ما حدث، ولا يزال، في مسلسل الإنتخابات البرلمانية يبعث على إثارة الكثير من التساؤلات التي لا أجد لها إجابة عندى، إلا ان أطرحها على المصريين لعل منهم من هو أسدّ مني عقلا وأرشد رأيا أن يهدى إلى إجابة شافية لها.
ورد مؤخرا على لسان عدد من ممثلي النظام الحاكم، مثل أحمد "نظيف!" وأسامة الباز، في بيان السبب الذي يجعل الحكومة المصرية تقف بالمرصاد لإي إتجاه إسلامي يريد الإصلاح، فتعتقل دعاته وتشرد عائلاته، أن "الدستور المصري لا يسمح بإقامة أي حزب على أساس ديني" ولو كان إسلاميا، بل بالذات إن كان إسلاميا! وأتساءل: ما هذا الدستور؟ ومن هو واضعه؟ وعلى أساس وضعه؟ ومن الذي صدّق عليه؟ هل إرتضته الغالبية المصرية؟ أم إنه رضاء الإذعان والإكراه؟ أليست غالبية المصريين يدينون بالإسلام، حتى إن صدّقنا ما اختلقه الباز من أن النصارى يمثلون 10% من الشعب، فأين حق ال90%؟ وإن فرضنا جدلا أن هناك في هذه النسبة من يقبل بتنحية دين الله من أن يحكم في حياة المسلمين، فلتكن 10% كذلك، فإين حق ال80%؟ هذا الدستور قرآنا لا يبدل ولا يحرّف وإن كان مخالفا لراي الغالبية؟ وإن كانت هناك نداءات بحذف آيات وسور من القرآن إرضاءا لأمريكا ومن لفّ لفهاّ ودان بدينها، وأصبحت تلاوة آيات معينة جريمة يعاقب عليها القانون، أفلا يتساوى القرآن والدستور في إمكانية تجاوز مثل هذه البنود التي تخالف ديننا وشرعنا وعقيدة غالبيتنا؟ كيف يمكن لهؤلاء المدّعين أن يكنوا الإحترام والتبجيل للدستور ويتخذونه ذريعة لتجاوز المطلب الديموقراطي الأول والأهم للغالبية ويسهل عليهم وعلى أمثالهم أن يتجاوزوا القرآن، كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أيكون فعلهم هذا هو الباطل الذي يسعى بين أيديهم ومن خلفهم؟
ما هي حقيقة هذه الديموقراطية إذن؟ لماذا يلجأ النظام الحاكم إلى الإستعانة بالبلطجية وأرباب السوابق لضرب الناخبين والمرشحين على حدّ سواء؟ وكيف يمكن أن تمنع الشرطة التي هي قوة رادعة للغصب والبلطجة أن تحمى البلطجة والغصب؟ وما المانع من أن تكون الحكومة عادلة فتسمح للغالبية أن تكون ممثلة في أجهزتها التي هى اجهزة الشعب وهيئات الشعب؟ أقدر المصريين أن تحكمهم الأقلية المتدثرة برداء الأغلبية؟
ثم، ما هي شرعية هذه الحكومة إذن؟ وكيف تكون الحكومة ممثلة للشعب وهي تحارب الشعب بضرب ممثليه الحقيقيين وإرغامهم على الخروج من حلبة الإنتخابات رأسا؟ كيف تؤتمن على مصائر المصريين وثرواتهم ومستقبل أبنائهم وقد نزعت عن وجهها قناع الشرعية ولبست قناع التجبر والعربدة؟
أيمكن أن تكون المؤسسة السياسية تعمل إذن ضد مصلحة الغالبية؟ أيكون هذا سبب انتشار الفقر وتفشى المرض وسيطرة الجهل، والأطعمة المسرطنة، والمياه الملوثة والمعلبات المسممة والسحابة السوداء، وبقية ما يعرفه المصريون عن الصفقات المشبوهة مع ألدّ اعدائها إقتصاديا وسياسيا؟
اسئلة لا حصر دارت بخلدى لا اعرف جوابا لها ولا أهتدى إلى تفسير لحل الغازها فهل مجيب؟