الفتوى التي أصدرتها الجهة المسماة "هيئة كبار علماء الأزهر" فتوى غير منضبطة وباطلة. وقد سبق أن قلنا مثل هذا عند إصدار بيان هيئة مفتيّي الأمريكان في NA، فراجعها.
فإنه،
أولاً، لا يجب "منع دخول المساجد قسراً" قال تعالي "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه" ..فمبدأ الإغلاق مضاد لنصّ صريح في القرآن.
ثانياً، أنّ احتمال الإصابة، وإن وُجد، فإنه ليس مؤكداً على الإطلاق، فلا يحرم بتوقعه واجب أبداً.
ثالثاً، أن الضرورة تقدر بقدرها، أي أنه ليس انتشار الوباء متساوٍ في كلّ مكان، لتخرج فتوى عامة بالتحريم أو منع الصلوات في كلّ مكان. بل الواجب التحري في كلّ مسألة على حدة، حسب الأرقام الواردة في كلّ محل بذاته.
رابعاً، أنه يمكن اتخاذ إجراءات وقائية تمنع أو تقلل من فرصة انتقال المرض، دون غلق المساجد كلية، مثل إغلاق المسجد بعد وقتٍ محدد من الآذان، واشتراط وضع الكمامة ومنع من لا يلتزم بالقوة، وترك مسافة في الصفوف بين المصلين من حيث هي نافلة لا تُبطل الصلاة، وإيقاف كلّ ما هو من النوافل ..
خامسا، امتناع المصلين - بصفة شخصية - من الدخول في المساجد التي لا تلتزم بهذه الشروط، والصلاة في مكان غيره.
سادساً، أن الاستشهاد بحديث عدم دخول الأرض التي بها الطاعون أو الخروج منها، لا تمتد دلالته إلى إغلاق المساجد على وجه الإطلاق، فالحمل هما غير صحيح.
سابعاً، نحن لا نتحدث كأطباء مختصين، فهذا ليس مجالنا، لكن هناك قدرُ يمد به الطبيب المختص للفقيه، الذي يطبق عليه قواعد الشرع، لا مجرد التسليم بقول الطبيب المختص بإغلاق المساجد!
فحذاري من اتباع لجان الأزهر، ولجان الإفتاء الأمريكية الولاء، فهي تنفذ أوامر أسيادها.
هذا، مع ضرورة الاحتراز التام في التنقل، والمخالطة، واللمس، وكافة الإجراءات الوقائية الصحية، التي ليس منها إغلاق أبواب المساجد كفعل النصارى.
د طارق عبد الحليم
19 مارس 2020
قال تعالى:
وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ