الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لو لم يكن إلا ترك المَحليّات، تسعى فساداً في الأرض، وتهيؤ الجوّ لتدمير الإنتخابات القادِمة، لكان كافيا لإثبات سوء نية القائمين على الحُكم من حُكومةٍ وعَسكر.

لو لم يكن إلا التواطؤ الواضِح الصَريح العَلني على عَدم مُحاكمة مبارك، وتكرار المسرحية السخيفة من إحالات لمحكمة الجنايات، واستعدادات النقل للسجن، وما شابه من إستخفاف بالعقول،  لكان كافيا لإثبات سوء نيّة القائمين على الحُكم من حكومة وعسكر.

لو لم يكن إلاالتراخِي المَعيب في مُحاكَمة الفاسِدين، وإعطائهم كلّ فرصةٍ لتمويل العِصابات الخَارجة عن القانون، وتمويل تمرد الشرطة، وإعادة جهاز أمن الدولة تحت مسمى آخر ، لكان كافيا لإثبات سوء نيّة القائمين على الحُكم من حكومة وعسكر.

لو لم يكن إلا ترك يحي الجَمل، "حُمار طِروادة"، يعبث بعملية إعادة كتابة الدُستور، وينشأ لِجاناً تجتمع في سرّية لا نعلم لها مُبر ، ثم تعرِض مقرّراتها على المَجلس العَسكرى مُباشرة! ، لكان كافيا لإثبات سُوء نيُة القائمين على الحُكم من حُكومة وعسكر.

لو لم يكن إلا تعيين المُحافظين من رجال أمن الدولة أو من العسكر، ، لكان كافيا لإثبات سوء نية القائِمين على الحكم من حُكومة وعسكر.

لو لم يكن إلا ترك جهاز الإعلام يعمل بهذا السُقوط والتدنّي والتعَصّب الأعمى، والإخلاص لأجِندة اللادينيين، ضد إرادة الشعب، ولا يُساءل أحد فيه إلا إن تعرّض للذات العَسكرية العَليّة، لكان كافيا لإثبات سُوء نيّة القائمين على الحُكم من حُكومَةٍ وعَسكر.

لو لم يكن إلا ترك الجَامعات، التي هي مَعقل الشَباب ومَحلّ الثورات، برؤسائها وعمدائها، من عُملاء السُلطة الفاسِدة، لكان كافيا لإثبات سُوء نيّة القائمين على الحُكم من حُكومَةٍ وعَسكر.

لو لم يكن إلا إعطاء الفرصة المُبكرة لحسنى وعائلته من تصفية حساباتهم وترتيب أوراقهم، لتخفيف وقع الجرائم التي ارتكبوها، لكان كافيا لإثبات سُوء نيّة القائمين على الحُكم من حُكومَةٍ وعَسكر.

لو لم يكن إلا ما ثبت من تعذيبٍ للمقبوض عليهم من قبل الشرطة العسكرية، والإهانات الثابتة للنساء بالكشف على عذريتهن غصباً، لكان كافيا لإثبات سُوء نيّة القائمين على الحُكم من حُكومَةٍ وعَسكر.

لو لم يكن إلا ترك فلولُ الوطنيّ تعيثُ فساداً في الأرض، دون أي مُحاولة تصدٍ لها، على أي مُستوى، إلا التحذير منها، وكأن الشعب يملك السِلاح، والقدرة على تتبّعها، لا الشرطة أو الجيش أو الشرطة العسكرية أو الأمن المَركزى، أو الحَرس الجمهورىّ الذي لا يعرف أحداً الآن أين هو، وما دوره، لكان كافيا لإثبات سُوء نيّة القائمين على الحُكم من حُكومَةٍ وعَسكر.

لو لم يكن إلا ترك بلطَجة الشرطة تستمر بتركهم العمل، ورفض كل الحلول التى عُرضت على الداخلية لإستبدالهم، ومهازل أمناء الشرطة وقتلهم لمُواطنٍ تعذيباً، لكان كافيا لإثبات سُوء نيّة القائمين على الحُكم من حُكومَةٍ وعَسكر.

فما بالكم بها مُجتمِعة !!!