أجاز البرلمان اليوناني اليوم خطة تقشف مدتها خمس سنوات وذلك لتمهيد الطريق أمام مسعى أثينا للحصول على تمويل دولي لتفادي العجز عن سداد المستحق من الديون السيادية وهو ما كان يهدد بإعلان الدولة لإفلاسها. يأتي ذلك رغم الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية.