أثارت دعوة عدد من الأعضاء السابقين في مجلس الشعب "المنحل" واللجنة التأسيسية للدستور في مصر، لـ"تدويل" القضايا الخلافية في مشروع الدستور الجديد، جدلاً واسعاً بين تيار "الإسلاميين" من جانب، و"الليبراليين" من جانب آخر، في الوقت الذي تعهد فيه المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، بإجراء مزيد من الاتصالات، من أجل التوصل إلى "توافق" بشأن الدستور الجديد.