أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر أنه لن يسمح لأي فرد بتجاوز الشرعية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومي في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية. يأتي ذلك بعد أن رفض معتصمون بالتحرير وعود رئيس الحكومة.