الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجريمة البشعة التي راح ضَحيتها الشيخ السَلفيّ القعيد أحمد عامر، وزوجته، التي إغتصبها البُغاة قبل ذبحِها، هى شاهدٌ لا يُردّ على الفوضى التي تعيشها مصر، بعد إنقلاب 25 يناير.

أصابع الإتهام تتجه إلى فريقين، أولهما القبط. ذلك أنّ ما حدث من اشتباكات ومُشاحناتٍ بينهم وبين المُسلمين في الآونة الأخيرة، وما جرى في واقعة عبير طلعت ومن قبلها تراكمات كاميليا ووفاء وغيرِهن، يجعل النَصارى المتهم الأول في هذه الواقعة. إلا إن تلك الأسباب نفسها هي التي تبعد الشُبهة عنهم، إذ هم يعلمون أنهم أول من سيشار اليه بأصبع الإتهام في مثل هذه الحادثة، وهو غباءٌ أشد ما يكون الغباء أن يفعلوا هذه الفعلة، في هذا الوضع المتفجّر. ورغم أن القبط لا ينقصُهم الغَباء، إلا أن ذلك تصرف يدل إنعدام غريزة البقاء، التى يتمتع بها الحيوان والإنسان.

والفريق الثاني، هم فلول أمن الدولة، وموظفي الداخلية، الذين لا يزالون يعملون في إداراتها، ومطلق ولائهم للعادليّ وسفلة النظام السابق. وهم اقوى المرشحين لإرتكاب هذه الجريمة التي تمت بحِرفية إجرامية، لا يتمتع بها إلا بلطجية أمن الدولة السابق (المُتخفى تحت اسم الأمن الوطنيّ حالياً). وهؤلاء لديهم عَناوين الدعاة وأوضاعهم وتحركاتهم، وكل ما يمت لهم بصلة. ومن السهل أن تأتيهم هذه المعلومات من أحد إخوانهم في (الأمن الوَطنيّ الحاليّ)، فينفذون هذه العملية بنجاحٍ، لتكون الوقيعة بين المسلمين والأقباط، وتعم الفوضى التي يحلم بها سفلة النظام في طرة.

إلا إننى أوجه إصبع الإتهام إلى طرفٍ ثالثٍ، بإعتباره المسؤول عن تهيئة الفرصة لهذه الفلول كي تفعل ما تفعل، وهو المجلس العسكرىّ والحكومة. هؤلاء، برعُونة تصرّفهم، وتمسّكهم بالخلاعة والمُيوعة في محاكمة رؤوس الفساد، وإعدام عدد منهم دون إبطاء، هم من أتاحوا الفرصة للفسَدة أن يستمروا في شراء البلطجية، ودفع عمولة الشرطة المتواطئة المُنحرفة، وتخطيط المؤمرات وتنفيذها من قِبَلِ أمن الدولة (الذي قيل إنه مُنحلّ!).

هؤلاء هم القتلة الحقيقيون للشيخ السّلفي، وهم المسؤولون عن أي فتنة أو جريمة يرتكبُها فلول "الفسدة في طرة"، لتدمير أمن هذا البلد، إذ هم من قاموا بالإنقلاب، بعد أن أزاحت الحَركة الشَعبية الطاغوت المَخلوع وعائلته، وهم من تحمل مسؤولية أمن هذا البلد، وهم الذين قصّروا في حقها، وأتاحوا الفرصة، بتواطئهم مع "الفسدة في طرة" أن يستمرئوا طبخ مؤامراتهم.

كم من مرة قيل لهؤلاء "لا تتركوا الفسدة في مَكان واحد يتحاورون ويتآمرون"؟ كم من مرة قيل لهم "إن كانت هذه ثورة، فإن لها قوانينها، ولا محلّ لإستخدام قوانين الفسدة في محاكماتهم"؟ كم من مرة قيل لهم "أيصح في عقل إنسان أن نُعقد المحاكمات العسكرية لمغتصبى فتيات، وسارقي محلات، ويصدر حكم الإعدام عليهم في أسبوع، وأن يُترك الذين إغتصبوا دولة بأكملها مدة ثلاثين عاماً للقضاء العاديّ، يُجرى هذه المَهزلة التي يُسميها محاكمات، يديرها نائب عامٌ مُوالٍ للمتهمين، ومعيّنٌ من قِبَلِهم"؟

هؤلاء هم قتلة الشَيخ السَلفيّ، إن كانت هناك بقيةُ نخوةٍ وصدقٍ مع النفس وتجردٍ للحق. فوالله الذى لا إله إلا هو، قد استبدلنا الرّعب من العسكريّ بالرعبِ من مبارك، وإن من كان خائفاً يترقّب من مبارك قبل إنقلاب 25 يناير، لا يزال كما هو، خائفاً يترقّب من المَجلس العسكرىّ، ويحسب حساب كلّ لفظٍ يتفوه به، فقد نشأ وترعرع مرعوباً، مهزوماً نفسياً، ولن يبدل إنقلاب 25 يناير نفوساً هذا حالها في غمضة عين.

الممارسات غير الشرعية ولا الدستورية ولا المنطقية، التي يتعامل بها الحُكم العسكريّ في مصر هي السبب وراء كلّ هذه الفتن، وما سيتبعها من أزمات لا يعلم مداها إلا الله. وسبب هذه السياسات لا يحتاج إلى كبير ذكاء لمعرفة سببه، وهو الحفاظ على الشخصيات العسكرية القيادية بعيداً عن طائل القانون، والحِفاظ على شَخصية مبارك بالذات بعيداً عن القضبان حتى لا يُكشف المَستور ويُفتح غطاء المَجرور!

ولك الله يا مصر!