ذريعة لتطويق الشَعب وأسرِه عن بَكرة أبيه.
- قتل الحُريات بسِياسة الحزبِ الواحد، الذي لا يملك اي قوةٍ على الأرض، إلا قوة السُلطة المبنية على القهْر وقوى الإرهاب الشرطيّ وما يسمى بأمن الدولة.
- قتل وتعذيب وحَبسِ الآلاف من المعتقلين دون مُحاكَمة، على مدى الثلاثين عَاماً المَاضية.
- وأد كَرامة الإنسان المِصريّ وإذلاله وتحطيم مَرؤته وشَهامته.
- نشر الفَساد المتمثل في الإعْلام الإباحيّ والفنون الوضِيعة، التي يُسْمونها جَميلة، وإقامة الشَواذ من أمثال فاروق حسنى عليها ليَكْفل تَحطِيم الخُلق وتغْريب الفِكر، وفي تلويث عقائدِ الأمة وثوابتها الخُلقية عن طريق المُسلسلات السَاقطة والأفلام الرَقيعة.
- سَرقة مئات البلايين من الجنيهات عن طريق العُمولات وبيعِ مؤسسات الدولة وأراضيها وبيع الغَاز المِصري للعدو الصُهيونيّ، وعمولات الأسلحة وإحتكار الصِناعات كالحَديد والأسمنت والسيراميك لصَالح رجال العِصابة المُباركية.
- أنهاء كرامة المؤسسات الدينية كالأزهر ودار الإفتاء وذلك بتعيين شخصيات مَريضَة عميلة كالطنطاوى والطيب وعلى جمعة، مما يضْمن إنفاذ مُخطّطاتها التي تقصِد إلى هدمِ دين الأمّة وتخريبِ عقيدتها دون مُعَارضة من هذه المؤسّسات، بل وبمباركتها في غالب الأحيان.
- إفساد أجهزة الدولة التشريعية، كمجلسي الشعب والشورى، بعد إصطفاء النخبة التنفيدية الفاسدة، ثم محاولة إفساد السلطة القضائية وشراء ذممها.
- إفساد الجيش وشراء قياداته وإستخدامه لغير ما أنشأ له، من الدفاع عن الأمة وأفرادها أمام العدو الخارجيّ والداخليّ، وقصر دوره على تأمين بقاء النظام الفاسد والوقوف في وجه ابناء الشعب.
- السكوت على محاولة بعض الخونة من الأقباط المَهْجَرِيين بالإتفاق مع رؤوس الكنيسة الخَونة وعلى رأسِهم شنودة اللعين تقسيم الأمة ونشر الفتنة لصالح أغراضهم الشخصية في الإستبداد بدولة على حساب تقسيم مصر.
- إهمال حماية مصالح الدولة الإستراتيجية كمشكلة حصص مياه التيل ومصيبة تقسيم السودان، لإنشغال النظام في السرقة والهدم والتخريب.
- التآمر على إخواننا من المُسلمين في غزة وحصارهم ومنع الغذاء والدواء عنهم، وبيع القضية الفلسطينية برمّتها لصَالح السُلطة الفلسطينية الخائنة.
- قتل وجرح المئات من الثوار في الأيام القليلةِ الماضِية، وتنظيم الإعتداءات الهمجية على أبناء الشَعب وتحطيم الإقتصاد المصريّ وتخريب الدولة.
هذا غيضٌ من فيض، وقطرةٌ من بحر الإتهامات التي يجب أن يواجِهَها المُتهمون الخَونة من أعضاء هذا النظام الفاسد.