يبدو أن التقارب في نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور المصري سيد الموقف، فالنتائج الأولية غير الرسمية للمرحلة الأولى من الاستفتاء أظهرت أن الفارق بين المؤيدين والمعارضين لم يتجاوز سبع نقاط مئوية بالمحافظات العشر التي أجريت فيها عمليات الاستفتاء (56.9% "نعم" و43.1% "لا").