أوردت العربية نت أنه "في إفتاءات جديدة مثيرة للجدل، في ندوة حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين فيالخرطوم، أجاز الزعيم الإسلامي! السوداني الدكتور حسن الترابي زواج المرأة المسلمةمن الرجل الكتابي "مسيحيا كان أو يهوديا"، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، "مجردأقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل" الهدف منها جر المرأة الى الوراء وقال الترابيبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 9-4-2006 إن شهادة المرأة تساوي شهادةالرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوىمنه. ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال "ليس ذلك منالدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول فيالأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء". واعتبر الترابي "الحجاب" للنساء،يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، "ولا يعني تكميمالنساء".!!!
وهذا الهراء الذي يهذي به الترابي ليس بغريب على من عرف ماضى الرجل وحقيقة عقائده التي إن خالت على العامة فإنها مفضوحة لمن رُزق العلم من أهل السنة والجماعة. والرجل يحمل جرثومة الإعتزال منذ أن تصدى للكتابة في هذه العقيدة، وعُبّئتْ آراؤه بهذه البدعة في كل ما شذّ به من آراء(1) ، ولكن ما خرج به على الناس من هذا الهراء أنّ شهادة الرجل كشهادة المرأة سواء بسواء وأن للمرأة المسلمة أن تتزوج من مسيحي أو يهودي هو القشة التي قصمت ظهر البعير، فالرجل معروف بالتطاول على السنة ورفض صحيحها وإن ثبت في البخارى ومسلم، فإنه ليس لهذه المراجع إعتبار عنده على مذهب المعتزلة من ردّ الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يوافق عقولهم المريضة! لهذا فإنه لا معنى لمخاطبة مثل هذا المريض بما ثبت في صحيح البخاري " حدثنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها)." باب الشهادات، ولا معنى إذن أنّ نذكره بقول الله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" فإن مثل هذا الإنحراف الفكري لا علاج له.
ثم ما ذكره أن المرأة المسلمة لها أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا! وابتداءا فإنّا ندعو الله سبحانه أن يكون هذا الشيخ غير الجليل صهرا ليهودي في القريب العاجل، لنرى ماذا يكون قوله عندها. ثم مرة أخرى لا نرى داعيا لأن نذكر هذا الشيخ غير الجليل بأن الرجل هو صاحب القوامة في عقد الزوجية وأن مآل ذلك أن يكون للكافرين على المؤمنين ء سبيل، ثم اي دين يكون عليه الأبناء يا شيخ السوء؟ ثم اين يعقد العقد، في الكنيسة أو المعبد؟ أخزى الله هذا الدعيّ المفسد.
ونحن نبرأ إلى الله من مثل هذه الدعوات التي تتزامن مع حملة الإفساد الصليبي في العالم الإسلامي ويتمحك مطلقوها في دعوات الإصلاح الهدامة لبث سمومهم في الجسد الإسلامي.
وليس العجب أن يخرج هذا الشيخ غير الجليل بمثل هذه الآراء، فإن تاريخه ملوث بهذه البدع، ولكن العجب أن يسكت عن هذا الهراء ممن يدّعون أنهم علماؤنا فلا ينهض منهم أحد له بالردّ، تحت دعوى عدم التفرق أو إحتمال الآراء الفقهية! وهو ما لا ينهض كمبرر لهذا الإغضاء الذي أصبح عادة علمائنا تجاه الهراء المتناثر على الساحة الإسلامية من كلّ دعيّ منحرف.
أما عن الترابي، فحديثه لا يعدو في قيمته التراب الذي يسير عليه، كما قلنا، إسم على مُسمّى..!
(1) وقد اشرنا إلى هذا الخبث في كتابنا "المعتزلة" منذ أكثر من عشرين عاما