أصدر رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي اسماها القرار "الانتفاضة الشبابية،" على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.