اعترفت فرنسا بالمجلس الوطني السوري "محاورا شرعيا"، وتحدثت عن ممراتٍ آمنة لحماية المدنيين تدرس إقامتها، في حين دعا معارضٌ بارز "الجيش السوري الحر" للعب دور دفاعي حصرا، وهاجمت دمشق قرارا للجنة حقوق الإنسان أدان "حملة القمع"، وجاء قبيل اجتماع عربي يبحث العقوبات.