القوى التي تتلاعبُ بمصيرِ مصرَ والمِصريين هي تزاوجٌ بين القوةِ والمَال، في أبشعِ إتحادٍ وأسوأ صُورة. القوة مُتمثلةٌ في الجيش أساساً، وبقية التَوابِع "الأمنية" كالشرطةِ والأمنِ المَركزىِّ، والمال مُتمثلاً في الثروةِ الحرامِ التي تركّزَت في يدِ أقليّة لا شَرَف لها ولا دين ولا ضَمير.

أما عن القوّة، فمِما يَظهَر من الأحداثِ الأخيرةِ التي وَاكبَت الإستعدادات لِما يُسمى الإنتخابات، فإن الجيش،متمثلاً في قياداته العليا، قد باع أمانته وخان رسالته بالفعل ودخل طرفاً أصيلاً في الصَفقةِ المَلعونة على بيعِ ما تبقّى من مِصر، وإستِعباد أهلها. وقد كنا ممن يرى أنّ الجيش مُتربِّصٌ لما تُسفر عنه الإنتخابات، ثم يُملى ما يراه في مَسألة التوريث، والتي تُخالفُ التقاليد العَسكرية التي تحَكَّمَت في تعيين رؤساء الدولة منذ إنقلاب يوليو 52، بما يضمن إستمرار السُلطة في يدِ العَسكريين. لكنّ الواضِح أنّ القيادات العَسكرية الحالية قد رأت أن الغرض من الإحتفاظ بالسُلطة في العسكريين، هو الحِفاظ على القوة، ومن ثمّ المَكاسبِ الماديةِ التابِعة لها. لكنّ المُعَادلة الحالية في توزيعِ الثروة قد ارتبَطت بأبناءِ آخرِ العَسكريين الحاكمين، فلا بأس بأن يتَحول الدَعمُ من العَسكريين إلى أبنائهم، فالقوة لا تأثير لها بغير المال.

أما عن المال، فقد وقعت مَصادر مصرٍ وثرواتِها فَريسة لهذه الطُغمة التي يرأسُها جَمال مُبارك، وهي طُغمةٌ من الرِعاعِ لا أصْل لها لا في عالمِ المالِ ولا خِبرة، فهي لا تعمل في مَجال تصنيعٍ أو تطوير، ولم تملك يوماً رأس مالٍ يؤهِلها للريادة في مَجالِ العَمل والمال. عصابة المال التي سقطت على مقدرات مصر قد بنت ثروتها من مُخصّصات أراضى الدولة وشركاتها التي باعتها لها العصابة الحَاكمة بملاليم مَعدودة لتبيعها بعد أيام أو أسابيع بملايين لا تُعَد، غير الرَشاوى والعُمولات التي دخلت جيوب اعصابة الحاكمة من التصديق على عقود لا صالح للشعب بها.

تزاوج القوة والمال في مصر زواج باطل باطل باطل، لن يُنجب إلا حَسْرة على أبناء هذا الشعب الذليل المهان في هذه الحياة الدنيا، ولن يودى بأصحابه إلا بالنار خالدين فيها بما قدّمت أيديهم.