1. "أعلنت الحركة الإسلامية في أوزباكستان عن إستشهاد 52 من مقاتليها في العام الجارى" مفكرة الإسلام: وأوزباكستان، ذات الخمسة والعشرين مليوناً من السكان والغالبية المسلمة (90%)، والتي إنفصلت عن روسيا عام 1991، كبقية دول المسلمين، يحكمها نظام علمانيّ "ديموقراطيّ" قمعيّ، وتكافح الحركات الإسلامية هناك، والتي استشهد زعيمها طاهر يولداشوف هذا العام، في سبيل إنشاء دولة إسلامية. وقد أخرجت أوزباكستان العديد من علماء الأمة.
2. أعلن "أحمد نظيف" أنّ الحزب المُتَحَكِّم في مصر "متواصلٌ ومُتلاحِمٌ مع الشَعب" وأن سَببَ إكتِسَاحِه للإنتخابات هو "التنظيم الجيد واختيار الكفَاءات"! عجباً لهذا الرجل الذي عَاش سنين عَدداً من عُمره في كندا، دولة تمارس الديموقراطية الغربية، كيف يهبط إلى هذا المستوى من الكذب والرياء والخديعة، وهو ما يَدلُّ على أنه وأمثاله إنما خَرجوا من بيئَات مُنحَطّة أصلاً، فلا تَجِدُ مثل هذه الأفعال المُشينة تصدرُ من له أصْلٌ ونَسبٌ. وهم ما يؤكد أنّ أفراد النِظَام المُتَحَكِّم في مصر لا يزالوا يواصلون تَصريحاتهم الباردة التي تعبّر عن استهتارهم بالشَعب من ناحية، وعن إنعدام ضَمَائِرِهم من نَاحية أخرى.
3. جمال مبارك يعلن: "مُقبلون علي مَوجة ثانية للإصلاح.. !" ولا يملك الشعب المصريّ إلا أن يقول "ربنا يستر!". موجة أخرى من إصلاحات حسنى-جمال مبارك لا تعنى إلا الخراب التام لما بقيّ من رفات الشعب فيه رمق الحياة. هل يحتمل الشعب المصريّ موجة أخرى من الإصلاح المُبَاركِيّ؟ اللهم لا.
4. "الحزب الحاكم في مصر يقرر الإعلان عن مرشحه للرئاسة في مؤتمره في يوليو المقبل" الأهرام المسائي: يعنى قبل أقل من ثلاثة أشهر من الإنتخابات! وهذا يعكس قلق النِظَام المُتَحَكِّم من إعلان إسم المرشح الذي لن يخرج عن حسنى مبارك، أو ابنه جمال. ولا شك انّ النِظَام المُتَحَكِّم، ومعه الأسرة الحاكمة، يريد أن يضع جمال في كرسيّ الرئاسة بأسرع وقت ممكن، إلا أنهم لا يزالوا يقدّرون ردّ الفعل الشعبيّ على مثل هذا التحرك. والظاهر أنهم سيلجؤا إلى إنتظار هَلاك مُبارك الأب على كُرسيّه قبل أن يُنصِّبوا الإبن في حَركة حِزبية مَكشوفة.
5. أعلن بعض "الحقوقيين" في السودان أنّ البلاد تحتاج إلى التنوع! الجزيرة: وذلك رداً على دعوى البشير عن تطبيق الشريعة فيالشمال السودانيّ حال الإنفصال. ولا ندرى عن دوافع البشير في هذا الإعلان في الوقت الحاليّ، لكن الشريعة الإسلامية هي حتم لازم التطبيق في أي دولة يدّعى دستورها أنها مسلمة، أو – بالنظر الديموقراطيّ – أي دولة غالبها من المسلمين. لكنّ هذا لم – ولن – يرضى العلمانيين اللادينيين في أي بلد، فخرجوا – كما خرج أولياؤهم في مصر وتونس والجزائر وغيرهم من بلاد المسلمين (لا أقول الدول الإسلامية فالفرق شاسعٌ بينهما)، يدينون هذا التوجه، ويتعللون بأن الشريعة هي بالفعل أحد مصادر التشريع! (كذلك القانون الفرنسي والبريطاني!)، وأن هذا يفضى إلى تجاهل حقوق الأقليات المتواجدة في البلاد (وكأن الشريعة ظالمة لا تراعي حقوق الأقليات).