الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

تعتمد الناس في تصرفاها وأفعالها، من ثمّ المجتمعات في تطورها وتبدلها، على ما تراه وتسمعه من حفنة من الرجال، عادة ممن يسمونهم "شيوخا" أو رجال فكرٍ أو مجتمع. تنشر هذه الحفنة ما تراه من أفكار وسياسات وأيديولوجيات من خلال إعلامٍ، عادة ما يكون تابعاً للنظم الحاكمة الطاغية، أو من خلال وسائل الاتصال، أو الكتب، مقروءة أو منشورة، لمن لم يكن لهم نصيب في القرب من الحكام واستغلال جهاز الإعلام الهائل الأثر. وأفكار تلك الحفنة هي التي يقوم بها المجتمع، وتشكّل قيمه ومبادئه. فإما أن يكون بها تشييد وتعمير، أو خراب وتدمير.

من ثمّ، وجب أن يكون الناس على بينة حقّة، مبنية على أسس شرعية صحيحة، من أقوال تلك الحفنة من الرجال، وأن يكون حكمهم عليهم، ورأيهم فيهم غير عفويّ ولا متعجل.

لكن حقيقة الأمر غير ذلك. ذلك أنّ الناس يعتمدون "حسن الظن"بالغير ويتخذونه كمصدر ثواب لهم بصفة شخصية! غير عابئين إن كان الشخص المعنيّ بحسن الظن جديرٌ به أملا.

وتلك الحفنة من الرجال، هم قدوة بمعنى من المعاني، أو على درجة من الدرجات، يقتدي بهم الناس في أفكارهم وكثير من تصرفاتهم. فهم مُتَبَعون، أو مقتدى بهم، أو مقّلَدون، أيها شئت أن تستخدم. والناس متّبِعون مقتدون، مُقلِدون لهم.

وقد جرت عادة الناس، كما نوّهنا على أن يحسنوا الظنّ، خاصة بمن يستخدم ألفاظاً شرعية، ويبدأ حديثه بالبسملة، ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغضّ النظر عن حقيقة أقواله وأفكاره، التي هي غالباً سموم ناقعة تعمل على قتل ما بقيّ في الأمة من فهم أو تقدير لقيمة إسلامية على الإطلاق. وكفى بملاحدة من أمثال بلال فضل أو حسن الهلالي أو البرهاميّ أو رسلان، أو على جمعة، أو أمثالهم مئات منتشرون في الرقعة الإسلامية مثالاً على ما نقول.

لكنّ هناك رجال أخفى في تزييفهم للحديث، وأمكر في تزيين الباطل، مثل مختار الشنقيطي أو الغنوشيّ، مثلاً، ممن يختفون وراء قوى إعلامية كبيرة، ويعملون تحت مظلة "الفكر الإسلاميّ التجديدي". وبالطبع فإن هؤلاء مؤهلون لإحسان الظن بهم، مهما قالوا!

والمسلم مأمور بإحسان الظن بأخيه المسلم، أليس كذلك!؟ فقد جاءت بذلك الآيات والأحاديث يقول تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم". لكن جملة "المسلم مأمور بإحسان الظن بأخيه المسلم"، وإن صحت على الجملة، تحمل ميراثاً ثقيلاً من التناقض، والتشابك والتضارب مما يوجب فكّ اشتباكاتها وبيان حدودها.

فإن الفقهاء قد تناولوا هذا الأمر في أبواب الأخلاق والتربية، كما تناولها الأصوليون في أبواب الاجتهاد والتقليد، وباب التعارض والترجيح خاصة.

وما أدى إليه النظر أنّ "إحسان الظن" لا يمكن أن يُعتبر دليلاً على صحة قول أو خطئه. وذلك لأسباب عدة.

فإننا إذا نظرنا إلى عملية إحسان الظن، وجدنا إنها تتعلق برأي المُتّبِع أو المقتدي في المقتدى به، فهي أمر ذاتي شخصي، لا دخل له بحقيقة ما عليه المقتدى به من حسن ظن أو قبحه. فإن المُقتّدي قد "رأى" إحسان الظن دون دليل يرجح هذا الظن الحسن من عدمه، فألغي الاحتمال الآخر، وجاء اختياره بلا دليل، بل بالهوى والتشهي، فهو مرفوض شرعاً.

يقول الشاطبي"أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي من غير دليل. فالاحتمال الذى عيه المقتدى لا يتعين وإذا لم يتعين لم يترجح إلا بالتشهي وذلك مهمل في الأمور الشرعية إذ لا ترجيح إلا بمرجح". الموافقات ج4 ص 274.

كذلك، فإن عملية إحسان الظن، حين نتناولها بالتفكير، هي عملية قلبية بحتة من المقتدي المقلد، غير قائمة على عمل ظاهر، فلا يلزم أن تتطابق مع حقيقة أمر المُقْتدَى به. يقول الشاطبي "أن تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به مثلا وهو مأمور به مطلقا وافق ما في نفس الأمر أو خالف إذ لو كان يستلزم المطابقة علما أو ظنا لما أمر به مطلقا بل بقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن بما في نفس الأمر وليس كذلك باتفاق، فلا يستلزم المطابقة. وإذا ثبت هذا فالاقتداء بناء على هذا التحسين بناء على عمل من أعمال نفسه لا على أمر حصل لذلك المقتدى به لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند المقتدى به فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء وذلك باطل" السابق نفس الصفحة.

وقد نبّه الشاطبيّ إلى فرق دقيق جداً، لكنه غاية في الأهمية هنا، وهو أنه يجب التفرقة بين "الظن" في حدّ ذاته، وبين "تحسين الظن". فالظن أمرٌ قد ترتفع به القرائن التي تحفّه، وما يشبهه ويعضده إلى أن يكون صحيحاً مقبولاً راجحاً. بل إن معظم أدلة الشرع بنيت على هذا المفهوم، إذ اليقينيّ نادر في الشريعة. بل العمل على ما يغلب فيه الظنّ بالصحة للقرائن والشواهد والدلالات. أمّا "إحسان الظن" فهو مجرد اختيار لأحد احتمالين دون مرجّح إلا هوى المُقتدِي. فالفرق كبير بينهما.

 

يقول الشاطبي "وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن والفرق بينهما ظاهر لأمرين أحدهما أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا بقيد كونه في نفس الأمر كذلك حسبما دلت عليه الأدلة الظنية بخلاف تحسين الظن فإنه يتعلق به كان في الخارج على حسب ذلك الظن أولا والثاني أن الظن ناشئ عن الأدلة الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه وتحسين الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشئ عن دليل يوجبه وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدي به فإذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسن قواه وثبته بتكراره في فكره ووعظ النفس في اعتقاده وإذا أتاه خاطر الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه وكرر نفيه على فكرة ومحاه عن ذكره" السابق 276.

وهذا معنى نادر يجب التفكّر فيه وأخذه مأخذ الجدّ والعمل به في بناء الرأي، خاصة حين يمس الأمر موضوع إحسان الظن، فإن تلك التكهنات الفكرية، بالصحة والإثبات، هي من صنع عقل المقتدي في غالب الأمر، كما نبه الشاطبي رحمه الله.

وقد يقول قائل: لكننا نرى ونسمع من هذا الرجل، أو الحفنة من الرجال، كلاماً كثيراً طيباً، يدلّ على حسن اتباعهم للسنة، كما نرى من تصرفاتهم ما يجعلنا نرجح جانب إحسان الظن، ومن ثم فإن إحسان الظن بهم مبني على دليل لا على هوى!

وهذا وهم مردود على قائله.

فإنّ شهرة رجلٍ بأنه ممن يتقي الله في تعاملاته وتصرفاته، ويفعل البر والخير، لا تُتخذ دليلاً على صحة فتوى أو فعل يقع منه على سبيل الإتباع (أي يصلح أن يتبعه عليه الناس)، بدعوى أن ذلك دليل وقرينة على ترجيح جانب إحسان الظن به، لوجود الدليل على هذا الترجيح الذي قيدناه من قبل بهذا الشرط (أي وجود دليل الترجيح)، وذلك من عدة وجوه،

أولها: أن هذا الرجل الذي صَلُح حاله وظهر منه فعل الخير وبانت عليه التقوى وإيثار الأعمال الأخروية على الدنيوية، فإنما يرجّح الظنّ فيه بأنه قاصد للخير في قوله وفتواه، فيجعله في مرتبة الترجيح، أي يمكن أن يدخل في زمرة من يرجّح بينهم الفرد حسب قواعد الترجيح المعروفة، لكن لا يؤيد "إحسان الظن" بما يجعله قُدوة متّبعة.

يقول الشاطبي "أن هذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا الفرض فقد يقوى الظن بقصده إلى الاحتمال الأخروي فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله (انظر إلى قوله فيكون مجال الاجتهاد أي يجتهد الفرد في ترجيحه بين الرجال المؤهلين) ولكن ليس هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره والظن الذى يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سببا لبناء الأحكام عليه وفرض مسألتنا ليس هكذا بل على جهة أن لا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير مثله غلبة الظن بأحد الاحتمالين ويضعف الاحتمال الآخر" الموافقات ج4 ص 277.

إذن قصارى الأمر أن يُعتبر قول هذا الرجل أو فعله من ضمن الأقوال المُعتبرة التي يجب أن يُنظر فيها حين الأخذ بالفتوى أو الاقتداء بالفعل.

وثانيها: أنّ أقوال الرجل وأفعاله يجب أن تكون من النوع الذي يؤهل للفتيا، لا مجرد فعل الخير والتقوى، فإن رجلاً صواماً قوّاماً، قد لا يكون عنده العلم اللازم للإفتاء ولا حتى في حيضة امرأة! وهذا معلوم مشاهد.

ثم أن تكون أعماله مطابقة لأقواله، ومقاصده مطابقة لأعماله. فمثلاً، إن كان رجلاً يحسّ الناس على الإقلاع عن التدخين لضرره بالصحة، ثم هو نفسه يدخّن، فهذا لا تكون فتواه صادقة، إذ حقيقة الصدق هو مطابقة القول العمل "أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه". وهذا الصنف، عادة، لا تجد كثيراً من الناس، إلا الحمقى والمغفلين، يقتدون به أو يستمعون له، إذ الفطرة هي النفور ممن يكذّب قوله عمله في العادات الجارية.

يقول الشاطبي"فعلى كل تقدير لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاق وقد قال أبو الأسود الدؤولي:

إبدأ بنفسك فإنها عن غيهــــا ** فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فهناك يسمع ما تقول ويقتدىى** بالرأي منك وينفع التعليــم

لا تنه عن خلق وتأتى مثلــه ** عار عليك إذا فعلت عظيم "

الموافقات ج4 ص 256

 

وفي هذه الجملة أمران، أولهما أن أقوالَ المقتدى به يجب أن تُطابق أعماله، وهي نقطة أخرى لا مجال في البحث الموسّع فيها في هذا الموضع، إلا أن نقول أن النفوس عادة لا تميل إلى اتباع من يخالف فعله قوله. بل وهو أمرٌ ممنوع شرعا. يقول تعالى "كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ" الصف 3.

ثم أمرٌ آخر، وهو أن رتبة من يأت بكثير من الأوامر، لكنه يقع في النواهي أقل من رتبة من يفعل الواجبات، ويحقق شروط العدالة، ولا يزيد عن ذلك كثيراً مثل الأول، لكنه يجتنب النواهي.
 

فإن أعمال البر والخير والتقوى، وزبيبة الرأس وارتداء الجلباب والعقال، واستطالة اللحية، هي كلها تقع في باب اتباع الأوامر. لكن الأهم والأرجح، عند الترجيح بين الناس، هو الكفّ عن النواهي، فإن رجلاً لا يفعل إلا ما كُتب عليه من فرائض، بشرط تحقق شروط العدالة طبعاً، لكنه مُنتهٍ عمّا نهى الله عنه، فلا تراه يتقرّب لسلطان أو يتزلف لصاحب سلطة أو يشي بمسلم بدعاوى الأمن وغيره، فهذه كلها مما نهى الله سبحانه عنها، هو أحرى بالاقتداء به واتباعه ممن يقوم ليله ويصلى نهاره، ويقرأ القرآن معظم وقته، لكنه قريب من السلاطين الطواغيت، يدخل عليهم، ويحلونه محل الترحاب، فإن هذا لا يكون محلاً لاقتداء ولا اتباع. ذلك أن مرتبة اتباع الأوامر تتطلب بذل الجهد، وهو متفاوت في كلّ فرد، وكلٌّ مكّلف بل وكلّ وقت، بما هو في الاستطاعة. لكن الانتهاء عن المنهي عنه، قصاراه الترك وهو مقدور عليه عند الكلً، فمن لم يترك المنهي عنه، السهل فعله، كيف يؤمن عليه فيما قصد في فعله الأوامر؟

يقول الشاطبي "فإذا اختلف مراتب المفتين في هذه المطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله بفعله. والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي فإذا طابق فيهما أعني فيما عدا شروط العدالة فالأرجح المطابقة في النواهي فإذا وجد مجتهدان أحدهما مثابر على أن لا يرتكب منهيا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك والآخر مثابر على أن لا يخالف مأمورا به لكنه في النواهي على غير ذلك فالأول أرجح في الاتباع من الثاني لأن الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة إنما مطابقتها من المكملات ومحاسن العادات واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي" السابق 271.

وهذا الأخير مبني على أمور، منها أن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، فمن ترك النواهي، درأ المفاسد، ومن فعل الأوامر جلب المصالح، والأول أولى كما هو معلوم.

يقول الشاطبي :"أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف فللإنسان قدرة عليها في الجملة من غير مشقة وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها وإنما تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما يقتضي الترجيح، فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق بخلاف بعض النواهي فإنه مخالفة في الجملة فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة" السابق 272.

والنصوص شاهدة على ذلك. قال تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم" التغابن 16، وقال صلى الله عليه وسلم "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" رواه الشيخان. وهذه نصوص في المعنى المُراد.

كذلك فإن هنا نكتة لطيفة، تتعلق بما حدث مع عائشة رضي الله عنها في حادية الإفك التي رُميت فيها زوراً وبهتاناً، فإن الله سبحانه أمر المؤمنين بإحسان الظن فقال "لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم"، وهو جزم بطلب إحسان الظن، وعدم ترديد هذه الشائعة، لكن هذا الجزم لم يترتب عليه حكم شرعي أو دليل مأخوذ به، إذ انتظر المؤمنون نزول البراءة من السماء بالوحي، ولم يُطلقوا البراءة بمجرد إحسان الظن، حتى أن رسول الله قال "أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه" رواه مسلم في كتاب التوبة. فلم يُقم بإحسان الظن دليلا على البراءة إلا بعد نزول الوحي.

يتحصل لنا إذن، أن ما يعتمد عليه الكثير من الناس، خاصة من أصحاب الورع البارد، من إطلاق "تحسين الظن" في كلّ من تحدّث في دين الله، بقال الله وقال الرسول، وبدأ بالبسملة وختم بالحوقلة، وأطال لحيته وقصّر جلبابه، وأطلق عليه غيره، ممن لا يُعتدّ بهم أصلاً "شرعيّ" أو مفتٍ أو غير ذلك، هذا لا يُعمل به في الشرع كدليل على صحة قول، إذ هو مجرد اتباع هوى، واختيار لأحد احتمالين دون دليل على صحة أحدهما، وهما تحسين الظن أو عدمه.

ومن هنا يظهر لنا أحد أسرار هذه الفوضى العلمية الفقهية التي صارت هي الأصل في حياة المسلمين، من حيث انقادوا إلى من لا يصحّ الانقياد له، إما جهلاً أو غروراً أو هوى، أو إحساناً للظنّ، حيث لا يصح موضعه في هذا الشأن.

د طارق عبد الحليم

12 أغسطس 2020 – 22 ذو الحجة 1441