أصدرت الحكومة الليبية قرارا بتشكيل لجنة تتولى حصر ومراجعة التشريعات الموجودة في البلاد واقتراح تعديلها بحيث تصبح منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في أحدث تطور على صعيد التوجه المتزايد نحو تطبيق الشريعة في البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.