قبل ساعات على بدء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، تفاقمت الانقسامات بين أعضاء الهيئات القضائية، بعدما طلب عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة تنحية النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، عن منصبه، بالإضافة إلى إقالة وزير العدل، المستشار أحمد مكي، في واقعة ربما تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.
قال تعالى:
وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ