فيما حمل مجلس الشعب المصري، إضافة إلى العديد من القوى السياسية، وزارة الداخلية مسؤولية أحداث العنف التي شهدها إستاد بورسعيد مساء الأربعاء، والتي خلف ما يزيد على 74 قتيلاً، ومئات الجرحى، فقد أدت تلك الأحداث، التي وصفت بـ"المجزرة"، إلى تزايد المطالب بسرعة تسليم السلطة، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي.