فضح العرورية العوادية

    وسائل الإعلام

      مقالات وأبحاث متنوعة

      البحث

      لا تلقوا بمصر في التَهلكَة .. نعم للتعْديلات الدُستورية

      أدعو الله سبحانه أن يُلهم الشعب المصريّ، في أول الإختبارات التي يمر بها في عصرِ الحرية الوليدة، أن يختار "نعم للتعديلات الدستورية"، إذ البديل مُرعبٌ مريعٌ، لا قدّر الله.

      الإستفتاءُ على الدستور، أصبح في حقيقة الأمر، إستفتاء على المادة الثانية في الدستور، وهي أن "الإسلام دين الدولة" وأن "الشريعة هي المصدَر الرئيس للقانون". لهذا يحشد الأقباط أمتهم للتصويت بلا، ولا يظنّن أحدٌ أن القبط إنما يُجمِعون على هذا لوطنيتهم الواعية! بل هم يعرفون أنّ هذه هي فرصتهم لتبديل هويّة الأمّة مرة واحدة، بالتعاون مع العلمانيين اللادينيين ممن يحمل هويّات مسلمة، كعمرو موسى ومحمد البرادعي من جماعات الرئاسة، وعمرو حمزاوى ومنى الشاذلي ووائل الأبراشى من جماعة الإعلام، وعمرو خالد من جماعة "الدعاة الجُدد"، وهذه الثلّة من اللادينيين المتلثّمين بأسماءٍ مُسلمةٍ، ولا أدرى ما الذي دّهى إئتلاف الثورة ليقع في هذا الخطأ الإسترتيجيّ الشنيع بطلب إلغاء التعديلات. إنما تسعى لتبديلِ الدستور مما يزيل أي إلتزام إسلامي لهذا الشعب المسلم العّريق، إذ تعلم تماماً أنّ الدعوة الصريحة لرفعِ هذه المادة ستؤدى إلى رفضها رفضاً حاسماً قاطعاً لا رجعة فيه، ومن هنا يضعون هذا الرفض للتعديلات كأنه من باب الوطَنية والتغيير الثورىّ.

      السبب في ضرورة التصويت بنعم هو أنّ رفضَ التعديلات سيعود بنا إلى مَوقع المَجهول، بل سيُلقى بمصر في كَهفٍ مُظلمٍ لا مخرج منه، إذ لن يقف المسلمون مَكتوفي الأيدى أمام أيّ إعلان دستورى يبدّل هذه المَادة بأي شَكلٍ من الأشكال، كما يقترح بعض هؤلاء أن يشمل الإعلان الدستورى المقترح، كبديل للتعديلات، أن ينصّ على أنّ "مصر دولة مدنية تحترمُ كافة الأديان". وبالطبع فإن هؤلاء الجبناء لا يريدون أن يَستخدموا التعبير الصَحيح وهو العِلمانية اللادينية، ويسْتبدِلونها ب"المدنية"، وهو ما أوضحنا عُواره وبيّنا زَيفه في مقالنا "http://www.tariqabdelhaleem.com/new/Artical-7616، تحت عنوان "أهي مدنية لاعَسكرية .. أم مَدنية لادينية"، وذلك لما يعرِفونه حق المعرفة من رفض الشَعب المُسلم لهذا جُملة وتفصيلاً.  

      والمَجلِس العَسكريّ يدركُ الحَرج في هذا السيناريو تمام الإدراك، لهذا لا يتحدث عن ايّ سيناريو آخر. وهم يعلَمون أن ذلك سَيكون فيه القضاءُ التامٌ على الثورة، من حيث ستنقسم البلاد حول المَجلس التأسيسيّ الذي لا يَعرف أحدا كيف سَيُنتخب، والذي ستكون مصر أضْحوكة العالم المتحضّر إن سمحَت بإجراء إستفتاء شعبيّ علي هذا المَجلس التأسيسيّ يُدلى فيه العَارف والجَاهل وكلّ من هبّ ودبّ برأيه في قضاة ومستشارين وقانونيين لا يعلمُ عنهم ولا عن عَمَلهم شيئاً. ثم إن مع هذه الأزمة ستتجمّد كل التحرّكات السِياسية ويقف مدّ الثورة تماماً، ويستمر الحُكم العَسكريّ إلى مدى لا يعلمه إلا الله، وما يتبعُ ذلك من إحتمال إجراء إنتخابِ رئيسٍ يعمل حَسَب الإعلان الدُستورىّ العِلمانيّ، وما يتبع ذلك من فتح بابِ تسليمِه مفتاح إختيارِ نوابٍ والتأثير على عملية إنتخاب البرلمان، بينما إنتخاب البرلمان على اساس التعديلات، ثمّ تكوين الهيئة التاسيسية الدستوريّة لبدأ تدوين دستورٍ جديدٍ، وإنتخاب الرئيس هو الطريق الصَحيح الأمثل لمن أراد لهذا البلد أن يستقرّ ويزدَهر.

      من أجل دينك وإسلامك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ومن أجل مصر، قل "نعم" للتعديلات فهي النِعمة لك في الدنيا والآخرة.

      الصورة عن موقع الإخوان المسلمون