نفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون قد تلقت طلباً من شخص يدعي أنه مؤسس ما يسمى بـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لاعتماد الهيئة كخطوة للتطبيق الفعلي للشريعة الإسلامية، في الوقت الذي أكد فيه الأزهر أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في أي مجتمع، تقع فقط على الدولة.