وجه مندوبو عدد من الدول في مجلس الأمن الدولي دعوة للنظام السوري من أجل وقف العنف، بينما وجهوا دعوة أخرى للأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل حول أعمال القتل بحق المتظاهرين السلميين في سوريا، مطالبين بالسماح بدخول مراقبين أجانب بتغطية الأحداث والسماح لوسائل الإعلام، ودعا الرئيس السوري إلى الاستجابة لمطالب الشعب واحترام حقوق الإنسان بما فيها حرية التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي.