محمد مرسى .. وتولية النائب العام درجة وزير

يعكس قرار محمد مرسى بإقالة النائب العام، وأحد رؤوس النفاق في مصر، عبد المجيد محمود، وتوليته منصباً رفيعاً كسفير يمثل الدولة في جزء من أجزاء العالم، ذلك الداء المُمرض الذي يجرى في دم كل إخوانيّ، داء الخنوع والذلة وانعدام النخوة.

القرار طيب في ظاهره، خبيث في باطنه. إذ لِمَ يعيّن هذا الخبيث الذي ساهم في إفساد أمة بأكملها وضيّع دماء وأرواح أبرياء، وذلل السرقة والنهب، وتهريب الأموال وسارقيها، كسفير ممثل لمصر؟ وهل مصر هي دولة محمد مرسى يفعل فيها ما يشاء، ويعفى عمن يشاء؟

يقولون هي سياسة رشيدة يرضى بها كلّ الطراف! وماذا عن إرضاء الله سبحانه بإحقاق الحقّ؟ ولا أحسب إلا أن المستشار أحمد مكى لم يرض عن هذه الخطوة الجبانة وتمثل اعتراضه في تلك الأنباء التي تسربت عن تركه منصبه.

ومع أننا، كإسلاميين، لا يعنينا كثيراً من يقيل مرسى ومن يترك، فموضوعنا لا علاقة له بجزئيات مثل هذه التى يدور حولها عمل الإخوان، لكن الأمر بيّنة أخرى على ذلك النهج المتخاذل الخائف الضعيف في التعامل مع الأمور.

إن دولة القانون لا تبدأ إلا إذا تم تصفية الفساد الواقع فيما قبلها. أمّا أن تختلط دولة القانون مع دولة الفساد، وتجرى أحكام القانون على من شذّ عنه ابتداءً، ووضع حدوده حماية لنفسه، فلا قانون يعتبر في هذا، بل الشرع هو الحاكم، فمن أفسد حوكم واقتصّ منه.

إن الترهيب الذي يمارسه بعض القضاة، من المرتشين والعملاء أمثال الذند وشلش، يجب أن يواجه بغاية العنف والحزم، فالقضاة في مصر مثلهم مثل بقية الفئات، منهم من وقع في الفساد وارتشى، ومنهم من صمد وقاوم، وهم في هذا النصف بالنصف.

ولكنه دين الإخوان، التفاوض حتى لو لم يكن داعٍ له ولا سبب، وحتى إن كان انحرافاً عن الحق وإهمالاً له. وأحسبهم إن عدموا من يفاوضونه، فاوضوا أنفسهم!