أمر ملك البحرين بتطبيق توصيات خرجت بها لجنة حوار وطني نصحت لإنهاء الأزمة بزيادة صلاحيات مجلس النواب، لكنها أبقت الهيمنة بيد مجلس الشورى المعين من القصر الملكي، وهي توصيات عدتها المعارضة الشيعية أقل من المرجو، ودليلا على صحة قرارها بالانسحاب من المشاورات.