أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بمصر انتقادات حادة في الأوساط السياسية، وبينما اعتبره البعض مخيبا للآمال خاصة نقله السلطات الرئاسية إلى المجلس العسكري، رآه آخرون مناسبا للمرحلة الراهنة وجسرا لنقل السلطة بطريقة سلمية لنظام ديمقراطي.