كشفت الحكومة الانتقالية في مصر عن عزمها إصدار قانون موحد يحدد إجراءات بناء دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، كما يقنن أوضاع دور العبادة القائمة حالياُ وغير المرخصة، بالإضافة إلى إدخال تعديل قانوني جديد يجرم أي عمل من شأنه "التمييز" بين المواطنين، قد يترتب عليه "تكدير السلم العام."