أصدر الرئيس المصري قرارا يقضي بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين، وذلك في يومي 15 و22 من الشهر الجاري، في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى المشاركة بشروط في الاستفتاء والتصويت برفض مسودة الدستور، بينما يواصل الناخبون في الخارج الإدلاء بأصواتهم.