تكاد الفرحَة بنبأ حبس الطاغية مبارك وولديه، تصل إلى الفرحة بنبأ إندلاع الثورة ذاتها، فإن هذا القرار قد توّج بلا شك مكاسب الثورة، وجسّدها على الأرض، وجعلها منظورة محسوسة، يمكن الإشارة اليها والحديث عنها حديث فرح وبهجة وسرور.

لاشك أن هذا الأمر يمثل عظَمة هذه الثورة وصِدقها، ويكشِف عن وعي شبابها وحكمة شيوخها، وتكشف خطأ من وقفوا ضدها وتلكؤوا في مساندتها، بل أدانوها، تصريحاً أو تلميحاً، كتلك الفئة من مُنتسبى السّلفية. فإن العدل هو ركيزة الإسلام، وتجاهل إقامة العدل هو تجاهل لأسس الشريعة ومبادئها. فالأمر في الإسلامِ ليس أمر شَكلياتٍ وتحَكماتٍ وتمَحّكاتٍ، ولا مشيخاتٍ وشخصياتٍ تدّعى، ويدّعى أتباعُها، أنها فوق النقدِ والتصحيح، بل أمر إزالة الظلم وإقامة العَدلِ وإرساء مَبادئ الحرية، فنحن، المسلمون، أولى بالحرية والعدل والحق من نصارى الغرب.

حبس مبارك هو النجمة الأكبر على صدور أعضاء المَجلس العَسكريّ، لكنّ مطالب الثورة ليس لها سقف أخفضُ من السماء، أن تتمّ محاكمة مبارك ورموز فَساده على الإفساد السياسيّ قبل الإنتفاع الماديّ، إذ الخَراب السياسيّ هو الأخطر والأدوم اثراً في الحالة التي تعيشها البلاد في كافة مناحى الحياة. فالسياسة العميلة التي اتبعها مبارك، ووزير خارجيته، بالتعاون مع أمين الجامعة العربية موسى "كوسا"، قد كبّلت قوى مصر، وعزلتها عن قضايا الأمة العربية، وقلّصت من دورها إلى حدٍ مزرٍ جعل مصر مسخرة للدول في العالم العربيّ وخارجه، وجعلت المواطن المصريّ يسير مطأطأِ الرأس، خجلاً من أمته ومن بلاده، كارِهاً لهما ولنفسه على السواء. وهي الجريمة الكبرى التي إقترفتها عائلة مبارك، ورموز فسادها، قبل أن تسرِق البلايين من مال الشعب المسكين.

محاكمة مبارك يجب أن تسير في طريقها إلى النهاية، رغم ما قام به، خلال الفترة الرَمادية في قرارات المجلس العسكري، من تسوية أوضاعه المادية، وتهريب أمواله وإيداعها إلى حيث لا يمكن لأيدى شعب مصر أن تستعيدها، سواء في الخارجِ الغَربيّ او في حساباتٍ بدول عربية خليجية، فالأمر أمر كرامة الشعب وعزته التي هي من كرامة دينه وعقيدته.

مبروكٌ على شعب مصر حبس مبارك، وشكرٌ للعسكر لإصدار القرار بهذا الشأن، أخيراً، وتحذيرٌ لشباب الثورة أن تكلّ عزائمهم، أو تخور قواهم، فإن هذا الأمر لم يتمّ إلا بضغطهم ووعيهم، وما زال أمام الثورة أكثر مما تحقق، والله غالب على أمره.