أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ"القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات التونسية ضد موجة الاحتجاجات" التي أشعلتها محاولة انتحار أقدم عليها شاب احتجاجاً على ظروفه الحياتية، وامتدت شرارتها لاحقاً لمختلف أنحاء البلاد التي تعاني أزمة بطالة، ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى السماح بحرية التعبير بعد سقوط قتيلين وعشرة جرحى.