لم تتمكن النيابة العامة في مصر، حتى اللحظة، من حسم قرارها بالإبقاء على الرئيس السابق، حسني مبارك، في المستشفى العسكري الذي يُعالج به، أو نقله إلى سجن طره، بموجب أوامر بحبسة احتياطياً على ذمة قضايا مازالت قيد التحقيق.