أخفق البرلمان المصري في اتخاذ قرار بشأن اقتراح قدمته لجنة لتقصي الحقائق أوصت بسحب الثقة من وزير الداخلية الذي حملته المسؤولية عن سقوط عشرات الضحايا في اشتباكاتٍ بمحيط وزارته، في وقت طلب رئيس المجلس العسكري من اللجنة العليا للانتخابات تسريع تحضيراتها للاقتراع الرئاسي.