حدد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية 11 مادة بدستور 1971 المعطل حاليا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتعديلها وهي المواد 5 و73 و74 و 77 و 82 و 93 و