اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير لامتصاص التوتر الاجتماعي والسياسي بتخصيص نسبة 10% من الميزانية العامة من أجل التقليص من معدل البطالة، وتخصيص 32 مليار درهم