المتحدث باسم «ائتلاف ضباط الشرطة»:طلبات إطلاق اللحية وصلت إلى 350 ووقف 14 ضابطاً
الدستور
هذه هي دولة الإخوان والسلفيون .. التي يزعمون فيها أن الحكم لله وحده!
أين تصريحات هؤلاء عن حكم حلق اللحية الذي ثبت تحريمه بأكثر من خمسين حديثاً؟
أيحلُ، في دولة تدعي أن الإسلام هو الحكم فيها أن يُجرم، أيّ يُحرم، حلق اللحية بسبب وظيفة ما؟
ألا يعنى إختصاص قوى الأمن بحلق اللحية إبتداءً في قوانينها أن ذلك وُضع لتكريس الإحساس بالعداء للإسلاميين، ولحفز هذه القوات لقتالهم؟
أتكون اللحية مصدراً للقذارة؟ وهل يعنى هذا أن يوجب ديننا قذارة يحيا بها أهله؟
وهل كان جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين، إلى عصرنا هذا، قذرين، ثم جاء وزراء الداخلية العملاء القتلة الملحدين في دين الله ليطهّروهم وينظّفوهم؟
أليس هذا بالضبط هو مناط الحكم بغير ما أنزل الله؟
وماذا نتوقع من رقيع الإفتاء على جمعة أن يقول، وهو ذنبٌ عميلٌ لكل صاحب سلطة؟
ولو فرضنا أنّ في الأمر خلافٌ، أفلا يجعله ذلك واقع بين حديّ الوجوب والإباحة، لا الوجوب والتحريم؟
فعلى كلا الرأيين، لا يمكن أن يَحرم إطلاق اللحية بحال من الأحوال؟
والتحريم هو "التحشّى عن أداء الفعل" كما قال بن رجب في جامع العلوم والحكم، وليس بمعنى ورود نصّ جديد بالتحريم
ألا ترى أن ذلك المعنى للتحريم هو ما زُرع في ثقافة المصريّ بل ولهجته اللغوية إذ يقول "أنا حرّمت أعمل كذا"، حين يريد أنه امتنع عن الفعل، دون علاقة بالوَحي المُنَزّل؟ لا يُقال أن هذا إطلاق مجازيّ، إذ دعوى المجاز تحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها، فيبقى اللفظ على حقيقته.
إن هذا دليل آخرٌ أكدٌ على أن هذا النظام الوليد لا علاقة له بطاعَة الله ورَسوله، وإن إدّعى المدّعون ووَهِم المُتوهّمون.